رغم ما شهدته المنطقة العربية خلال العقد ونصف الأخير من توترات وصراعات، فإن حالة من الاسترخاء الأمني سادت في كثير من الدول العربية تجاه إسرائيل، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن هذه الدول حليفة للولايات المتحدة، وبالتالي فإن فرص وقوع عدوان أو اشتباك بينها وبين إسرائيل شبه مستحيلة، على العكس، تقاطعت المصالح حول مواجهة «الخطر الإيراني»، الذي اعتُبر التهديد الإستراتيجي الأبرز لدول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى، من هنا، بدت سياسات إسرائيل في ضرب أذرع إيران العسكرية أو استهداف برنامجها النووي محل ارتياح ضمني لدى بعض الدول العربية.
غير أن العدوان الإسرائيلي على قطر تحت ذريعة استهداف قادة «حماس»، نسف تلك المعادلة وأعاد رسم المشهد بالكامل، فقد حول ذلك العدوان إسرائيل من شريك محتمل إلى خطر داهم لا يمكن الاطمئنان إليه، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل انسحب الشك على مكانة الولايات المتحدة نفسها، التي شكّل وجودها العسكري وقواعدها الضخمة في الخليج منذ العام 1990، مصدر طمأنينة لعقود، فإذا بهذا العدوان يكشف حدود تلك المظلة: حين يكون المعتدي إسرائيل، تقف الآلة الأميركية صامتة وعاجزة، عن قصد أو عن عجز.
هنا وجدت الدول العربية نفسها أمام خيارين مُرّين في تفسير الموقف الأميركي: إما أن واشنطن شريكة في العدوان، وهو ما يمثل خيانة لا تغتفر لشركائها العرب، أو أنها لا تملك السيطرة على إسرائيل، وهو ما يؤكد تراجع مكانتها وتحولها من خانة الفاعل إلى خانة المراقب، ولدى العرب عدد هائل من المراقبين، وهم ليسوا بحاجة إلى مراقب جديد، ولا إلى دولة لا تمتلك التأثير، وفي كلتا الحالين، فإن النتيجة واحدة: انهيار الثقة في المظلة الأمنية الأميركية.
صحيح أن الرد القطري والعربي جاء سريعاً وقوياً، واستطاع خلال أيام أن يضع إسرائيل في موقع دبلوماسي صعب عبر موجة إدانات واسعة، بل وعقد قمتين عربية وإسلامية لدعم قطر، لكن إسرائيل بسبب الغطاء الأميركي لا تقيم وزناً للقانون الدولي أو لبيانات التنديد، تصريحات نتنياهو الأخيرة، التي تحدث فيها عن «موازين قوى جديدة تفرضها الانتصارات الإسرائيلية»، تؤكد أن تل أبيب تتجه نحو سياسة فرض الأمر الواقع بلا رادع، من هنا تبرز الحاجة إلى إجراءات عربية خشنة، لا تقتصر على المسار الدبلوماسي، من ذلك: إعادة النظر في مسار التطبيع ومراجعته كلياً، فرض قيود اقتصادية وتجارية ورمزية على إسرائيل، تفعيل أوراق الضغط القانونية عبر المحكمة الجنائية الدولية.
والأهم: إطلاق مشروع أمني عربي مشترك، سواء عبر قوة عربية موحدة أو تحالف عسكري إقليمي، على أن يُبنى تسليحه من مصادر متعددة، بحيث تكون الولايات المتحدة شريكاً واحداً من بين آخرين، لا المظلة الوحيدة، رغم صعوبة الانفكاك عن العلاقة العسكرية والأمنية مع أميركا في الوقت الحالي.
إن ما جرى في غزة بعد السابع من أكتوبر، رغم قسوته وإيلامه، وما حدث في الدوحة، شكّل نقطة تحوّل مفصلية في مسار المنطقة، فإسرائيل لم تكتفِ بتمزيق قواعد الاشتباك مع أعدائها، بل امتد عدوانها ليطال «أصدقاء واشنطن»، الأمر الذي فجّر الاستقرار الهش، وأطلق موجة جديدة من الكراهية والغطرسة الإسرائيلية مما ينذر بتأجيج الصراع، هذا العدوان لم يعد شأناً فلسطينياً أو قطرياً فقط، بل إن انعكاساته تمسّ بنية النظام الإقليمي بأسره، وتضع الولايات المتحدة أمام اختبار صعب لمدى قدرتها على الاحتفاظ بدورها القيادي.
اليوم، تقف المنطقة أمام مرحلة جديدة عنوانها: إسرائيل خطر إستراتيجي شامل، والولايات المتحدة شريك لم يعد موثوقاً كما كان، ولعل اللحظة التاريخية تفرض على الدول العربية إعادة بناء خياراتها مجتمعة أو كل على حدة، بعيداً عن الارتهان الكامل لقوة أثبتت أنها عاجزة عن حماية حلفائها حين يتعلق الأمر بإسرائيل، صحيح أن محاولة الانفكاك هذه ليست سهلة، بل تبدو مستحيلة بالنسبة لبعض الدول، وذلك لعمق وتجذر التشابك بين تلك الدول والولايات المتحدة في كل النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية، لكن سلوك أميركا تجاه هذه الدول، يحتم عليها إعادة قراءة لعلاقاتها الإستراتيجية مع أميركا، كذلك إعادة تموضع إستراتيجي لا ينحاز إلا لمصلحة هذه الدول، لأن أميركا لم تعُد ترى إلا مصلحتين، مصلحة إسرائيل ومصلحتها وهذه مشكوك فيها.
