عروبة الإخباري – يعقد وزراء خارجية دول الخليج الست، السبت، اجتماعا استثنائيا بالعاصمة السعودية الرياض؛ لمناقشة الأوضاع في اليمن، فيما يعد ثاني اجتماع من نوعه يعقد خلال نحو شهر.
يأتي الاجتماع في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه الإمارات، تعليق أعمال سفارتها في العاصمة اليمنية، وإجلاء كافة دبلوماسييها العاملين بها، وبعد يوم من إعلان السعودية إغلاق سفارتها بصنعاء.
وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع سيعقد في القاعدة الجوية بالرياض.
وفيما لم تذكر الأمانة محور مباحثات الاجتماع الاستثنائي، أكد مراقبون أن الاجتماع سيتناول الأوضاع في اليمن.
ويأتي الاجتماع الخليجي وسط عزلة سياسية يعيشها اليمن بعد انقلاب الحوثيين على السلطة في البلاد ما أدى إلى إعلان دول غربية وعربية سحب سفرائها من صنعاء.
وأعلنت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسعودية اغلاق سفاراتها في العاصمة صنعاء واجلاء موظفيها لدواع أمنية.
وتقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن مصدر خليجي (لم تسمه)، إن وزراء خارجية الخليج “سيطلعون على نتائج تقرير أمني خاص عما آلت إليه الأوضاع في اليمن بعد الانقلاب الحوثي، والآثار المترتبة على فراغ السلطة، ومن بين ذلك تنامي نشاط الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الأراضي اليمنية مقرا لها، وعواقب تلك النتائج على دول مجلس التعاون”.
وفي وقت سابق، نقلت الصحيفة عن مسؤول خليجي “لم تسمه” القول إن التنسيق جار لصياغة موقف خليجي صارم من الأوضاع في اليمن سيعلن، اليوم، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجلس.
وفيما لم يحدد المسؤول على وجه الدقة طبيعة هذا الموقف، لفت إلى أنه يتجاوز سحب البعثات الدبلوماسية من اليمن، لكنه لن يصل إلى حد التحرك عسكريا لحماية المصالح.
وسبق أن عقد وزراء خارجية دول الخليج في 20 يناير الماضي بالرياض اجتماعا استثنائيا لمناقشة الأوضاع في اليمن، في أعقاب اشتباكات شرسة متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة “أنصار الله”، المعروفة باسم جماعة الحوثي، التي قالت إنها سيطرت على قصر الرئاسة في العاصمة صنعاء آنذاك.
ودعا مجلس التعاون الخليجي آنذاك، الحوثيين إلى مغادرة القصر الرئاسي في صنعاء، واعلن دعمه للرئيس عبد ربه منصور هادي (استقال في وقت لاحق) و”ندد بالانقلاب على الشرعية من قبل الحوثيين”.
وكانت اللجنة الثورية، التي يرأسها محمد الحوثي، أعلنت في القصر الجمهوري بصنعاء، يوم الجمعة 6 فبراير الجاري، ما أسمته “إعلانا دستورياً”، يقضي بتشكيل مجلس وطني مكون من 551 يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية.
وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في 22 يناير الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.
