أدرجت الولايات المتحدة الأميركية، أكثر من 10 أفراد وكيانات في هونغ كونغ والإمارات على قائمة عقوباتها، بدعوى «تمويلها الحرس الثوري الإيراني».
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، وذكر البيان أن أكثر من 10 أشخاص ومؤسسات مستهدفة ستخضع لعقوبات، بدعوى «تنسيقها عمليات تحويل الأموال، بما في ذلك عائدات مبيعات النفط الإيراني، ومساهمتهم في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات الإيرانية».
وأشار البيان إلى أن شبكات «الصيرفة الموازية الإيرانية تستغل النظام المالي الدولي عبر وسطاء ماليين غير مشروعين»، وادعى أن «هذه الشبكات تغسل الأموال عبر شركات وهمية خارجية وعملات رقمية للالتفاف على العقوبات».
وأفرد البيان حيزا لتصريحات وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي، الذي قال إن الكيانات الإيرانية تعتمد على شبكات مصرفية غير رسمية للتهرب من العقوبات ونقل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الدولي.
وأكد هيرلي أن الولايات المتحدة ستواصل عرقلة «هذه التدفقات المالية الحيوية التي تمول برامج الأسلحة الإيرانية وأنشطتها التدميرية في الشرق الأوسط»، على حد قوله.
ومنذ انسحاب واشنطن عام 2018 من «خطة العمل الشاملة المشتركة» المعروفة باسم الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.
وفي آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 2020، تقدمت واشنطن بطلبين إلى الأمم المتحدة لتفعيل آلية «سناب باك» وفرض عقوبات شاملة على إيران بدعوى «عدم التزامها بالاتفاق النووي».
وفي شباط/ فبراير 2021 أبلغت إدارة الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن، رسميا مجلس الأمن الدولي، بإلغاء العقوبات التي فرضها ترامب على طهران، وقالت إنها تسحب خطابيها الموجهين إلى المجلس، بخصوص تفعيل آلية «سناب باك» ضد إيران.
وفي 13 حزيران/ يونيو، شنت إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية، بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.
وفي 22 حزيران/ يونيو هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها «أنهت» برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة «العديد» الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.
