تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، التي أعلن فيها ارتباطه برؤية ما يسمى “إسرائيل الكبرى”، تمثل انزلاقاً خطيراً نحو مشروع توسعي استعماري يهدد استقرار المنطقة بأسرها. هذه الرؤية، التي تشمل ضم أجزاء من مصر غربا والأردن شرقا، ليست مجرد دعاية سياسية لكسب أصوات اليمين المتطرف، بل هي إعلان نوايا لتغيير الخرائط الإقليمية بالقوة، في تحد سافر للقانون الدولي وخرق واضح لاتفاقيات السلام الموقعة مع دول الجوار، مما قد يفتح أبواب المنطقة على صراع ممتد يخلط بين السياسة والدين، ويهدد السلم الإقليمي والدولي على حد سواء.
من الناحيتين السياسية والقانونية، تتصادم تصريحات “الحالم” نتنياهو مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يجرم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، كما أنها تنسف الأساس الذي قامت عليه معاهدات السلام الإسرائيلية – المصرية والإسرائيلية – الأردنية، والتي نصت صراحة على احترام الحدود القائمة وسيادة كل دولة، وإن أي محاولة لتطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع ستكون بمثابة إعلان حرب مباشر، ليس فقط على الأردن ومصر، بل على النظام الإقليمي برمته.
الأخطر في تصريحات الرئيس المأزوم هو إحالتها إلى ما وصفه بـ”المهمة التاريخية والروحية لليهود”، وهو خطاب يضفي بعداً دينياً على الصراع، ويحوله من نزاع سياسي قابل للحلول إلى مواجهة عقائدية مفتوحة، مما يهدد بإشعال حرب دينية شاملة بين العرب والمسلمين من جهة واليهود من جهة أخرى، وهي مواجهة إذا اندلعت لن تكون إسرائيل قادرة على السيطرة عليها أو تحمل تبعاتها مهما بلغ فائض القوة والغطرسة عند حكومتها ومتطرفيها.
المتطرف نتنياهو، ومن يشاركه هذا الوهم من أمثاله، يجب أن يدركوا أن تحويل الصراع إلى معركة دينية يعني استدعاء مئات الملايين من العرب والمسلمين في المنطقة والعالم إلى ساحة المواجهة، وحينها لن تكون إسرائيل في مواجهة جيوش نظامية فقط، بل جيوش مدعومة ومستندة إلى شعوب غاضبة ترى في الاحتلال عدوا دينيا انتهك أرضها ومقدساتها، ما سيحول الصراع إلى حرب استنزاف طويلة المدى تفقد إسرائيل تفوقها العسكري والسياسي، وتضعها أمام خطر وجودي حقيقي.
إقليميا، تمثل هذه التصريحات تهديدا مباشرا لأمن الأردن ومصر، اللتين ستجدان نفسيهما مضطرتين لإعادة النظر في كل ترتيباتهما الأمنية والسياسية مع إسرائيل بل والذهاب إلى أبعد من ذلك إذا لزم الأمر، كما أنها قد تدفع دولاً عربية أخرى إلى إعادة تقييم مسار التطبيع، والانخراط في موقف عربي موحد أكثر صدامية دفاعا عن الأمن القومي العربي في وجه جنون العظمة الذي يعيشه نتيناهو وزمرته المتطرفة.
دوليا، تضع هذه التصريحات حلفاء إسرائيل -وعلى رأسهم الولايات المتحدة- في موقف حرج، إذ سيكون عليهم الاختيار بين دعم مشروع عدواني توسعي يتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية، أو التمسك بمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في السيادة على أراضيها، وفي حال فشل المجتمع الدولي في الرد بحزم، فسوف يفقد ما تبقى من مصداقيته، ويفتح الباب أمام دول أخرى لتبني سياسات توسعية مشابهة.
إن المنطقة تقف اليوم أمام منعطف تاريخي، وإذا لم تواجه هذه التصريحات بخطوات سياسية وقانونية حازمة، فإننا سنشهد تحول الصراع في الشرق الأوسط من نزاع حدودي إلى حرب دينية إقليمية شاملة، خاصة وأن قادة وشعوب العالم العربي والإسلامي يدركون تماما بعد تمادي قادة الكيان الصهيوني ومتطرفيه أن التهديد هذه المرة ليس على فلسطين وحدها، بل على كل حدودهم وسيادتهم ومقدساتهم، وعلى المجتمع الدولي أن يعي أن السماح بتمرير مثل هذه المهاترات والمشاريع العدوانية سيؤدي إلى انفجار لا يمكن احتواؤه، وسيحول المنطقة وجوارها إلى كرة متدحرجة من اللهب الذي يمكن أن يطال الجميع دون استثناء.
إن مشروع “إسرائيل الكبرى” ليس سوى وهم استعماري مغطى بعباءة دينية يعيد إنتاج أسوأ فصول التاريخ، وإذا أصر نتنياهو وزمرته المتطرفة على المضي فيه، فإنهم يغامرون بإشعال مواجهة شاملة ستحرق المنطقة بأكملها، وستكون إسرائيل الخاسر الأكبر فيها ليس فقط في الميدان، بل في شرعيتها ووجودها ذاته، حيث أن جر المنطقة إلى هذا المسار يمهد لانهيارها الذاتي تحت ضغط مواجهة لا طاقة لها بها، فالتاريخ يثبت أن المواجهة القائمة على العقيدة “ونحن أهل لها” لن ينفع معها أن يحتمي الاحتلال بالمعاهدات ولن يكون قادرا هو وداعموه على احتواء الموقف بالتسويات المؤقتة، لأنهم سيواجَهون عندها بجيوش اختُبرت رباطة جأشها في الكرامة، وبمقاومة شعبية وإرادة جماعية لا تعرف التراجع ولن تقبل هذه المرة سوى بتحرير فلسطين التاريخية خاصة إذا تم استحضار “الفريضة الغائبة”.
