وحدة الدراسات السياسية
هي الوحدة المكلفة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة في المنطقة العربية وتحليلها. تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايير علميةً رصينةً ضمن ثلاث سلسلات هي؛ تقدير موقف، وتحليل سياسات، وتقييم حالة. تهدف الوحدة إلى إنجاز تحليلات تلبي حاجة القراء من أكاديميين، وصنّاع قرار، ومن الجمهور العامّ في البلاد العربية وغيرها. يساهم في رفد الإنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل المركز العربي وخارجه، وفقًا للقضية المطروحة للنقاش.
شنّت إسرائيل يوم الثلاثاء، 9 أيلول/ سبتمبر 2025، عدوانًا على دولة قطر، استهدف بيوتًا ومقرات سكنية يقيم فيها أعضاء من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”. وأسفر العدوان عن سقوط عدد من الشهداء، بينهم نجل رئيس الحركة في قطاع غزة، خليل الحية، ومدير مكتبه وعدد من المرافقين، وأحد رجال الأمن القطريين، وإصابة مدنيين كانوا في المكان[1]. وكان هدف الهجوم الإسرائيلي اغتيال أعضاء وفد حماس التفاوضي الذي كان يناقش مقترحًا لوقف إطلاق النار في غزة[2]، طرحه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وأشار إلى أن الإسرائيليين قبلوه بشروطه، وحان الوقت للحركة أن تفعل الأمر نفسه محذرًا بقوله: “هذا إنذاري الأخير، ولن يكون هناك إنذار آخر”[3].
تجاوزت إسرائيل هذه المرة حتى سوابقها وتفوقت على نفسها، فقد حاولت تصفية أعضاء الوفد الذي يفاوضها، وهاجمت أراضي الدولة الوسيطة التي يزورها مسؤولون إسرائيليون للتفاوض. لقد تصرفت بوصفها دولة مارقة. ولقي العدوان الإسرائيلي إدانة واسعة، وتضامنًا كبيرًا مع دولة قطر، التي تستضيف منذ نحو عامين مفاوضات مستمرة لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
خلفية العدوان الإسرائيلي وحيثياته
شكل اغتيال قادة حركة حماس هدفًا رئيسًا لإسرائيل في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ نحو عامين. ففي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي أنه أصدر تعليماته لـ “هيئة الاستخبارات والمهام الخاصة” (الموساد) باستهداف قادة حماس “أينما كانوا”[4]. وأشار وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في المؤتمر نفسه، إلى أن جميع قادة الحركة “محكوم عليهم بالموت”[5]. وفي 3 كانون الأول/ ديسمبر 2023، صرّح رئيس “جهاز الأمن العام” (الشاباك) السابق، رونين بار، بأن إسرائيل عازمة على قتل قادة حماس “في كل مكان: في غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في تركيا، في قطر”، مضيفًا أن “الأمر قد يستغرق بضع سنوات، لكننا سنكون هناك لتحقيق ذلك”[6].
وبخلاف تأخر إسرائيل في الإعلان رسميًا عن اغتيال رئيس المكتب السياسي الأسبق لحركة حماس، إسماعيل هنية، في 31 تموز/ يوليو 2024 في طهران، ونائبه صالح العاروري الذي اغتيل مطلع العام نفسه في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، سارعت هذه المرة إلى تبنّي هجماتها على الدوحة، مؤكدة أنها استهدفت قادة بارزين من الحركة، في عملية أُطلق عليها اسم “قمة النار”. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع “الشاباك” أن “سلاح الجو هاجم قبل قليل بشكل موجه ودقيق قيادة حركة حماس في الدوحة”[7]. بينما أشار بيان مكتب نتنياهو إلى أن “إسرائيل هي من بادرت، ونفذت، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة”، كما أشارت إذاعة الجيش إلى أن العدوان على قطر جرى التخطيط له منذ عدة أشهر، وأن 15 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم، أطلقت أكثر من 10 ذخائر جوية وأصابت الهدف بفارق ثوانٍ معدودة، وجرت عمليات تزوّد بالوقود في الجو، قبل أن تعود الطائرات إلى إسرائيل[8].
