عروبة الإخباري – أكد المرتقب العام السابق ‘المفصول’ من جماعة الإخوان المسلمين المحامي عبد المجيد ذنيبات أنه يأسف لقرار فصله من الجماعة وما آلت له أوضاعها الداخلية.
قال ذنيبات في بيان صحافي الخميس أن يستهجن الطريقة التي تتعامل بها مع قيادات تاريخية لها، ودون التقيد بأبسط قواعد العدل والإنصاف في الوقت الذي تعيب فيه على الإجراءات القانونية التي اتبعتها محكمة أمن الدولة في محاكمة أحد قيادييها وهو زكي بني ارشيد نائب المراقب العام.
وتاليا نص البيان …
اطلعت في بعض الصحف والمواقع الالكترونية على خبر مفاده أن المراقب العام للإخوان المسلمين قد أصدر بياناً تضمن فصلي من جماعة الإخوان المسلمين استناداً لقرار مجلس شورى الإخوان المسلمين في جلسة بتاريخ 14 / 2 / 2015 دون بيان للأسباب ودون إجراء محاكمة عادلة ودون دعوتي للمثول أمام محكمة تتبع فيها الإجراءات القانونية العادلة ودون تطبيق للوائح الجماعة.
ولذا فإنني أبدي أسفي لهذا الوضع الذي آلت له الجماعة ولطريقة تعاملها مع قيادات تاريخية لها، ودون التقيد بأبسط قواعد العدل والإنصاف في الوقت الذي تعيب فيه على الإجراءات القانونية التي اتبعتها محكمة أمن الدولة في محاكمة أحد قيادييها وهو زكي بني ارشيد نائب المراقب العام.
وشتان في المقارنة بين إجراءات قامت بها الجماعة بدون أدنى تحقيق أدنى لمستويات العدالة ومتطلباتها وبين إجراءات محكمة أمن الدولة، إنني إذ اسف على ما صدر من قرار منسوب لمجلس شورى الجماعة ومما أصدره المراقب العام من بيان لأود أن أوضح الأمور التالية:
1-انني لم ارتكب أية مخالفة تستحق المحاكمة وان الأمور المنسوبة لي تفتقر للمصداقية والصحة.
2-ان مكتب الشورى لا يملك محاكمتي أو مساءلتي لأني لا زلت عضواً في مكتب الإرشاد ومحاكمتي تخرج من صلاحياته بصورة مطلقة.
3-كان على مجلس الشورى دعوة المشتكى عليهم وسماع وجهة نظرهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ونفي التهمة.
4-إن الأولى بالمحاكمة هو المكتب التنفيذي وعلى رأسه المراقب العام الذي تقدم بالشكوى دون استيفاء الأدلة وسؤال المشتكى عليهم وان مجلس الشورى الذي غاب عنه كل القيادات التاريخية الوازنة التي أبت أن تشارك في هذه المحاكمة الهزلية قد ارتكب خطيئة كبيرة بهذا التصرف الأمر الذي عزز وجهة نظري ونظر كثير من الاخوان بعدم صلاحيته وقدرته على قيادته للجماعة والاستجابة للمسجدات السياسية والمتغيرات على مستوى الأردن والبلاد العربية الأخرى، بل والعالم أجمع.
5-أنني أحتفظ لنفسي بحق الطعن والاعتراض على الإجراءات غير القانونية التي قام بها المكتب التنفيذي والغاء كافة الاجراءات المتخذة بحقي وحق أي أخ آخر اخذ بحق أو سيتخذ بحقه هذا الاجراء.
انني اناشد اخواني من القيادات الاخوانية ومن القواعد ان يبادروا الى استنكار هذا الاجراء حفاظاً على هذه الدعوى وعلى رموزها التاريخيين.
6-إن الاختلاف في وجهات النظر في الأمور الاجتهادية حق مشروع في الجماعة وفي كافة الهيئات التي تحترم نفسها وتؤهل كوادرها لقيادة الوطن والأمة.
ان مثل هذه القيادة التي تمارس مع قادتها ورموزها مثل هذا الإجراء لا يمكن أن تؤتمن على إخوانها أو وطنها وأمنها وغير جديرة بالبقاء والاستمرار.
(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)
والله أكبر ولله الحمد
المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين
المحامي / عبد المجيد الذنيبات