رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالقرار الصادر عن المفوضية الأوروبية بوقف المساعدات الثنائية المباشرة لإسرائيل ، وبالمبادرة النوعية للإتحاد الأوروبي بتأسيس مجموعة مانحين لدعم الشعب الفلسطيني ، لا سيما في قطاع غزة الذي يواجه عدواناً متواصلاً وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني.
وأكد فتوح : إن هذا الموقف الأوروبي يمثل خطوة إيجابية تعكس تحولاً مهماً في مقاربة الإتحاد الأوروبي تجاه ممارسات الاحتلال ويعبر عن إدراك متزايد لخطورة السياسات الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام العادل والشامل، وتهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشار فتوح إلى أن سياسات الاحتلال لا تقتصر على العدوان العسكري والاستيطان بل تتجلى أيضا في البلطجة الاقتصادية من خلال الإستيلاء غير القانوني على أموال المقاصة الفلسطينية في محاولة مكشوفة لإضعاف السلطة الوطنية وإفقار الشعب الفلسطيني، تمهيداً لفرض وقائع على الأرض والإستفادة من السيطرة غير المشروعة على الأراضي الفلسطينية .
وثمن رئيس المجلس القرار الأوروبي، داعياً إلى تعزيزه بخطوات عملية من خلال فرض آليات رقابية على إلتزامات إسرائيل الدولية ووقف أي شكل من أشكال الدعم غير المباشر لسياساتها الاستيطانية والعسكرية والمالية والعمل على توسيع قاعدة الدعم السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني بما يعزز صموده على أرضه، ويعيد الإعتبار للقانون الدولي كمرجعية ضابطة للعلاقات الدولية.
وأكد فتوح على أن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف مسؤولية جماعية، وأن المجتمع الدولي بات مطالباً بترجمة بياناته إلى أفعال ملموسة توقف العدوان وإنتهاك القانون الدولي الإنساني المستمر وتكفل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
