برزت مؤخرا مطالب ساسة صهاينة «بحل» السلطة الفلسطينية وإنهاء دورها، ضمن مخطط ضم الضفة الغربية وتهويد القدس المحتلة بزعم أنها «العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل»، مما يستدعي في منظورهم المتطرف تهجير الفلسطينيين، أو العدد الأكبر منهم، والتخلص من الكيان الإداري والسياسي في رام الله بعدما ثبُت ضعفه منذ عملية «طوفان الأقصى»، أو هكذا هي خُطتهم المُتخيلة.
ويستل الصهاينة هذه المرة نفس منطوق التهديد الذي لجأت إليه السلطة الفلسطينية كثيراً كانعكاس لمأزقها العميق، ولكن كِلا الطرفين يدرك تبعات تلك الخطوة وصعوبة تنفيذها، حتى لو تصاعدت الضغوط المتطرفة على حكومة «نتنياهو» باتجاه إقرارها رسمياً، فمن المستبعد أن يُبدي الكيان المُحتل أي استعداد حقيقي لاعتمادها فعلياً، مقابل الاكتفاء بالتلويح بها كأداة ابتزاز سياسي، داخلياً وخارجياً.
لربما كان «حل» السلطة الفلسطينية هو الأفضل، بالعودة إلى مربع ما قبل اتفاق «أوسلو» (1993) وتحميل الاحتلال مسؤولياته مباشرة وإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني، بخاصة وأنه مسنود قانونياً، حيث تستطيع منظمة التحرير الفلسطينية اتخاذ قرار فردي بشأنه من دون أن يترتب عليها أي تبعات أو التزامات قانونية، إلا أن تلك الأسباب مجتمعة تشكل مصدر قلق وازن بالنسبة للكيان الصهيوني.
لا يقبل الكيان الصهيوني العودة للاحتلال المُباشر، وهو يُدرك جيداً أن بقاء السلطة يشكل مصلحة استراتيجية بالنسبة إليه، نظير التنسيق الأمني المستمر دون انقطاع بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وقوات الاحتلال، وإزاء الضغط الخدماتي والوظيفي، حيث يقدر عدد موظفي السلطة الفلسطينية بنحو 153 ألف موظف، من مدنيين وعسكريين، وفقاً لتقارير عام 2025، بتكلفة رواتب تُعد عبئاً مالياً كبيراً على الموازنة الفلسطينية.
ويتماهى ذلك مع موقف غربي يرفض «حل» السلطة، مهما كانت تحدياتها. فالمناصرون لبقاء السلطة، من الأطراف الفلسطينية والدولية، يرون فيها معبراً للدولة الفلسطينية المنشودة وجهازاً خدماتياً حيوياً، وشبكة واسعة من المصالح والارتباطات المالية والسياسية والأمنية المُعقدة التي تشكلت مع سائر الأطراف الدولية والإقليمية، ومع سلطات الاحتلال، بينما يتطلب حلها إيجاد بدائل للمنح والمساعدات الدولية، وللخدمات التي تقدمها في الأراضي المحتلة، والوظائف التي تشملها، وإحالة المهام لمنظمة التحرير التي تُواجه مطالبات بإعادة تفعيلها، وإيجاد تداعيات سلبية لن يتمكن الجانب الفلسطيني من مواجهتها في ظل الانقسام الممتد منذ عام 2007، عدا إنتاج مخرجات غير محمودة بالنسبة للأطراف الإقليمية والدولية والصهيونية أيضاً.
إلا أن السلطة الفلسطينية تحولت من نواة للدولة وأحد روافع إنهاء الاحتلال، كما يراها المؤيدون، إلى جهاز خدماتي فقط لتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، من مياه وطرق وصرف صحي وغيرها، بعدما خنقها الاحتلال في المناطق الجغرافية المسماة «أ» (وفق تصنيف أوسلو)، وسلخ القدس من مسؤولياتها، وأغلق الأغوار، وأفقدها سلطتها على زهاء 62 % من مساحة الضفة الغربية والمعابر والقدس المحتلة، ودمر قطاع غزة، ويمهد لضم الضفة الغربية، وهي إجراءات صهيونية تؤدي لإضعاف السلطة أو منعها من العمل بشكل سليم وانهيارها تدريجياً.
ومع ذلك؛ فإن الخط الرسمي السائد في القيادة الفلسطينية يُنافح لأجل بقاء السلطة، رغم أن عملية «7 أكتوبر» أظهرت ضعف أدائها وعجزها عن اتخاذ قرارات حاسمة مُتاحة ضد الاحتلال، خاصة بعد فقدان سيطرتها في شمال الضفة الغربية وتمدد المقاومة المسلحة فيها، وتصاعد جرائم الاحتلال وعنف المستوطنين بدون كابح، وعدم قدرتها على حماية الشعب الفلسطيني الذي بات يرى في المقاومة نموذجاً للقيادة والتحرر من الاحتلال والضامن الوحيد لحماية أمن وحقوق الفلسطينيين ووقف الاستيطان.
ومن هنا، لا تمانع السلطة الفلسطينية، للحفاظ على البقاء، العودة لإدارة قطاع غزة وحكمه من جديد، كما فعلت بين عامي 1955 و2007، والتشديد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هناك وفي مرحلة إعادة الإعمار، على أن يتم ذلك وفق مسار سياسي شامل، ما تزال تتمسك به رغم أنه لم يعدْ موجوداً.
لقد قاد مسار «أوسلو» إلى هذا النوع من المآزق العميقة؛ ولا مخرج منها سوى بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية، ووضع برنامج وطني موحد وفق المقاومة بشتى أشكالها، لمواجهة المساعي الصهيونية الغربية لتصفية القضية الفلسطينية.
