قرّر المدعي العام لعمّان اليوم الخميس، توجيه تهمة “التجمهر غير المشروع” لعدد من الأشخاص الذين تجمعوا بمنزل في مدينة إربد بدعوة تنظيمية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المشتكى عليهم وجهت لهم تهمة جنحة “التجمهر غير المشروع” وفقا لأحكام المادة (165/أ) من قانون العقوبات، بعد أن تداعوا لاجتماع تنظيمي برروا انعقاده لاحقا بأنها “مناسبة اجتماعية”.
وأضاف المصدر “يدخل الجرم المسند للمشتكى عليهم ضمن اختصاص محكمة الصلح؛ إعمالا لنص المادة 3 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، والتي تتضمن أن محاكم الصلح تختص بالنظر في المخالفات والجنح جميعا التي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها”.
وعليه، وعملا بأحكام المادة (51 /3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قرّر المدعي العام إحالة ملف القضية التحقيقية بكافة محتوياته إلى محكمة صلح جزاء عمّان لإجراء المقتضى القانوني، منسبا بعد سماع بينات النيابة العامة بإدانة المشتكى عليهم عن الجرم المسند إليهم ومعاقبتهم وفق أحكام القانون.