دوافع العدوان الإسرائيلي
استند نتنياهو في هذا الاعتداء إلى نهج سياسي وأمني واستراتيجي، يشمل:
اغتيال قادة حركة حماس لإنهاء الحرب: بعد عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حدّدت إسرائيل أهدافها من الحرب على قطاع غزة في القضاء على حركة حماس، وإنهاء حكمها، وتدمير قدراتها العسكرية[9]. وفي هذا السياق، تبنّت سياسة اغتيالات ممنهجة ضد قادة الحركة، سواء داخل غزة أو خارجها. وبدأت باغتيال صالح العاروري في بيروت مطلع عام 2024، تلاه إسماعيل هنية في طهران في تموز/ يوليو، ثم رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه. وشملت الاغتيالات عددًا من أبرز القادة العسكريين، من بينهم قائد هيئة أركان كتائب عز الدين القسام محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى، وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية غازي أبو طماعة، وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت، إلى جانب قائد لواء خان يونس رافع سلامة[10]. وحظيت إسرائيل منذ اليوم الأول للحرب بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، التي اعتبرت “القضاء على حماس” غاية مركزية ضمن استراتيجيتها في التعامل مع الحرب؛ ما وفّر غطاءً سياسيًا لإسرائيل لمواصلة عمليات الاغتيال الممنهجة ضد قادة الحركة داخل القطاع وخارجه، ومن دون قيود[11] أو تمييز بين العسكريين والسياسيين. ورأى نتنياهو وحكومته في وصول ترمب إلى الحكم فرصة لاستكمال عمليات الاغتيال ضد قادة بارزين في مجالات العمل الحكومية والعسكرية والأمنية، من بينهم أعضاء في المكتب السياسي، وهم صلاح البردويل وياسر حرب وإسماعيل برهوم، والناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع[12]، وعدد من القادة العسكريين البارزين مثل محمد السنوار، وعدد آخر من العاملين في العمل الحكومي مثل رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل وزارة العدل في قطاع غزة المستشار أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي اللواء بهجت أبو سلطان[13].
إفشال الوساطة القطرية: منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تحاول قطر وقف الحرب على غزة من خلال جهد تفاوضي ودبلوماسي لم ينقطع؛ فاستضافت جولات تفاوضية منتظمة شارك فيها مسؤولون إسرائيليون وأميركيون لتأمين إطلاق المحتجزين ووقف الحرب. وقد نجحت الوساطة القطرية، التي اضطلعت بدور محوري، في التوصل إلى هدنتين مؤقتتين وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، الأولى في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والثانية في 15 كانون الثاني/ يناير 2025. وصار الدور القطري مركزيًا، ولا غنى عنه في مساعي وقف حرب الإبادة على غزة[14]. غير أن قطر ووساطتها تعرضتا لحملة تشويه إسرائيلية ممنهجة استهدفت ابتزازها من أجل الضغط على حركة حماس لإطلاق المحتجزين بما يتماشى مع مطالب نتنياهو، الذي لم يكن ينوي وقفها، بل إطالة أمدها إلى أطول فترة ممكنة، دون اهتمام بمصير الأسرى والمحتجزين[15]. وعلى الرغم من إبداء حركة حماس مرونة كبيرة في التعامل مع مقترحات الوسطاء بشأن تبادل الأسرى والرهائن وإنهاء الحرب، كان آخرها المقترح الذي وافقت عليه في آب/ أغسطس 2025 بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية، والمقدَّم من قطر ومصر[16]، فإن نتنياهو تجاهل المقترح. وفي هذا السياق، جاء العدوان الإسرائيلي على قطر، مستهدفًا الوسيط القطري نفسه، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الدولية، في محاولة جديدة لإفشال المفاوضات وقتل أي فرصة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. ومثلما أن استهداف الوفد المفاوض في لحظة كان يناقش فيها مبادئ ترمب الأخيرة لإنهاء الحرب يكشف بوضوح أن نتنياهو وحكومته لا يريدان حلولًا أو اتفاقات، بل يتعمدان إجهاض كل المبادرات وإطالة أمد العدوان حتى رضوخ حركة حماس لمطالب إنهاء الحرب، فإنه يكشف أيضًا أن الغطرسة وغرور القوة وصل بإسرائيل إلى درجة التحلل من كل ما هو معروف من أصول وأعراف إنسانية، فضلًا عن القوانين الدولية. فقد أعلن مكتب نتنياهو في آب/ أغسطس 2025 أن المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” اعتمد خمسة مبادئ لإنهاء الحرب في غزة، تشمل “نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الأسرى الأحياء منهم والأموات، وتجريد غزة من السلاح، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، وإنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية”[17]. لكن إسرائيل تتجاوز هذه “المبادئ” في الممارسة إلى العمل المنهجي المثابر على تدمير قطاع غزة وجعله غير صالح للحياة البشرية وتحقيق الشروط اللازمة لتهجير السكان.
