تفقد وزير العدل، الدكتور بسام سمير التلهوني، الثلاثاء، واقع الخدمات المقدمة للمراجعين والبنية التحتية لقصر عدل عمان، في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل في المحاكم والوقوف على احتياجات الكوادر القضائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمحامين.
وأكد التلهوني، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتهيئة البيئة المناسبة لعمل الجهاز القضائي، بما يسهم بتسهيل وتسريع الإجراءات وينعكس إيجابا على أمد التقاضي، مشددا على أهمية التحول الرقمي و أتمتة الإجراءات.
وقال إن البدء بتفعيل المرحلة الأولى من مشروع التوقيع الرقمي داخل المحاكم في الكتب والمذكرات القضائية الصادرة عن القضاة والموظفين من المتوقع ان يبدأ تطبيقه خلال شهر أيلول المقبل في محكمة بداية عمان، ما من شأنه أن يسرع الإجراءات داخل المحاكم، حيث سيعمل على زيادة كفاءة معالجة القضايا اليومية، حيث يلغي التعامل بالمستندات الورقية ويقلل الكلف التشغيلية من الأوراق وأجهزة الطباعة والماسحات الضوئية ويعمل على تعزيز الشفافية و الموثوقية في الإجراءات القضائية، إضافة الى تسهيل عملية استرجاع الوثائق والاستعلام عنها ضمن أعلى معايير الأمن المعلوماتي.
وأضاف إن الوزارة تسعى بالتعاون والتنسيق مع المجلس القضائي الى أتمته جميع الإجراءات داخل المحاكم بهدف تقليل أمد التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى، حيث تم تطوير الأنظمة المعلوماتية للمحاكم من خلال عدة مشروعات أبرزها التحول الإلكتروني وتطوير نظام إدارة الدعوى “ميزان “وبوابة الخدمات الإلكترونية التي تمت إطلاقها نهاية العام الماضي والتي تضمنت 11 خدمة إلكترونية للقضاة إضافة الى 46 خدمة إلكترونية لخدمة المتقاضين، حيث يصبح عدد الخدمات الإلكترونية الكلي مع نهاية العام 100 خدمة إلكترونية كما هو مخطط له.
وأوضح الوزير أن الوزارة تهدف الى إعادة هندسة الإجراءات للوصول إلى أتمتة العديد من الاجراءات المتعلقة بالخبرة وإدارة الدعوى و الوساطة وكتاب المتابعة لدى القضاة.
وأشار الى أن هندسة الاجراءات تعد من أهم العوامل التي ستسهم بتطوير وتحسين أداء النظام القضائي، حيث ستساعد على تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
ورافق وزير العدل أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي وعدد من مدراء المديريات المعنية.
واستمع التلهوني خلال الزيارة إلى مجموعة من ملاحظات القضاة والمحامين والمراجعين، موعزا بتوفير الاحتياجات اللازمة بما يخدم إجراءات التقاضي ويسهل على المواطنين معاملاتهم تحقيقاً للصالح العام وتوفيراً للوقت والجهد من خلال تبسيط الإجراءات.
