عروبة الإخباري –
منحت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات في الأردن أملاً جديدًا لآلاف المحكومين وذويهم، ممن وجدوا في العقوبات البديلة وسيلة للخروج من دائرة السجن والعودة إلى المجتمع بكرامة.
إيمان، والدة أحد النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل، لم تكن تتوقع أن ترى ابنها خارج القضبان قبل انتهاء محكوميته، لكنها سارعت بتقديم التماس للجنة المختصة فور سماعها عن التعديلات الجديدة.
وبعد دراسة القضية، وافق القاضي المختص على استبدال عقوبة السجن البالغة ثلاث سنوات بعقوبة بديلة، ما مثل بارقة أمل للعائلة.
محمد أبو ناصر، والد أحد المحكومين، لم يتمالك مشاعره عندما علم أن ابنه سيؤدي خدمة مجتمعية بدلاً من قضاء عقوبته في السجن.
ووصف القرار بأنه «عتق من مرارة السجن»، خصوصًا وأن المحكوم كان شابًا في العشرين من عمره وصدر بحقه حكم للمرة الأولى.
وأكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، لـ”الرأي» أن العقوبات البديلة أصبحت مسارًا فعليًا للتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وكشف أن عدد المستفيدين منها حتى الآن تجاوز 9014 محكومًا، فيما ينتظر نحو 1300 آخرين نتائج النظر في طلباتهم من قبل اللجنة المختصة. وأشار إلى أن الوزارة، منذ بدء تطبيق القانون المعدل في 6 حزيران الماضي، تعاملت مع أكثر من 10312 ملفًا، في ظل جهود كبيرة تبذلها الكوادر القضائية والإدارية.
وقال إن القانون المعدل لعام 2025 فتح المجال أمام استبدال العقوبات السالبة للحرية بمجموعة من البدائل كالخدمة المجتمعية والإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية وبرامج العلاج من الإدمان، إلى جانب المنع من ارتياد مناطق معينة.
وأضاف أن تطبق هذه العقوبات على الجنح وبعض الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، بشرط عدم تكرار الجريمة وموافقة المحكوم وتوفر تقرير اجتماعي مفصل يقيّم حالته.
وأشار إلى أن وزارة العدل تقود تحولًا رقميًا واسعًا في التعامل مع ملفات المحكومين والعقوبات البديلة، بهدف تحسين بيئة العدالة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وتشرف مديرية العقوبات المجتمعية على تنفيذ الأحكام بالتعاون مع جهات معتمدة، وتتم متابعة مدى التزام المحكومين بها. وفي حال الإخلال بالشروط، يعاد المحكوم إلى المحكمة لتنفيذ العقوبة الأصلية.
التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة التصالحية وتخفيف العبء عن الدولة ماليًا واجتماعيًا، إضافة إلى حماية المحكومين من الاحتكاك المباشر بمرتكبي الجرائم الخطيرة داخل مراكز الإصلاح.
وتؤكد الجهات المختصة أن هذه العقوبات ليست عشوائية، بل تخضع لشروط قانونية واضحة ومتابعة دقيقة لضمان تحقيق أهدافها الإصلاحية والمجتمعية.
