تمثل اعتداءات قطعان المستوطنين على قوافل المساعدات الأردنية المتوجهة برا إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة جريمة مزدوجة الأبعاد، فهي تستهدف أولا حق المدنيين في الغذاء والدواء في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، وثانيا تنتهك القوانين والأعراف الدولية التي تحمي عمل الإغاثة الإنسانية في مناطق النزاع.
هذا السلوك يعكس عقلية عنصرية متطرفة تسعى إلى فرض واقع يقوم على حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الإنسانية ويكشف في الوقت ذاته تواطؤا أو تقصيرا فادحا من سلطات الاحتلال التي يفترض أن تتحمل مسؤولية حماية القوافل الإنسانية وضمان وصولها بأمان.
سياسيا، تشكل هذه الاعتداءات استفزازا خطيرا للمجتمع الدولي وللأردن الذي يقوم بدور محوري وانساني في إيصال المساعدات إلى غزة ويعكس عمق التوتر بين الاحتلال ودول الجوار التي ترى في هذه الممارسات إهانة مباشرة للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احترام للقانون الإنساني الدولي. كما أن هذه الأفعال تعكس الحقيقة الإجرامية لحكومة الاحتلال على المستوى الدولي، إذ إنها تبرز كحكومة عاجزة أو غير راغبة في كبح جماح المجموعات المتطرفة داخلها، وهو ما يضعها في دائرة الاتهام المباشر أمام المجتمع الدولي ويعزز الأصوات المطالبة بمحاسبتها على انتهاكاتها المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.
قانونيا، يعتبر تعطيل المساعدات الإنسانية جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف التي تلزم الأطراف المتحاربة بتسهيل مرور الإغاثة وعدم عرقلتها تحت أي ظرف. كما أن هذه الممارسات قد تدخل في نطاق العقوبات الجماعية المحظورة دوليا والتي تعد من أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان. فالمساعدات الإنسانية محمية بموجب قرارات الأمم المتحدة، وأي استهداف لها أو منع وصولها يعد انتهاكا صريحا يستوجب المساءلة أمام المحاكم الدولية.
الأبعاد الخطيرة لهذه الاعتداءات لا تقتصر على الإضرار المباشر بالفلسطينيين في غزة، بل تمتد إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، إذ يمكن أن تؤدي إلى توتر سياسي حاد مع دول الإقليم وربما مع دول أخرى ترى في هذه الأفعال تهديدا مباشرا لعملياتها الإنسانية أو لمصالحها الاستراتيجية، كما أن استمرار هذه الاعتداءات سيعزز مناخ الكراهية والعنف في المنطقة ويفتح الباب أمام ردود فعل قد تكون خارج سيطرة الأطراف الرسمية.
يتوجب على حكومة الاحتلال إذا كانت جادة في ادعاءاتها حول احترام القانون الدولي، أن تتخذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الاعتداءات بما يشمل تفريق قطعان المستوطنين المعتدين واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة وضمان مرافقة أمنية كافية لقوافل المساعدات حتى وصولها إلى غزة. كما أن على سلطات الاحتلال أن تعلن بوضوح التزامها بحماية عمليات الإغاثة وأن تتعاون مع الجهات الدولية والأممية لمراقبة وحماية قنوات إيصال المساعدات. وإن أي تهاون في هذا الملف لن يفسر إلا كتشجيع ضمني على استمرار الجريمة، وسيضع الاحتلال في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي ومع الأطراف الإقليمية التي لم تعد تقبل بسياسة الحصار أو العقاب الجماعي.
إن مواجهة هذا السلوك الإجرامي مسؤولية قانونية واختبارا سياسيا وأخلاقيا لمدى التزام سلطات الاحتلال بالحد الأدنى من قواعد الإنسانية في ظل واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.
