حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني، من مخططٍ خطير يهدف إلى إعادة احتلال مدينة غزة وهدم ما تبقّى من أحيائها ومساكنها ومرافقها، مشيرا إلى أن ذلك سيدفع نحو مليون فلسطيني للنزوح مجدداً في ظروف تفتقر لأدنى مقوّمات الحياة.
وأوضح في جلسته الأسبوعية الثلاثاء، أن هذا المخطط سيؤدّي أيضًا إلى تفاقم الاكتظاظ السكاني في مناطق جنوب القطاع المدمّرة أصلًا وغير الصالحة للعيش، بالتزامن مع تقييد دخول المساعدات الإنسانية واستمرار انتشار المجاعة.
كما اعتبر المجلس أن اعتراف إسرائيل بجريمة استهداف الصحفيين وطواقم الدفاع المدني والمرضى في مستشفى ناصر الطبي، جاء فقط بعد أن وثّقته عدسات الكاميرات على الهواء مباشرة، داعيا إلى أن تكون هذه الجريمة وسواها دافعا لمزيد من الضغط الدولي الفاعل لوقف حرب الإبادة ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية المحتلة التي تتعرض لهجمة استعمارية غير مسبوقة، وموجة اعتداءات متصاعدة كان آخرها استهداف قريتي المغير وسنجل، وكذلك الاقتحامات المستمرة لمختلف مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية.
وحذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من تفاقم الأزمة المالية وانعكاسها على قطاعات الصحة والتعليم والأمن بشكل خاص، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة، داعيا إلى تكثيف الضغط الدولي للإفراج عنها؛ لتجنب أي انقطاع في تقديم هذه الخدمات.
وفي السياق ذاته، شدّد رئيس الوزراء محمد مصطفى على استمرار جهود الحكومة لتأمين موارد مالية لتغطية الالتزامات المتراكمة، مع توجيه الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ إجراءات التخفيف عن الموظفين، وضمان توفير الخدمات الأساسية، ودعم المناطق المتضررة من الاستعمار واعتداءات المستوطنين.
كما اطلع المجلس على تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي مع مختلف الشركاء، لعقد امتحان الثانوية العامة لـ25 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة والتي ستنطلق يوم السبت الموافق 6.9.2025.
