عروبة الإخباري –
صرحت رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة السيدة أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا السابقة بعد إنتخابها اننا ” نحن بحاجة إلى امم متحدة تعمل على تحقيق السلام والتنمية والعدالة ” كما ان الدورة ٨٠ للجمعية العامة التي تلتئم في ٩ / ٩ / ٢٠٢٥ ” في ظل تصاعد حرب الإبادة والتطهير العرقي بكافة اساليبها وأشكالها المنصوص عليها بالإتفاقية الدولية لمنع جرائم الإبادة الجماعية وبميثاق المحكمة الجنائية الدولية التي يرتكبها الكيان الإرهابي الإستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ” تحت شعار ” معا نحقق الأفضل : ثمانون عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان ” وإذ يفصلنا إسبوعين عن بدء اعمال الدورة يبقى السؤال والتحدي هل الأمم المتحدة جادة بإتخاذ الإجراءات والتدابير لتحقيق اهدافها المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة وبترجمة شعار دورتها والإستجابة لرؤية رئيسة الدورة إلى واقع عملي ؟ ام انها ستبقى أسيرة للروتين القاتل والعجز عن الإضطلاع بواجباتها لضمان تنفيذ قراراتها التي بقيت بالارشيف حبرا على ورق وما مئات القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة على مدار ٨٠ عاما الخاصة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس دون ان تتمكن من إلزام الكيان الإسرائيلي المصطنع بتنفيذ اي من قراراتها بحكم الإنحياز الأمريكي اولا ولغياب دور الهيئة العامة عن القيام بدورها وواجباتها وفق ميثاق الأمم المتحدة بمتابعة تنفيذ قراراتها والتصدي للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن مجتمعة او منفردة التي تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية وتستخدم الفيتو تعسفيا لحماية وكلائها وادواتها مما تشكل عقبة بحكم مصالحها امام تنفيذ القرارات الدولية بإنتهاك صارخ لمبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة .
شعار الدورة ٨٠ :
الشعب الفلسطيني منذ اكثر من ٨٠ عاما وهو يعيش بحكم الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي لوطنه التاريخي وما اسفر عن تهجيره قسريا خارج وطنه بابشع صور جرائم الإبادة والتطهير العرقي عام ١٩٤٨ وما قبل ذلك والتي نشهد تكرارا لها بدموية ووحشية افظع بقطاع غزة وبوتيرة اقل وحشية بالضفة الغربية اي بعموم اراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وما أدى ويؤدي إلى حرمان الشعب الفلسطيني ” الذي بقي وحيدا من بين شعوب العالم يعيش بظروف قاسية تحت وطأة الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي ” التمتع بحقوقه الأساس بالحرية والإستقلال وبحقوق الإنسان اسوة بباقي شعوب العالم مما يرتب دون إزدواجية على الجمعية العامة ورئيستها مسؤولية إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي تنفيذ جميع القرارات ذات الصلة وعلى راسها قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ وقرار الجمعية العامة رقم ١٠ / ٢٤ الصادر في ١٨ / ٩ / ٢٠٢٤ بإنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة لتمكين الشعب الفلسطيني ان يتحرر من نير المستعمر الإسرائيلي الإرهابي وان ينعم بالحرية وإقامة دولته المستقلة ومن ممارسة حقه الأساس بتقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والأجتماعية والثقافة إعمالا للشرعة الدولية وترجمة لشعار الدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة .
