قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما يجري في الأغوار الشمالية من جرائم إستعمارية منظمة، حيث أقدم مستعمرون على حرث عشرات الدونمات الزراعية قرب عين الساكوت،
و ما تتعرض له التجمعات الفلسطينية في الأغوار من إعتداءات جسدية وسرقة مواشي وتخريب مصادر المياه، وصولاً إلى تفريغ قرى كاملة وإجبار العائلات على الرحيل، يمثل تطهيراً عرقياً بطيئاً وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة والمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المجلس : إن هذه الجرائم أسفرت ، منذ بداية العدوان على قطاع غزة، عن إستشهاد تسعة عشر فلسطينياً في الضفة الغربية برصاص المستعمرين، دون أن تقدم ضد أي منهم لوائح إتهام، بينما جرت معظم عمليات القتل في المناطق الريفية والحقول الزراعية موثقة بالصوت والصورة .
وأضاف المجلس : إن تهديدات المستعمرين وإطلاق النار على المواطنين المزارعين تكشف النية المبيتة لإقتلاع السكان من أرضهم وكان آخرها جريمة المستعمر يونان ليفي ، الذي أطلق النار على مواطن من قرية أم الخير وقتله دون أن يتم إعتقاله .
وأردف المجلس: إن هذه الممارسات لا يمكن إعتبارها سوى سياسة دولة قائمة على الإرهاب والمجازر ومصادرة الأراضي وتهويدها ، التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولإتفاقيات جنيف الرابعة، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية بالتحرك العاجل لإعتبار جماعات المستعمرين جماعات إرهابية عدوانية وملاحقتهم قانونياً بالمحاكم الدولية .
وختم المجلس مؤكداً أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون النضال من أجل قضيتهم العادلة و تشبثهم بأرضهم وحقوقهم الوطنية المشروعة ولن ينكسروا أمام المؤامرات والخطط والبرامج التي تهدف إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ومهاجمة قيادتها وعزل المدن والقرى الفلسطينية بكيانات معزولة هدفها التهجير والإقتلاع ، وأن مقاومة الإستعمار حق أصيل كفلته الشرعية الدولية لطرد الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
