تبدأ في عمّان الأربعاء المقبل فعاليات ملتقى الأعمال الأردني – السعودي، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويهدف الملتقى، الذي يستمر يوماً واحداً، إلى استكشاف الفرص الاستثمارية وبحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتطوير الشراكات في قطاعات الطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.
وسيتخلل الملتقى عقد لقاءات اقتصادية وثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وتعزيز التكامل بين الغرف التجارية وتقوية الروابط المؤسسية بينها، وتبادل الخبرات والمعرفة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين تنافسية القطاع الخاص.
ويشارك في الملتقى وفد سعودي كبير ورفيع المستوى، يترأسه رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية حسن بن معجب الحويزي، ويضم مجموعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، تشمل وزارات الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للتجارة.
وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن الاثنين، سيشهد الملتقى حضور ممثلين عن جهات وشركات أردنية وسعودية تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، أبرزها: الاستثمار والتجارة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والمقاولات والتسويق والخدمات المالية والقانونية والاقتصاد الأخضر.
وأكد رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، أن الملتقى يُعَد محطة مفصلية لبناء رؤية اقتصادية مشتركة بين الأردن والسعودية، تقوم على مبدأ التكامل الاقتصادي بدلاً من التنافس، بما يعزز من فرص النمو المشترك.
وأشار إلى أن السعودية تمثل شريكاً استراتيجياً للأردن، وتربط البلدين علاقات متجذّرة ومتميزة على المستويات السياسية والاقتصادية، داعياً إلى البناء على هذه العلاقات لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون المثمر.
وعبّر عن أمله بأن يشكّل الملتقى نقطة انطلاق جديدة لمرحلة واعدة من التعاون الأردني السعودي، مدفوعة بالرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز من مكانتهما الاقتصادية في المنطقة.
وحسب الحاج توفيق، سيُعقد على هامش الملتقى اجتماع مجلس الأعمال الأردني – السعودي المشترك، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار والتعاون التجاري بين الجانبين.
ويُعَد المجلس أحد الأطر المؤسسية المهمة لتقوية العلاقات بين القطاع الخاص الأردني والسعودي، إذ يسعى إلى خلق بيئة داعمة للأعمال، وتحفيز المبادرات الاقتصادية المشتركة، إلى جانب العمل على تيسير التبادل التجاري وتبادل الخبرات، من خلال مواصلة الحوار وتنظيم فعاليات متخصصة تخدم تطلعات رجال الأعمال في البلدين.
وأكد الحاج توفيق، الذي يترأس الجانب الأردني في المجلس، أن هذه الاجتماعات تسهم في تعزيز قنوات التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين، وتوفر منصة فعالة لبحث المشاريع المستقبلية ومذكرات التفاهم، مشدداً على أهمية استمرار تبادل الزيارات الاقتصادية وتكثيف الأنشطة المشتركة.
وأوضح الحاج توفيق أن المجلس، الذي يرأس الجانب السعودي فيه المهندس عبد الرحمن حسن الثبيتي، يهدف إلى تنشيط سبل التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، بما ينسجم وتطلعات القطاع الخاص.
