كتب سلطان الحطاب –
قلت أمس في مقالتي عن البرلمان، دفاعاً عن المؤسسة، والذي جاء عليه ردود شجعتني لاستكمال الكتابة في الموضوع، ورأيت انه تتحمل وسائل الإعلام على اختلاف أدواتها التي تحمل رسائلها المسؤولية عن تقديم صورة البرلمان للجمهور في الدرجة الأولى، لأن المواطن يستقي منها المعلومات عن البرلمان بعد التعقيدات الاجتماعية التي تعيشها المجتمعات المعاصرة التي لا تجعل المواطن قادرا على المتابعة بنفسه مباشرة او بالحضور، وأن كان ذلك ممكننا لمجموعات قليلة، لكن الغالبية العظمى من الجمهور تستقي رأيها من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ومن السوشيال ميديا بشكل كبير واساسي.
وكانت بعض وسائل الإعلام التي توجهها الحكومات فيما مضى أحياناً تنال من صورة البرلمان لانتقادها ولاستقصاء أو تمحيص وجهات النظر او ضعف المهنية، ولذا كانت وسائل الاعلام تتجرأ على البرلمانات أكثر من قدرتها على أن تكون جريئة على الحكومات التي كثيراً ما كانت تستعمل وسائل عديدة لمواجهة ذلك ومنعه.
اليوم الصورة مختلفة، فلم تعد الحملات التحريضية تنجح وأصبح المواطن أكثر ادراكاً ووعياً لقضايا عديدة في الواقع واكثر قدرة على الاستبانة واستعمال الوسائل الأفضل، وأصبحت بعض وسائل الاعلام المحلية أو غيرها أكثر التزاماً بالمصداقية والحرص على الحقيقة ونقلها، والتأثر بوسائل الإعلام الأجنبية والتدرب على طريقتها في العمل.
البرلمان الأردني اليوم مختلف عنه قبل عدة سنوات، وليس بالضرورة أنه لم يكن جيداً في الماضي في التعبير عن كثير من المواقف الوطنية، وإنما المعايير هي التي تختلف.
إن المتتبع لسلامة اداء البرلمان كمؤسسة مكتملة التكوين لا بد أن يقرأ مجموعة من الكتب والدراسات التي تصدت لصورة البرلمان، ومنها دليل العمل البرلماني في الأردن لمجموعة من الباحثين النواب، وقد نشرته مؤسسة فردريش الألمانية، وأيضاً كتاب العمل البرلماني في الأردن عن نفس المؤسسة، والكتاب الأهم وهو دور وسائل الإعلام الأردنية في تشكيل الصورة الذهنية لمجلس النواب الأردني لدى الشباب الجامعي، وهو عبارة عن رسالة جامعة، استطلعت اراء طلاب في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وهذا الكتاب في عنوانه هو الأقرب الى الموضوع الذي أثرته، من أن الرأي العام الذي كونته أطراف عديدة عن البرلمان جاء ظالماً للصورة البرلمانية المكتملة، وقد أصاب بالظلم المؤسسة البرلمانية التي لا يجوز نقدها كمؤسسة الاّ في مجال نظامها الداخلي أو قوانين نشوئها.
وهذا أمر آخر،، وإنما النقد يجب ان يصيب على اداء النواب أو مواقفهم بشكل محدد وجلي وواضح حتى لا نهدم البيت بحجة إصلاحة، وحتى لا نكرر قصة الذبابة ورأس الطفل والدب، الذي أراد أن يبعد الذبابة عن رأس الطفل مستعملاً حجراً، فآذاه، وقيل صديق الدب.
دعونا نميّز ما بين المؤسسة الحاضنة للعمل البرلماني وأهميته ودوره ومراحل تطوره، وبين اداء بعض السادة النواب ومواقفهم وحقهم في التعبير عنها بالطريقة التي يضمنها القانون والنظام الداخلي، وكيف يتصرفون إزاء ذلك سلبياً أو إيجابياً ثم الحكم على ذلك.
كثير من الحملات والانطباعات الظالمة التي تاخذ شكل الاشاعة أو الروايات الشفوية غير المتواترة التي يضربها بعض الناس ليست دقيقة ولا صحيحة وصاحبة غرض، ولذا تترك في نفوس المتلقين آثاراً سلبية في تشكيل صورة البرلمان التي كانت تستقر في أذهان العديد من المواطنين مما تسبب في كثير من الأحيان الى فقدان الثقة مع مؤسسة من الضروري ان تبنى معها الثقة وأن تتطور، لأن العلاقة بها وما تقدمه من خدمة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأسلوب الحكم وحتى تداوله مسألة أساسية لا غنى عنها واي استغناء يترك فراغاً ويصنع ثغرات.
ومن هنا فإن المطلوب من الجميع، وخاصة السلطات الثلاث، التنفيذية والقضائية وحتى التشريعية نفسها البرلمان وضع الخطط وبذل الجهود الكبيرة وبناء الاستثمار في هذا المجال، ليستعيد البرلمان دوره المنصوص عليه في القانون ، وقد فعل ذلك في السنوات الأخيرة وأصبح أكثر قدرة على التعافي في الواقع القائم والمستقبلي، وهو ما يجب أن يتكيف معه المواطنون.
من الضرورة ان تصبح صورة البرلمان لدى الجمهور الأردني صورة إيجابية مهما احتاج الأمر من جهود وخطط، لأن الثقة هي الأساس الذي يبني عليه العمل، فالمكسب الأول وجود البرلمان والمكسب الثاني اداء البرلمان بشكل ايجابي ونافع ومجيب على الاسئلة كلها.
البرلمان هو المسؤول عن تخفيف وإعادة موضعه كثير من القضايا الوطنية التي تتعاطاها السلطة التنفيذية، وإذا كانت السلطة التنفيذية هي الماتور في السيارة، فإن البرلمان هو المروحة التي عليها أن تنشط وأن تعمل بكفاءة لتبقى حرارة الماتور مناسبة، فإن تعطلت المروحة أو فقدت شيئاً من قدرتها على العمل وقع ما ليس في الحسبان وارتفعت درجة الحرارة ووقع العطب الذي يجب رؤيته بشكل مبكراً في هذه المهمة الجليلة.
إن وسائل الإعلام على مختلف ميولها ومشاربها وانحيازاتها عليها العمل على اثراء صورة البرلمان وربط دور البرلمان بالواقع والشارع، فهو للجميع مهما اختلفت مساراتهم، لأن النواب فيه مستقبلا سينتمون الى احزاب متعددة في اطيافها وتكون مروحتها السياسية، إذن الحفاظ على المؤسسة والنقد هو للاداء فقط وليس للمؤسسة (البرلمان )
