أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أنّ العمل اللائق والحماية الاجتماعية هما أساس التنمية العادلة والمستدامة، وأن أي جهد وطني في هذا الاتجاه لن يكتمل إلا بتضافر الجهود، وتعزيز الشراكة الثلاثية بين أطراف الإنتاج، وتبني سياسات شاملة تراعي الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركة الفناطسة، في ورشة عقدتها منظمة العمل الدولية، اليوم الأحد، بعنوان “تعزيز العمل اللائق في برنامج الأشغال العامة الوطني في الأردن”، حضرها عضو المكتب التنفيذي للاتحاد بشرى السلمان، بمشاركة جهات حكومية ومنظمات دولية، وممثلين عن غرفة صناعة الأردن.
وأضاف الفناطسة، أنّ الأردن يواجه منذ سنوات تحديات جسيمة في سوق العمل، من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب والنساء، وتأثيرات استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، وما يرتبه ذلك من ضغوط اقتصادية واجتماعية متراكمة. مؤكدا أهمية الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بما يضمن الحماية الاجتماعية ويواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وثمن الفناطسة، جهود منظمة العمل الدولية على دعمها المستمر لبرنامج الأشغال العامة، مشيدا بتعاون المؤسسات الوطنية والدولية المشاركة، ما يحقق التنمية المستدامة ويدعم مسيرة الاقتصاد الوطني وفق التوجهات الملكية السامية، معربا عن أمله في الوصول إلى توافق وطني من جميع الشركاء لرسم خريطة طريق واضحة تكفل نجاح البرنامج الوطني المنشود.
وأوضح الفناطسة، أهمية البرنامج في توفير فرص عمل مؤقتة، ودعم المجتمعات المحلية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، مشيرا إلى ضرورة البناء على ما تم إنجازه في البرنامج ليكون أكثر استدامة وأعمق أثراً، وأشد ارتباطاً بالاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
وناقشت الورشة عدة محاور، منها، الغاية والموائمة الاستراتيجية، والاعتبارات التصميمية للبرنامج، وخبرة شركاء البرنامج من وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب تطوير خارطة طريق للبرنامج للمرحلة المقبلة.