آليات إلزام إسرائيل تنفيذ القرارات الدولية :
بعد إستعصاء إمكانية إستجابة الولايات المتحدة الأمريكية واداتها الكيان الإستعماري الإسرائيلي على مدار ثمان عقود بالإستجابة للإرادة الدولية بكافة الوسائل المتاحة بإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا بموجب قرارات الجمعية العامة رقم ١٨١ لعام ١٩٤٧ ولقرار رقم ١٩ / ٦٧ / ٢٠١٢ وقرار ١٠ / ٢٤ الصادر في أيلول الماضي ” الذي يوجب على سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي إنهاء إحتلالها غير الشرعي وغير القانوني للضفة الغربية وقلبها القدس ولقطاع غزة خلال مدة اقصاها ١٢ شهرا من صدور القرار ” ولقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها ٢٤٢ و٢٣٣٤ و ٢٧٣٥ بات واجبا على المجتمع الدولي مغادرة مربع الإكتفاء بإصدار القرارات دون تنفيذها رفعا للعتب التي نجم عنها ليس إستمرار الإحتلال للاراضي الفلسطينية وإرتكاب كافة اشكال الجرائم والإنتهاكات المعاقب عليها دوليا فحسب ” جرائم الإبادة والتطهير العرقي المستمرة بقطاع غزة والضفة الغربية ” بل بما تعداها بالتصريح العدواني لمجرم الحرب نتنياهو وزمرته عن هدفه العدواني الإستعماري التوسعي الإجرامي بإقامة ” إسرائيل الكبرى ” بعد إعتقاده النجاح بتصفية القضية الفلسطينية عبر تقويض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وبتهجير كل من هو غير يهودي مسلما او مسيحيا من ابناء الشعب الفلسطيني خارج وطنه التاريخي بما تعنيه وفقا لرؤيته إحتلال كامل أو جزئي لكل من الأردن وسوريا ولبنان ومصر والسعودية والعراق .
المجتمع الدولي بدوله اعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بات مطلوبا منهم إستصدار قرارات عن الجمعية العامة بدورتها الثمانين :
اولا : إستصدار قرار بتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة لرفضها الإمتثال لقرارات محكمة العدل الدولية ولعدم إحترامها شروط قبول عضويتها بالأمم المتحدة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من الميثاق ولعدم تنفيذها قرار الجمعية العامة رقم ٢٧٣ الذي إشترط على إسرائيل قبولها عضوا تنفيذها قراري الجمعية العامة رقم ١٨١ و ١٩٤ .
ثانيا : عزل إسرائيل دوليا لرفضها تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة إعمالا للمادة ٢٥ من الميثاق .
ثالثا : فرض كافة اشكال العقوبات على إسرائيل المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة المتمثلة بقطع كافة اشكال العلاقات السياسية والإقتصادية والتجارية والثقافية والامنية وإغلاق الأجواء والبحار امام طيرانها وبوارجها وإغلاق المعابر البرية والبحرية معها .
رابعا : الإعتراف بإسرائيل كدولة فصل عنصري ومساواة الصهيونية بالعنصرية .
خامسا : إلزام الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إستخدام لغة المصالح بعدم إستخدام الفيتو بشكل تعسفي خلافا لمقاصد الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين الذي حال دون وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الاعزل من السلاح ومن قبول دولة فلسطين عضوا عاملا بالأمم المتحدة بتحد لإرادة ٧٧ % من دول العالم التي تعترف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ .
اما المطلب الفوري الآني إتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة والكفيلة بإلزام امريكا وإسرائيل بإنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي ووقف المجازر المزمع إرتكابها تحت عنوان مضلل بإعادة إحتلال غزة وكان القطاع ليس محتلا بكامله ورفع الحصار عن قطاع غزة خاصة حماية للشعب الفلسطيني ولمنع تهجيره القسري والإنسحاب الكامل من قطاع غزة والضفة الغربية وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
مخطط إسرائيل بإقامة إسرائيل الكبرى ليس وهما وليس كلاما يطير بالهواء وإنما مشروع توسعي يستهدف الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل فوحدة الموقف العربي الأساس لتشكيل جبهة دولية فاعلة تتصدى للمخطط الإسروامريكي… التصدي كان وسيكون بإجهاض المؤامرة الإسروامريكية بتصفية القضية الفلسطينية ومن فلسطين البداية … فلا تتركوا فلسطين وشعبها وحيدا فالتخلي عن فلسطين تخل عن مبادئ العدالة والمساواة وتخل عن صون ووحدة الوطن العربي الكبير وامنه وإستقراره بل عن الأمن والسلم الدوليين … القرارات الدولية وتنفيذها إنتصار لمبادئ واهداف وميثاق الأمم المتحدة.
