استنكرت فاعليات رسمية وشعبية بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة بشأن بما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”، التي اعتبرتها استفزازا صارخا وانتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشددت على وحدة الأردن وصلابة موقفه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مؤكدة حرصها على حماية سيادة البلاد، والدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكدت الفاعليات في محافظة العقبة أن الأردن سيبقى السند القوي للقضية الفلسطينية وأن تصريحات نتنياهو الأخيرة تكشف بوضوح المأزق التي تمر به الحكومة الإسرائيلية ونظرة الكيان التوسعية وأطماعه وأن الأردن ثابت على مواقفه الوطنية والقومية وأن جهود جلالة الملك في إرساء السلام العادل والشامل أصبحت واضحة في كل المحافل الدولية.
كما استنكرت نقابة المهندسين الأردنيين التصريحات العدوانية التي أطلقها نتنياهو، معتبرة تصريحاته استفزازا صارخا وعدوانا سافرا على سيادة الدول وحقوق الشعوب، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت وقوفها الكامل خلف الموقف الرسمي الصلب ممثلا بالمواقف المشرفة لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مشددة بأن هذه الأوهام المريضة والأطماع التوسعية لن تنال من عزيمة الأردنيين ووحدتهم، ولن تنتقص من الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
ندد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بتصريحات نتنياهو، مؤكدا أن هذه التصريحات تكشف بوضوح عن أطماع توسعية استعمارية مرفوضة جملة وتفصيلا.
وقال رئيس الاتحاد عامر الخوالدة، إن التصريحات العدوانية تمثل اعتداء صارخا على سيادة الدول العربية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومحاولة فاشلة لشرعنة مشروع استيطاني توسعي يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا أن الأردن بقيادته سيظل حاميا للأقصى وكنيسة القيامة وسدا منيعا في وجه أي محاولات للمساس بهويتهما العربية والإسلامية والمسيحية.
من جهتها، أعربت غرفة تجارة إربد عن شجبها لتصريحات نتنياهو التي تعد امتدادا لسياسات استعمارية عنصرية تتناقض مع القوانين الدولية وتمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في المنطقة.
وقالت إن هذه التصريحات تجسد بوضوح العقلية التوسعية التي لطالما حكمت سياسة الاحتلال الإسرائيلي، وتكشف عن نوايا مبيتة لتكريس الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية والعربية، وفرض واقع جديد بقوة السلاح على حساب حقوق الشعوب وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الغرفة الوقوف مع جلالة الملك عبدالله الثاني كتفا بكتف، قلبا واحدا وصفا واحدا، في وجه كل من يحاول المساس بتراب الأردن الطهور.
بدورها، وصفت مؤسسة التعاون البيئي، على لسان رئيسها فاروق الهزايمة، تصريحات نتنياهو، بـ”المثيرة للجدل والمرفوضة جملة وتفصيلا”.
وأكد الهزايمة أن موقف الأردن ثابت في الدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية، وأن أي محاولات للمساس بأرضه أو تهديد أمن شعبه “لن تمر دون رد حاسم، انطلاقا من الواجب الوطني والإيمان العميق بحق الوطن في حماية ترابه”.
وشدد على أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا بالاحترام المتبادل، والتمسك بالشرعية الدولية، والحوار البناء الذي يراعي مصالح جميع الشعوب.
وأضاف أن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، التي تمثل رمز العزة والكرامة، مؤكدا أن الأردن سيظل صامدا متمسكا بمبادئه ومدافعا عن حقوقه وأمنه وأمن المنطقة بأسرها.
من جانبها، أكدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن الأردن أرضًا وشعبًا وقيادة، هو خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه وأنه سيتصدى بكل حزم لأي انتهاكات تمس مصالحه العليا.
وقالت إن الأردن سيبقى شامخًا وأبيًّا في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مؤكدة أن جميع أبناء الوطن هم جنود أوفياء في صفوفه، يبذلون الغالي والنفيس دفاعًا عنه، ويقفون خلف القيادة الهاشمية بثبات وإخلاص، متمسّكين بالمبادئ، ماضين على العهد، لا يحيدون عن درب الدفاع عن الأرض والقضايا الوطنية حتى آخر رمق.
وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع إن الأردن دولة راسخة بقوة إرادة أبنائه، وتشهد على عزيمتهم دماء الشهداء الأبرار التي خطّت ملاحم من البطولة والفداء في سجل الوطن المجيد.
بدوره، استنكر التحالف الوطني لحقوق الإنسان بأشد العبارات التصريحات العدوانية والعنصرية التي صدرت عن نتنياهو ويرى فيها استفزازًا خطيرًا وإمعانًا في سياسة الاحتلال القائمة على التوسع وابتلاع الحقوق، وانتهاك فاضح لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف الإنسانية.
وأكد أن هذه الأوهام والمزاعم الباطلة تكشف عن مأزق سياسي وأخلاقي تعيشه حكومة الاحتلال، في ظل عزلتها الدولية المتزايدة جراء استمرار جرائمها ضد الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وهو ما يستوجب موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا يتجاوز حدود الإدانة الكلامية إلى فرض إجراءات عملية، تضمن وقف العدوان ومساءلة قادته أمام القضاء الدولي.
