عروبة الإخباري – اكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان تعديلات عدة ادخلت على مسودة قانون البلديات.
وقال المصري ردا على سؤال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عن مرحلة الانجاز في تسلسل اقرار المسودة، قال ان مجلس الوزراء ينظر المسودة الاخيرة حاليا ومن ضمنها 11 مقترح تعديل ستدخل على المسودة قبل اقرارها بشكلها النهائي وتحويلها كمشروع قانون الى مجلس النواب.
يشار الى ان الحكومة تدرس مسودة قانون اللامركزية بالتزامن مع دراستها لمسودة قانون البلديات لارتباطهما التنموي .
ولفت المصري الى ان لجانا مشتركة توصلت الى تعديل عدة نصوص في المسودة القانونية الاخيرة والتي نشرت على موقع ديوان التشريع والرأي في آب الماضي.
وخلت مسودة قانون البلديات من اي اشارة لدور البلديات في اللامركزية المنشودة، واجتزأت النصوص القانونية واضيفت الى مسودة قانون مستقل متكامل للامركزية تتضمن أهم نصوصها تشكيل مجلسين الاول تنفيذي معين، والثاني منتخب (مجلس المحافظة) بنسبة 75بالمائة .
واضافت مسودة البلديات مهام جديدة للبلديات كمهام إقامة دور العبادة وتنظيمها والمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات، بالإضافة الى التوسع بالمشاركة الشعبية، واقتراح تأسيس مجالس محلية في المناطق التابعة للبلديات، وتقسيمها وفقا لأسس واضحة اهمها التعداد السكاني.
وبحسب المسودة فإن مقترح تأسيس مجالس محلية تضمن تشكلها بطريقة الانتخاب المباشر بعدد خمسة اعضاء بحد ادنى، ويكون الحاصل على اعلى الاصوات رئيسا للمجلس ويمثل المجلس المحلي كعضو في المجلس البلدي الأم.
وقسمت المسودة البلديات الى 3 فئات، وأبقت على نسبة الكوتا النسائية في المجالس البلدية لتطبق على المجالس المحلية ايضا.
وجردت المسودة وزارة البلديات من اية مهام انتخابية او إشرافية على الانتخابات البلدية ومنحتها بالكامل للهيئة المستقلة للانتخاب.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اشار سابقا الى جدية الحكومة في التعامل مع ملفي البلديات واللامركزية متوقعا بنفس الوقت تحويل مسودتي القانونين الى مجلس النواب قريبا.