جاء تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه وزير الخارجية السوري والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، على وقوف الأردن إلى جانب السوريين في جهودهم للحفاظ على أمن بلدهم واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، كخطوة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية وتعكس رؤية استراتيجية أردنية لإدارة التوازنات في ملف إقليمي بالغ التعقيد.
على المستوى الجيوسياسي، يدرك الأردن أن موقعه الجغرافي على الحدود الجنوبية لسوريا يضعه في تماس مباشر مع تداعيات الأزمة السورية منذ اندلاعها، وعليه، فإن أي خلل في المعادلة الأمنية السورية يعني انتقال التهديدات -من الإرهاب إلى التهريب المنظم للمخدرات والأسلحة- إلى الداخل الأردني، لذا، فإن الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها بالنسبة للمملكة ليس شعاراً سياسياً بقدر ما هو ركيزة لأمننا الوطني.
في البعد الإقليمي، يُقرأ الموقف الملكي كجزء من سياسة أردنية ثابتة ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى أو تقسيمها أو المساس بوحدتها الترابية، انسجاماً مع مبدأ القانون الدولي القائم على احترام سيادة الدول. هذا الموقف يشكل أيضاً رسالة واضحة إلى الأطراف الإقليمية والدولية بأن الحل في سوريا لا يمكن أن يُفرض بالقوة أو عبر ترتيبات خارجية تتجاهل إرادة السوريين.
أما في البعد الدولي، فإن الجمع بين لقاء الوزير السوري والمبعوث الأمريكي يعكس قدرة الأردن على إدارة “دبلوماسية التوازنات”، فالمملكة تتعامل مع واشنطن كشريك استراتيجي في ملفات الأمن والاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وفي الوقت نفسه تحافظ على قنوات مفتوحة مع دمشق، ما يتيح لها لعب دور دبلوماسي فاعل وحيوي وضروري في مواجهة التحديات على الأرض وتمرير الرسائل وبناء التفاهمات في مختلف الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.
ولا يمكن إغفال البعد الإنساني في هذا الموقف، إذ يستضيف الأردن ما يزيد عن مليون سوري بين لاجئ ومقيم، ويواجه ضغوطاً اقتصادية واجتماعية متراكمة، ما يجعله معنيا بدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم جهود الإغاثة وإيجاد حلول سياسية تعيد الاستقرار وتتيح عودة اللاجئين الطوعية والآمنة إلى بلادهم، إلى جانب الحلول الاقتصادية والتنموية التي تسهم في إعادة بناء كل ما دمرته الحرب الطاحنة التي استمرت أكثر من خمسة عشر عاما.
الرسالة الأكثر عمقا في الموقف الملكي تتمثل في التأكيد على أن أمن الأردن واستقراره مرتبط ارتباطاً عضوياً بأمن دول الجوار وفي مقدمتها سوريا، وأن مقاربة عمّان للأزمة السورية تقوم على رؤية شمولية تتضمن دعم الحل السياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، وتعزيز الانفتاح العربي على دمشق بما يتيح إعادة دمجها وعودة دورها ومكانها الطبيعي في محيطها العربي تدريجيا.
في المحصلة، فإن موقف الملك عبد الله الثاني يمثل إعلانا سياسيا عن استراتيجية أردنية توازن بين حماية المصالح الوطنية، والالتزام بالثوابت العربية ومبادئ العلاقات الدولية القائمة على احترام سيادة الدول، والقدرة على التحرك في مساحات رمادية تفرضها طبيعة الصراع السوري وتشابك أطرافه، بما يكفل استقرار الأوضاع في الدولة الشقيقة ويحفظ أمنها ووحدتها وسيادتها المطلقة على أراضيها.
