رفض المجلس الوطني الفلسطيني جملة وتفصيلا ما ورد في بيان وزارة الخارجية الأميركية من إدعاءات وإفتراءات لتبرير منع مشاركة وفد القيادة الفلسطينية في إجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، معتبراً إياها محاولة فاضحة لتبرير المواقف الأميركية المنحازة ودعمها اللامحدود لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها القائمة على العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني والتي ترتكبها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على مرأى ومسمع العالم .
وأكد المجلس أن الإدارة الأميركية لم تكتفِ بتقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لحكومة الاحتلال بل مارست دوراً معرقلاً داخل مجلس الأمن الدولي ، حيث عطلت ستة قرارات جوهرية في مجلس الامن كان من شأنها وقف العدوان وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وهو ما منح الاحتلال غطاء سياسياً لمواصلة إعتداءاته وإرتكاب المزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا .
وفي هذا السياق، يوضح المجلس ما يلي:
أولا: إن الطرف الذي قوض إتفاقيات أوسلو وإنتهك مرجعيات العملية السياسية هو الاحتلال الإسرائيلي عبر التوسع الإستيطاني الإستعماري ومصادرة الأراضي وهدم المنازل ، وتهويد القدس وفرض الحصار على قطاع غزة ، ويأتي مشروع الضم الإستيطاني المعروف بـ E1 مثالاً صارخاً على السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني وقطع الطريق أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة
ثانيا: لقد طرقت القيادة الفلسطينية جميع الأبواب الدولية ووجهت عشرات الرسائل إلى الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة بما في ذلك رسائل رسمية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، جددت فيها إلتزامها بإدانة الإرهاب ورفض جميع أشكال استهداف المدنيين، والتعهد بالتصدي لكافة أشكال العنف ومع ذلك، قوبلت هذه المواقف المسؤولة بمزيد من الإعتداءات الإسرائيلية ، وتصاعد وتيرة القتل الممنهج بما في ذلك إستهداف الفلاحين الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتسليح المستوطنين وتوفير الحماية لهم ، وإطلاق سراح من إرتكبوا جرائم قتل بحق المدنيين الفلسطينيين في إنتهاك صارخ للقانون الدولي .
ثالثا: إن التحريض الممنهج على القتل يصدر من داخل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ، حيث يطلق وزراء وأعضاء كنيست دعوات علنية لحرق القرى الفلسطينية وقتل الأبرياء ، بينما تقوم وسائل الإعلام الإسرائيلية بإعادة إنتاج هذا الخطاب العنصري وتبريره ، الأمر الذي يشكل جريمة تحريض على العنف والكراهية ، ويمثل صمت الإدارة الأميركية على هذا التحريض المتواصل غطاءً سياسياً لممارسات تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني .
رابعا: إن الحقائق الإنسانية والأرقام الموثقة تكشف حجم المأساة إذ إرتقى آلاف الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل غالبيتهم من الأطفال والنساء ، فيما تستمر عمليات الهدم والتدمير الممنهج للمنازل والبنية التحتية . وحيال ذلك تواصل الإدارة الأمريكية تجاهل هذه الجرائم ، الأمر الذي يمثل تواطؤاً سياسياً صارخاً وإخلالاً بالمسؤولية الدولية في حماية المدنيين تحت الاحتلال .
خامسا: إن لجوء دولة فلسطين إلى المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية هو حق قانوني أصيل مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال ، وإعتبار هذه الخطوات قانونية ، كما جاء في بيان الخارجية الأميركية هو إنكار لأسس العدالة الدولية ومحاولة لتكريس سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال .
سادسا: إن تعطيل عملية السلام يعود إلى غياب شريك إسرائيلي حقيقي واستمرار حكومات الاحتلال المتعاقبة في مشاريع الضم والتهويد ، وسن القوانين العنصرية عبر الكنيست التي تهدف إلى شرعنة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية ، فالذي نسف عملية السلام هو الاحتلال بسياساته الاستعمارية ، وليس إلتزام القيادة الفلسطينية بحقوق شعبها الوطنية ومرجعيات الشرعية الدولية.
سابعا: يجدد المجلس الوطني الفلسطيني التأكيد على أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالسلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بما يضمن إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية ، وضمان حق العودة للاجئين وفق القرار 194، فهذه
حقوق ثابتة غير قابلة للتصرف وليست موضع مساومة أو مقايضة.
إن المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد أن محاولات قلب الحقائق وتزييفها لن تغير من طبيعة الصراع، وأن تحميل الضحية مسؤولية جرائم المحتل يمثل ظلماً تاريخياً جديداً ، فالسلام العادل يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبته على جرائمه، والاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني وقيام
دولة فلسطين والقدس الشرقية عاصمة لها
