شهدت الاستثمارات الأجنبية في بورصة عمان ارتفاعًا لافتًا بنسبة 32% منذ بداية عام 2025، لتتجاوز قيمتها السوقية 26.38 مليار دينار حتى منتصف أيلول الجاري، في مؤشر على تنامي ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد الأردني رغم التحديات الإقليمية.
هذا النمو الكبير يأتي بالتزامن مع تحسن الأداء العام للسوق، حيث تجاوز مؤشر بورصة عمان حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ عام 2008، بدعم من حزمة من الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي عززت جاذبية السوق المحلي.
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، أكد أن هذا التطور يعكس نجاح النهج الاقتصادي الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة، مشيرا إلى أن الزيادة الملحوظة في الاستثمار الأجنبي في البورصة تمثل إشارة واضحة إلى تحسن البيئة الاستثمارية وتعافي ثقة الأسواق في الاقتصاد الوطني.
وقال شحادة إن الحكومة نفذت خلال عام من توليها المسؤولية أكثر من 160 قرارا تحفيزيا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، شملت تعديلات تشريعية وإجرائية، وتوسيع الفرص أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، مما بدأ يعطي نتائج ملموسة في أداء السوق وقطاعات الاقتصاد المختلفة.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية ليست فقط مؤشراً على جاذبية السوق، بل هي أداة فاعلة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز السيولة في السوق المالية، مؤكدا أن الأردن يمضي قدما نحو تعزيز مكانته كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، في ظل الاستقرار المالي والنقدي وتنوع القطاعات الواعدة.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، أن الرقم القياسي العام للأسعار بلغ 3003 نقاط في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 3080 نقطة خلال خمسة أيام فقط، بارتفاع نسبته 21.7% منذ بداية العام، فيما سجل مؤشر ASE20 ارتفاعًا بنسبة 21.39%، ومؤشر العائد الكلي بنسبة 30.7%.
وأكد الوظائفي أن هذه القفزة جاءت نتيجة مجموعة من العوامل، أهمها تحسن المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع أرباح الشركات المدرجة، وثقة المستثمرين، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الحكومية المؤثرة.
وأشار إلى أن قيمة الملكية الأجنبية في بورصة عمان ارتفعت بمقدار 6.38 مليار دينار منذ بداية العام، لتصل إلى 26.38 مليار دينار في منتصف أيلول، مما يؤكد على الدور المتزايد للاستثمار الأجنبي في دعم السيولة وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وبين الوظائفي أن الجنسيات العشرين الأعلى من حيث القيمة السوقية للملكية استحوذت على 10.14 مليار دينار، بزيادة سنوية قدرها 2.53 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 33%.
وأوضح الوظائفي أن الجنسية الهندية تصدرت قائمة المستثمرين الأجانب بقيمة سوقية بلغت 1.8 مليار دينار، مسجلة أعلى صافي ارتفاع منذ بداية العام بلغ 844 مليون دينار، بنمو نسبته 88%، مما يعكس اهتماماً متزايداً من المستثمرين الهنود بالفرص الاستثمارية في الأردن، تلتها الجنسية الكويتية بقيمة 1.48 مليار دينار، ثم السعودية بـ1.29 مليار دينار، فالبحرينية بـ959.8 مليون دينار، والإماراتية بـ836.6 مليون دينار، التي حققت ثاني أعلى معدل نمو نسبي بنسبة 66%، أي بزيادة قدرها 332 مليون دينار.
وأضاف أن قاعدة الاستثمارات الأجنبية اتسعت لتشمل جنسيات آسيوية مثل الصينية التي بلغت ملكيتها 780 مليون دينار بنمو سنوي بلغ 26%، إلى جانب مستثمرين من جزر الأوفشور مثل جزر كايمان وجزر العذراء البريطانية، وهو ما يعكس التنوع الجغرافي الكبير في قاعدة المستثمرين، ويؤكد جاذبية السوق الأردنية كمركز استثماري دولي.
ولفت الوظائفي إلى أن الأداء القوي للشركات المدرجة كان له أثر بالغ في تعزيز الثقة، إذ ارتفعت أرباحها بنسبة 9.4% في النصف الأول من 2025، لتصل إلى 1.059 مليار دينار، مقارنة بـالفترة نفسها من 2024، بينما سجلت أرباحاً تاريخية في 2024 بلغت 2.072 مليار دينار.
وأشار إلى أن القيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفعت إلى 23.6 مليار دينار، مقارنة بـ17.69 مليار في بداية العام، وأن بعض الاستثمارات الأجنبية حققت عوائد وصلت إلى 88%، بينما بلغ متوسط العائد الكلي نحو 35%، مما يعزز من جاذبية السوق الأردنية للاستثمار طويل الأجل.
وختم الوظائفي بالتأكيد على أن هذه المؤشرات مجتمعة تعكس قوة ومرونة الاقتصاد الأردني، وتثبت أن بورصة عمان أصبحت تمثل نافذة مهمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، متوقعا استمرار الزخم الإيجابي بدعم من النتائج المالية الجيدة للشركات، وتواصل السياسات الحكومية المحفزة، والتنفيذ الفعلي لمشاريع ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.