استكمال عملية إعادة تشكيل الواقع في غزة: جاء قرار حركة حماس والفصائل الفلسطينية بالموافقة على مقترح الوسطاء بشأن تبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة، بعد نحو عشرة أيام من تصديق الكابينت الإسرائيلي، في 8 آب/ أغسطس 2025، على مقترح نتنياهو بالاستعداد لإعادة احتلال مدينة غزة[18]. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في نهاية آب/ أغسطس 2025، مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة”، مشيرًا إلى أنه باشر بالعمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على المدينة، وأنه “يعمل حاليًا بقوة كبيرة على مشارفها”[19]. وجاء ذلك بعد عدة أيام من تصديق وزير الأمن، يسرائيل كاتس، على خطة الهجوم التي أعدها الجيش، لإعادة احتلال المدينة، والتي تحمل اسم “عربات جدعون 2″، استكمالًا لعملية “عربات جدعون” التي أطلقها الجيش في أيار/ مايو 2025[20]. وبينما كان يتظاهر نتنياهو بالحرص طوال الشهر الماضي على التوصل إلى صفقة شاملة لإنهاء الحرب، ولا سيما أنه لم يعد في إمكانه تجاهل موافقة حركة حماس على مقترح الوسطاء، وهو المقترح الذي اعتبرته المؤسستان الأمنية والعسكرية في إسرائيل تنازلًا جوهريًا من الحركة مقارنة بمواقفها السابقة، فإن ذلك لم يغير جوهر الموقف الذي اعتمده نتنياهو في إدارة هذه الحرب الإبادية منذ اليوم الأول، والمتمثل في تنفيذ مخططه الرامي إلى تدمير غزة وتهجير سكانها وإعادة احتلالها. وفي هذا السياق، جاء العدوان الإسرائيلي على قطر أداةً إضافية لممارسة الضغط الأقصى على حركة حماس، بهدف القضاء على قيادتها وإجبارها على الاستسلام لشروط نتنياهو، بما في ذلك نزع السلاح وتهجير الفلسطينيين وإعادة احتلال القطاع أو أجزاء منه، أو في الحد الأدنى فرض منطق جديد للتفاوض مع قادة الحركة في الخارج تحت وقع النار وفقًا للشروط الإسرائيلية. وتجاهر إسرائيل علنًا في مخططها الساعي إلى إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للقطاع، ضمن ما يسمى بخطط “اليوم التالي” في غزة. وبدأ الجيش فعليًا في الأيام الأخيرة بتكثيف عملياته العسكرية في الأجزاء الشرقية والشمالية لمدينة غزة، فضلًا عن تكثيف عمليات تدميرٍ ممنهجة لمبانٍ وأبراج وتهجير سكانها إلى غرب المدينة من خلال استعمال “روبوتات متفجرة” تحمل أطنانًا من المواد الناسفة[21]، تحضيرًا لدفعهم باتجاه وسط القطاع وجنوبه. وأعلن كاتس، في 7 تموز/ يوليو 2025، عن خطة لإقامة ما يُسميه “مدينة إنسانية” في جنوب القطاع، وتحديدًا في مدينة رفح، والمقصود هو مجمع غير إنساني، أشبه بمعسكر اعتقال ضخم لتجميع الفلسطينيين في مساحة محدودة، تضم خيامًا للإيواء، ومراكز لتوزيع الطعام، ومرافق طبية أساسية[22].
