عروبة الإخباري – قرر مجلس النواب البدء في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 اعتبارا من يوم الاحد المقبل .
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
واستمع النواب خلال الجلسة الى تقرير اللجنة المالية حول القانونين الذي تلته امام النواب مقررة اللجنة النائبة فاطمة ابو عبطه .
وجاء في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 ان مجموع الايرادات العامة يقدر 408 ر7 مليار دينار منها 408 ر6 مليار دينار ايرادات محلية منها 128ر1 مليار دينار منح خارجية مقرره .
اما مجموع النفقات العامة فقد قدرت في مشروع الموازنة في 8 مليارات و96 مليونا و 38 الف دينار منها مليار و174 مليونا و853 الف دينار نفقات راسمالية و6 مليارات و921 مليونا و 533 الف دينار نفقات جارية .
وقد جاء في مشروع قانون الموازنة ان العجز في الموازنة يقدر بـ 688 مليونا و 386 الف دينار .
من جانبها عملت اللجنة المالية النيابية على تخفيض النفقات الجارية الى 6 مليارات و701 مليون و 533 الف دينار .
كما خفضت اللجنة العجز الى 468 مليونا و386 الف دينار وقدر مشروع قانون الموازنة مصادر التمويل بمبلغ 6 مليارات و168 مليونا و40 الف دينار الا ان اللجنة المالية خفضت هذا المبلغ المقرر الى 5 مليارات و948 مليونا و 40 الف دينار .
اما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 فقد ورد في مشروع القانون ان مجموع ايرادات الوحدات الحكومية يقدر في 813 مليونا و700 الف دينار .
اما مجموع النفقات لهذه الوحدات الحكومية فقدر في مشروع القانون بمليار و123 مليونا و 689 الف دينار منه مليار و104 ملايين و 294 الف دينار هي نفقات جارية اما النفقات الراسمالية فقدرت بـ 707 ملايين دينار و 360 الف دينار