أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح التصريحات العدوانية التي أطلقها وزير مالية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف سموتريتش والتي دعا فيها بشكل علني إلى إستخدام سياسة التجويع ضد أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة، من خلال قطع المياه والكهرباء والغذاء ، معتبراً أن من لا يقتل بالقصف سيموت جوعاً وهو ما يحدث منذ 23 شهراً ، كما إقترح التهجير القسري كحل نهائي تمهيداً لضم القطاع .
وأكد فتوح أن هذه التصريحات تمثل إعترافاً صريحاً بسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال وتشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.
وأضاف رئيس المجلس : إن هذا الخطاب التحريضي لم يعد مجرد رأي متطرف بل أصبح سياسة رسمية تترجم على الأرض منذ ما يقارب العامين من خلال الحصار الخانق واستهداف مراكز الإغاثة، وتدمير البنية التحتية، ومحاولات النزوح القسري، ما يجعل حكومة الاحتلال شريكاً مباشراً في جرائم ضد الإنسانية ، ودعم جرائم وإرهاب المستعمرين بالضفة الغربية المحتلة
وطالب رئيس المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية ، محذراً من ما يخطط له جيش الاحتلال بإقتحام مدينة غزة وإرتكاب جرائم وفظائع بحق الأبرياء والتحرك الفوري لوقف هذه السياسات الإجرامية وفرض عقوبات على قادة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الذي يواجه مشروع إبادة جماعية وتطهير عرقي.
