الاتفاق قاب قوسين، والحديث عنه معلن ورسمي، ولكن مضامينه المتوقعة غير معلومة الصياغة والكيفية والمدى، وتعلن القيادة السورية أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل مصلحة سورية. في ظل الضعف الراهن لمؤسسات الدولة حاليا، وعلى رأسها الجيش المؤسس حديثا والذي لم تكتمل قطاعته وتدريبه وتسلحيه، بالإضافة إلى باقي المؤسسات والدوائر الأمنية ذات الصلة بالوضع الداخلي والخارجي، ناهيك عن حالة الانفلات على الأرض بين مناطق الأكراد والدروز ونسبيا الساحل، فهل هذه العوامل تذرع عقد هذا الاتفاق الأمني مع إسرائيل؟؟ هذه مسألة أخرى يطول الحديث فيها، لكن الحديث هنا عن انعكاسات هذا الاتفاق على دول الإقليم.
ربما يكون تأثير هذا الاتفاق إن تم توقعه قريبا، وتضمن فيما تضمن مناطق منزوعة السلاح بشكل أكبر وأوسع من الاتفاق الذي أنجزه ” كسنجر ” عقب حرب تشرين 1973، وهذا ما رشح من أكثر من مصدر، فإن ذلك يفرض حالة أمنية وعسكرية جديدة في دول الملتقى الضيق “سوريا، الأردن، لبنان وإسرائيل” فهذا يعد تغييرا جوهريا في شكل وطبيعة هذا المربع الحيوي والمزدحم بالقرى والبلدات والسكان منذ خمسين عاما، وهو واقع جديد يصب قانونا وأمنيا لمصلحة إسرائيل، ويلقي بظلال داكنة على الوضع اللبناني في الجنوب، وعلى سفوح جبل الشيخ، المسألة تتجاوز إشكالية حزب الله، لتذهب أكثر نحو عزل لبنان وإضعاف موقفه السياسي، وسيكون تحت ضغوط دولية وإقليمية كبرى، وبالتأكيد ستدعم أيضا أصواتا تنادي بالانسياق ضمن الحالة العامة، وبالتالي مضاعفة الضغط على لبنان الرسمي للدخول بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لتحقيق ما هو أبعد من اتفاق أمني محدود، وربما توقيع اتفاقية سلام دائم.
قد لا تكون الحالة اللبنانية حاليا مثالية لمثل هذه الخطوة، لكن اللحظة والظرف الإقليمي مثالي، وقد يكون نزع سلاح حزب الله مفتاح سحري لخطط مؤجلة، فإن تم نزع السلاح سلميا، كان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل لأهداف كبرى بطيئا وربما مؤجلا بعض الشيء، لكن إن رافق نزع السلاح صدام مع الدولة وبعض المكونات اللبنانية الداعمة، سيعجل ذلك في بدء أولى الخطوات نحو اتفاقية سلام لبنانية إسرائيلية، وهي بيئة نتجت أو تنتج بشكل أساسي كانعكاس للاتفاق الأمني السوري الإسرائيلي القريب جدا، والذي لم تتكشف معظم بنوده، لكنه بالتأكيد سيترك لبنان وحيدا ومكشوف الظهر.
وبطبيعة الحال فإن هذا الاتفاق سيسهم في مزيد من الانكفاء الإيراني عن المنطقة ولبنان تحديدا، فالمنطق يقول ان بنود الاتفاق الأمني لا بد أن تعمل على مزيد من الاجتثاث للدور الإيراني، وتجفيف خطوط دعم حزب الله وردم موارده المالية، ومع استمرار الضغط العسكري والأمني الإسرائيلي على قيادة حزب الله وكوادره ومخازنه الاستراتيجية، فإن هذه كلها عوامل تسهم في ولادة واقعا لبنانيا جديدا، ينبئ بحالة لبنانية إسرائيلية جديدة ومغايرة لكل ما سبق من مراحل.
صحيح أن الأردن قريب من القيادة السورية الجديدة، ولابد من تنسيق ما قائم على أكثر من صعيد، لكن عقد اتفاق أمني سوري إسرائيلي، يمس مباشرة الوضع العسكري والأمني لمناطق شاسعة ومتاخمة للحدود الأردنية الشمالية، وهذا يفرض تحديات جديدة، ومواكبة لمستجدات الحالة في الجنوب السوري، فحرب المخدرات، وعمليات اجتياز الحدود المتكررة، وتأثيرات أي وضع أمني طويل المدى ستكون حساسة، بالإضافة إلى ما قد يتركه من آثار سلبية على الطريق الدولي الحيوي اقتصاديا الذي عانينا من إغلاقه سنوات طويلة، وفي ظل وجود وضع غير مستقر في السويداء أيضا، فإن غياب الأردن عن تفاصيل أي اتفاق أمني سوري إسرائيلي، قد يضع الأردن أمام واقع معقد يفرض مزيدا من الضغوط التي تحلم بها وتخطط لها إسرائيل.
الوضع في سيناء المصرية بالغ التعقيد، فحالة الشد المصرية الإسرائيلية مغلفة بالصمت والتوجس، فمصر التي لا تلجأ للتصعيد الإعلامي في هذه المرحلة، لكنها حشدت قوات كبيرة ومدعمة بأسلحة ثقيلة على رأسها الدبابات والمدفعية داخل سيناء وليست ببعيدة عن الحدود مع إسرائيل، فهل تكرر إسرائيل سيناريو 1973، حيث ركزت على الجبهة الشمالية حتى حيدتها، ثم ألقت بثقلها في الجبهة الجنوبية في سيناء، نعم الحالة والظروف مختلفة، لكن إسرائيل لم تختلف كثيرا من هذه الناحية، والاتفاق الأمني السوري الإسرائيلي، سيلقي بظلاله بشكل أو بآخر على ما يجري في سيناء، إن لم تجلب الأحداث المتسارعة واقعا مغايرا، وهذا لا يبدو في المتناول حسب واقع الحال.
