أكد مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك أهمية المضي قدما نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنسيق المشترك بين المملكتين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى الشراكة بين القطاعين الخاصين، من خلال استثمار الفرص والإمكانات الكبيرة المتاحة في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.
وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن، الجمعة، شدد المجلس، الذي عقد برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق عن الجانب الأردني وعبد الرحمن الثبيتي عن الجانب السعودي، على ضرورة البناء على الإنجازات السابقة والانطلاق بخطوات عملية لترسيخ التعاون الاقتصادي، وتوسيع آفاقه بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، مع تفعيل الشراكات التجارية وتوسيع قنوات التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
واستعرض الحاج توفيق خلال الاجتماع، التوصيات التي أُقرت في اجتماع المجلس السابق الذي عقد في عمّان خلال شهر شباط الماضي والتي شملت حزمة من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وشملت المقترحات، تفعيل دور المجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإنشاء منصة رقمية اقتصادية مشتركة، وإعادة تفعيل اللجان القطاعية الفرعية حسب كل قطاع وإحالة التحديات والحلول لها لدراستها، واقتراح فعاليات مشتركة مستقبلية، وإقرار الشعار الجديد للمجلس، وتحديد موعد الاجتماع المقبل في المملكة العربية السعودية.
وأكد، أن مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك يُمثّل منصة استراتيجية راسخة للحوار الاقتصادي بين المملكتين، مشيداً بالدور الريادي لجلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في ترسيخ العلاقات الثنائية، وتوفير البيئة الداعمة لنمو التعاون في مختلف المجالات.
ودعا إلى ضرورة الانتقال بهذه التوصيات من إطار النقاش إلى حيز التنفيذ، وذلك عبر إعداد خطة عمل واضحة ومحددة المراحل، تشمل الجدول الزمني، والمسؤوليات، وآليات المتابعة، بما يضمن تحويل المبادرات المطروحة إلى مشاريع واقعية تُسهم في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين نحو مستويات أكثر تقدماً وفعالية.
وبين، أن الاجتماع يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة المجلس وانطلاقة نحو مرحلة أكثر نضجاً وتكاملاً تتماشى مع تطلعات القطاع الخاص في البلدين، مؤكداً أن عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والمملكة العربية السعودية وما تبذله القيادتان الحكيمتان من جهود، يشكل قاعدة راسخة لبناء تعاون شامل ومستدام، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والاستثماري.
ودعا إلى ضرورة تفعيل دور المجلس ليكون منصة ديناميكية تجمع أصحاب الأعمال من كلا الجانبين، ليس فقط لتبادل الأفكار والمعلومات، وإنما أيضاً لوضع خطط تنفيذية لمشاريع استثمارية مشتركة، وتعزيز التبادل التجاري، وتطوير سلاسل التوريد، ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
وأكد الحاج توفيق أن الاجتماع يمثل محطة مفصلية في مسار التعاون الاقتصادي بين الأردن والسعودية، ونقطة انطلاق لتحديد أولويات العمل المشترك، عبر تطوير عمله وتفعيل اللجان القطاعية، وتعزيز تبادل الزيارات بين الوفود، والاتفاق على آلية دورية لاجتماعات المجلس ومكان انعقادها لضمان استمرارية الزخم وتنفيذ التوصيات بشكل عملي وفعّال.
من جهته، عبّر الثبيتي عن اعتزاز القطاع الخاص السعودي بالعلاقات الاقتصادية المتينة مع الأردن، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس التزام الطرفين الراسخ بالشراكة الاقتصادية والتعاون المثمر، ويجسد العزم المشترك على تعزيز النمو وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعبين واقتصادي المملكتين، وذلك في ظل التوجيهات والدعم اللامحدود من قيادتي البلدين الحكيمتين.
واستعرض الثبيتي مسيرة المجلس خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى دوره كمنصة حوار وآلية تنفيذ محورية أسهمت في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ودعم بيئة الأعمال، وتوسيع الفرص في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والصناعات، والخدمات اللوجستية، والتقنيات الحديثة.
وأكد، أن المجلس اعتمد مبادئ الشفافية والحوكمة، ما أتاح قنوات تواصل فعّالة بين رجال وسيدات الأعمال والجهات الرسمية، وأسهم في بناء الثقة وتنفيذ مشاريع واقعية انعكست إيجاباً على التنمية في البلدين.
وأوضح، أن الدورة الحالية ستركز على تحويل المبادرات إلى نتائج ملموسة من خلال تحديد أولويات واضحة وتبسيط الإجراءات لتسريع تدفق الاستثمارات وتسهيل حركة سلاسل التوريد عبر الحدود، مؤكداً أن تحقيق نتائج استثنائية يتطلب إجراءات استثنائية.
ولفت إلى أن المجلس سيعمل على تعزيز الشراكات الاستثمارية عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس صناديق استثمارية مشتركة، ودعم مشاريع التقنيات الخضراء والابتكار ونقل المعرفة.
ودعا الثبيتي إلى العمل الجاد لتحويل المبادرات إلى مشاريع واقعية، والحفاظ على تواصل وثيق مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص لضمان التنفيذ الفعّال، معرباً عن أمله بأن تكون هذه الدورة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وشهد الاجتماع طرح عدد من المداخلات المهمة من الجانبين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل الإجراءات بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.
وركزت مداخلة الجانب الأردني بالمجلس على مقترح تشكيل لجنة مشتركة في مجال المواصفات تحت مسمى اللجنة الفنية للجمارك، إضافة إلى الدعوة لتسهيل الحصول على التأشيرات لرجال الأعمال الأردنيين وتبسيط إجراءات عبور البضائع والمركبات بين البلدين.
من جانبه، أشار الجانب السعودي إلى وجود إشكالية في إجراءات التصديق، وطرح تساؤلا حول إمكانية إيجاد حلول عملية لتسهيل هذه الإجراءات بما يخدم مصالح رجال الأعمال ويعزز سرعة إنجاز المعاملات.
وخلص الاجتماع إلى العديد من التوصيات التنفيذية، والتي من بينها تفعيل قنوات الاتصال المباشر بين الأمانة العامة للمجلسين لضمان سرعة الإنجاز والتنسيق المستمر، وبحث آليات زيادة التبادل التجاري وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة مثل الخدمات اللوجستية والسياحة والتكنولوجيا والزراعة.
وتم التأكيد على تعزيز دور القطاع الخاص في صياغة التوصيات ومتابعة التنفيذ، إلى جانب عقد ورش عمل قطاعية واستغلال المعارض والمؤتمرات الدولية للترويج للفرص الاستثمارية المشتركة، ورفع التوصيات إلى الجهات الحكومية المختصة لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشاريع.
كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والمتابعة بين الجانبين لترجمة المبادرات المطروحة إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويدفع بمسيرة التعاون بين الأردن والسعودية نحو مستويات أكثر تقدماً وفعالية.
يذكر، أن المجلس الذي تأسس عام 1997 يهدف إلى تنشيط سبل التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وتوفير سبل تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار، وتذليل العقبات التي قد تواجه رجال الاعمال، وتشجيع اقامة مشاريع تجارية مشتركة، وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة وتبادل المعلومات واقامة النشاطات والفعاليات التجارية.
المملكة
