صندوق رأس المال والاستثمار الأردني يمثل تجربة نوعية في بناء نموذج استثماري ابتكاري يقوم على أدوات متقدمة تتجاوز ضخ الأموال إلى إعادة صياغة البنية الاقتصادية، عبر استهداف قطاعات استراتيجية وتوظيف الشراكات مع كيانات محلية ودولية قادرة على إحداث فارق نوعي.
ومنذ تأسيسه برأسمال مصرح به يبلغ 275 مليون دينار، وهو يبرهن أن الاستثمار إذا ما ارتبط بالابتكار يمكن أن يصبح أداة تحفيز رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق القيمة المضافة.
أبرز ما يميز الصندوق هو قدرته على توزيع استثماراته بذكاء عبر قطاعات متعددة تشمل الزراعة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والقطاع التكنولوجي، فهذه التوزيعات تُرجمت إلى استثمارات فعلية تجاوزت 110 ملايين دينار في سبع شركات أردنية متنوعة تعكس فلسفة ابتكارية تدمج رأس المال مع الحوكمة الحديثة والاستعانة بمستشارين محليين وإقليميين ودوليين، لتتحول الاستثمارات إلى منصات لنقل المعرفة وتوسيع الأثر الاقتصادي.
ومثال آخر مهم وحديث، هي الاتفاقية مع شركة نات هيلث والتي تمثل خطوة مهمة في هذا المسار، إذ يستثمر الصندوق في واحدة من أبرز الشركات الأردنية في مجال الرعاية الصحية، التي تدير شبكة تضم أكثر من 3 آلاف مزود للخدمات الصحية وتخدم ما يزيد على 500 ألف مؤمَّن من شركات التأمين والصناديق.
أهمية هذه الاتفاقية تكمن في إدخال بُعد ابتكاري جديد على قطاع الرعاية الصحية الأردني، فـ”نات هيلث” أعادت تعريف أسلوب إدارة خدمات التأمين الصحي من خلال حلول متقدمة، وربطها بالتحول الرقمي، وهو ما يتكامل مع أهداف الصندوق في دعم القطاعات الحيوية وإعادة هيكلتها وفق معايير حديثة، فهذه الخطوة تؤسس لرفع كفاءة إدارة التأمين الصحي وتقليل الكلف وتعزيز جودة الخدمة، بما ينعكس على الاقتصاد الكلي عبر تحسين إنتاجية رأس المال البشري.
الاستثمار في “نات هيلث” أيضًا يعبّر عن وعي استراتيجي بقدرة القطاع الصحي على أن يكون رافعة للنمو، فالرعاية الصحية ليست مجرد خدمة اجتماعية، بل قطاع اقتصادي متكامل يستوعب استثمارات مالية وتقنية، ويتيح فرصًا للشركات المحلية والدولية، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للخدمات الطبية، وهنا تظهر قوة الأدوات الاستثمارية الابتكارية: تحويل قطاع حيوي تقليدي إلى منصة إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية.
في المحصلة، كل هذه المعطيات تؤكد أن الصندوق يقدم نموذجًا استثماريًا ابتكاريًا يعزز النمو الاقتصادي، ويمكّن القطاع الخاص، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الأردن ليكون لاعبًا رئيسيًا في المنطقة على مستوى الاستثمار، الصحة، والتكنولوجيا.
