نظّمت غرفة التجارة الأميركية في الأردن جلسة حوارية بعنوان “من الذكاء إلى التأثير: الذكاء الاصطناعي ومستقبل المال”، قدّمها الرئيس العالمي لمستقبل التمويل في “سيتي”، رونيت غوش، ركّزت على كيفية إعادة تشكيل مستقبل القطاع المالي بالذكاء الاصطناعي وتأثيره في الأسواق العالمية.
وخلال الجلسة، قدّم غوش رؤى معمّقة حول تقاطع الذكاء الاصطناعي والتمويل والتكنولوجيا. واستعرض إمكانات الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية، وتحسين الكفاءة، وفتح فرص جديدة للتنمية الاقتصادية.
وأكّد غوش أنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الذي يخلق المحتوى، بينما (الذكاء الاصطناعي الوكيلي) هو الذي ينفّذ المهام تلقائيًا كـ”مساعد شخصي برمجي”، فيمكنه -على سبيل المثال- أن يحجز الرحلات ويتمّم الإجراءات من البداية إلى النهاية.
واعتبر العام الحالي 2025 نقطة انطلاق للتجارب والتطبيقات الإنتاجية الأولى لوكلاء الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأقل تنظيمًا، مع بدايات واضحة في وظائف التسويات والبرمجة، فيما تُبطِئ القطاعات المنظَّمة (كالبنوك) بحكم الامتثال.
ويرى غوش أنّ الذكاء الاصطناعي هو “الموجة التالية” التي تعمل على تحويل جزء كبير من كلفة العمل البشري إلى اشتراك برمجي، مما يتيح لشركات ناشئة صغيرة (5–10 أشخاص) بناء منتجات كانت تتطلّب مئات الموظفين، في حين تواجه الشركات الكبيرة تحدّيات “ترحيل الأنظمة”.
ومن المتوقّع أن تتغيّر بنية المؤسسات مع تسطّح الهرم الوظيفي وتقلُّص الأدوار المبتدئة، مما يفرض إعادة/رفع المهارات، والرهان على قدرات دائمة مثل: طرح الأسئلة، والفضول، والمرونة، والتفكير النقدي بدل الحفظ. كما شدّد على الاستخدام الآمن لأدوات الذكاء الاصطناعي (حلول مؤسسية لا عامة) وعلى بروتوكولات تحقّق ضدّ الانتحال الصوتي/المرئي والهندسة الاجتماعية، وفق غوش.
وبشأن سوق العمل، تحدّث عن اختلالات قصيرة الأجل قد ترفع أجور قلّة وتترك خريجين بلا فرص، آملًا أن يتبع “التدمير الخلّاق” موجةَ خلق وظائف. وعلى الرغم من رقمنة التدفقات وتحوّل الاستثمارات نحو مراكز البيانات على حساب المباني المكتبية، سيبقى التواصل الإنساني المباشر ضروريًّا لبناء الثقة.
وبيّن أنّه في الذكاء الاصطناعي نعيش عصرا ذهبيّا للتعلّم بفضل وفرة المحتوى المتخصّص، لكنّ المخاطر تتصاعد، ما يستلزم مواجهة الذكاء الاصطناعي بذكاء اصطناعي آخر عبر أدوات كشف متقدّمة، والالتزام بمنصّات مؤسسية تحمي الخصوصية، وتجنّب وضع المواد السرّية في أدوات عامة.
كما تناول النقاش أهمية العملات المستقرّة، ورموز الأمان البنكية/تقنية “التوكين”، والبنية التحتية المالية المستقبلية، إذ تبادل الحضور – في حوار مباشر مع غوش – وجهات النظر حول كيفية استفادة الأردن من الذكاء الاصطناعي للبقاء قادرًا على المنافسة في اقتصاد عالمي سريع التطوّر.
وأوضح غوش أنّ جوهر المال لا يتغيّر؛ لأنّه يقوم على الثقة والالتزامات، وإن تبدّلت “أشكاله” تاريخيًّا من سلعٍ ونقودٍ معدنية وورقية إلى رموز رقمية (بيتكوين)، مشيرًا إلى أنّ “البيتكوين” أقرب إلى الذهب الرقمي يحافظ على فرادة الأصول عبر الإنترنت، لكنّه شديد التقلّب فلا يصلح كوسيلة دفع في المرحلة الحالية.
وتوقّع غوش إقبالًا كبيرًا على العملات المستقرّة في الأعوام المقبلة، مع استخدامات في أسواق التجارة الإلكترونية والألعاب، مع بقاء حجمٍ ضخمٍ من المدفوعات عبر القنوات الفورية القائمة.
وحضر الجلسة وزيرُ الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، إضافة إلى شركات أعضاء في غرفة التجارة، وممثّلين عن القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية المختلفة في الأردن.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن، سامر جوده: “يأتي هذا الحدث في وقت حاسم، حيث يواصل الذكاء الاصطناعي تغيير الطريقة التي نفكّر بها في المال والتجارة والابتكار. نحن في غرفة التجارة الأميركية في الأردن ملتزمون بإنشاء منصّات كهذه لربط القطاع الخاص بالخبراء العالميين، ومشاركة المعرفة، والاستعداد للمستقبل”.
وقالت الرئيسة التنفيذية لـ “سيتي الأردن” نور جرار: “الذكاء الاصطناعي ليس مجرّد تقدّم تكنولوجي، بل هو قوةٌ تحويليّة ستعيد تعريف العديد من الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية، وتُهيّئ فرصا غير مسبوقة للكفاءة والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام في الأردن وخارجه” مضيفة “نحن ملتزمون باستكشاف هذه التطوّرات والاستفادة منها بشكلٍ مسؤول لخدمة عملائنا ومجتمعاتنا على نحو أفضل”.