رسالة ردع إقليمية تؤكد تفوّق القوة الإسرائيلية: تسعى إسرائيل من خلال عدوانها على قطر إلى إبراز هيمنتها وتفوقها الذي تحاول تأكيده منذ انهيار صورتها بعد عملية “طوفان الأقصى” وإرسال رسالة تحذيرية إلى جميع دول المنطقة تفيد بقدرتها على الوصول إلى أي هدف تريده في المنطقة[23]. فقد صرح نتانياهو في أثناء الحرب على إيران، في حزيران/ يونيو 2025، أن إسرائيل “تغيّر وجه الشرق الأوسط”[24]، في إشارة الى سياسته الرامية إلى ترسيخ هيمنة إسرائيلية مطلقة تُتيح له حسم الصراع داخل فلسطين ومع دول الإقليم الأخرى، مستغلًا الانحياز المطلق لإدارة ترمب إلى جانب إسرائيل، وعجز الدول العربية والإقليمية عن مواجهتها، من دون أي اعتبار لسيادة الدول أو أحكام القانون الدولي.
تداعيات العدوان الإسرائيلي
سيكون للعدوان الإسرائيلي على قطر تداعيات مهمة على مستقبل الوساطة وإنهاء حرب الإبادة في غزة، ولا سيما أن نتنياهو وحكومته يستغلون أي تعطل في المفاوضات من أجل استكمال مخطط إعادة احتلال غزة. وقد صدّق إيال زامير، رئيس هيئة الأركان العامة، أخيرًا على خطط جديدة للمراحل اللاحقة للحرب في مدينة غزة مع قائد المنطقة الجنوبية وعدد من القادة الآخرين[25]. وأصدر الجيش أوامر جديدة لسكان غزة بالإخلاء والتوجه نحو جنوب القطاع، وخاصة الموجودين في أحياء المدينة القديمة وحي التفاح شرقًا وحتى البحر غربًا، عبر محور الرشيد باتجاه ما يزعم أنها “منطقة إنسانية” في المواصي في خان يونس جنوبًا[26].
ومع فشل العدوان الإسرائيلي على القيادة السياسية لحركة حماس في قطر، من غير المستبعد أن تعود إسرائيل مجددًا لاستهدافها. فقد أطلقت ما بعد العدوان مزيدًا من التهديدات بملاحقة قادة الحركة أينما وجدوا، وصرح كاتس، في 10 أيلول/ سبتمبر 2025 أن “سياسة الأمن الإسرائيلية واضحة، يد إسرائيل الطولى ستعمل ضد أعدائها في أي مكان، لا يوجد مكان يمكنهم الاختباء فيه”[27]. وجاء تهديده بعدما قال السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، إنه إذا كانت إسرائيل قد أخطأت أي أهداف خلال الهجوم الذي شنته في قطر، فستصيبها في المرة المقبلة، مشيرًا إلى أن أعضاء الحركة موضوعون على قائمة الأهداف “في أي مكان وزمان”[28].
وتُبرز المؤشرات أن العدوان الإسرائيلي وسياسات نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة قد لا يوقف الصراع عند حدود غزة ولبنان وسورية، بل يمتد تأثيره إلى باقي أرجاء المنطقة؛ ما يفسر الادانات الدولية الواسعة التي صدرت مباشرة بعد العدوان على قطر، والتضامن الكبير معها، باعتبار أن مثل هذا الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، ويزيد من فرص التصعيد ويوسّع الصراع وانتشاره في المنطقة[29].
خاتمة
منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جعلت إسرائيل اغتيال قادة حركة “حماس” ومفاوضيها، سواء داخل غزة أو خارجها، أحد أهداف حرب الإبادة، بزعم أنهم كانوا مشاركين في التخطيط أو التنفيذ للهجوم عليها. وقد جاء العدوان الإسرائيلي على قادة الحركة في الدوحة جزءًا من مساعي القضاء على وجود الحركة وقادتها وحكمها وقدرتها العسكرية، وكذلك من أجل إفشال أي وساطة لإنهاء حرب الإبادة، إلى حين تحقيق الأهداف الإسرائيلية، وتثبيت معادلة جديدة تقوم على التفاوض مع قادة الحركة في الخارج تحت التهديد بقتلهم. وفضلًا عن ذلك، جاء العدوان بدافع إرسال رسالة بأن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي مكان في المنطقة وضرب أي هدف تريده؛ ما يستوجب موقفًا جادًا من الدول العربية والإسلامية لوضع حد للعربدة الإسرائيلية التي انفلتت من كل قيد وباتت تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
