تندد الجبهة العربية الفلسطينية بتصويت لجنة الأمن في كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما يسمى “قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين”، والذي يمثل أخطر أشكال التشريع العنصري الذي يشرعن القتل العمد بحق المناضلين الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال.
إن هذا القانون، الذي يفتقد لأبسط مقومات الشرعية القانونية والأخلاقية، ليس سوى امتداد لنهج الإبادة الجماعية الذي يمارسه الاحتلال ضد شعبنا، من غزة المحاصرة المدمرة، إلى الضفة الغربية المثخنة بالحواجز والاستيطان، إلى القدس التي تتعرض للتهويد اليومي. وما جرى في الكنيست يؤكد أن إسرائيل لم تعد تكترث بالقوانين الدولية ولا بأبسط قواعد العدالة الإنسانية، بل تسير علناً نحو الفاشية المطلقة التي تذكرنا بجرائم النازية في أكثر صورها وحشية.
إن الأسرى الفلسطينيين هم أبطال الحرية، ولن يكونوا ضحايا لقوانين الإعدام الصهيونية، فدماؤهم ستظل وقوداً لاستمرار نضال شعبنا من أجل الحرية والاستقلال. ونؤكد أن هذا المشروع الدموي لن يرهب أسرانا ولن يكسر إرادة شعبنا، بل سيزيده ثباتاً على درب النضال.
وتحذر الجبهة المجتمع الدولي من أن الصمت على مثل هذه القوانين سيجعل من مؤسسات العدالة الدولية شريكة في الجريمة، وتطالب الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة قادة الاحتلال على محاولتهم شرعنة قتل الأسرى، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الإنسانية.
إننا في الجبهة العربية الفلسطينية نؤكد أن هذا القانون العنصري لن يمر على حساب حقوقنا ودماء أبنائنا، وأن شعبنا سيواصل نضاله حتى كنس الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
