أصدر المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” ورقة سياسات جديدة بعنوان “إنهاء عقد العمل بموجب المادة (23) من قانون العمل”، تتناول بالتفصيل التحديات القانونية والعملية المرتبطة بإنهاء عقود العمل غير محددة المدة، في ضوء التفسير القضائي الحالي للمادة (23)، وآثاره على استقرار سوق العمل في الأردن.
وأوضح المركز أن إصدار هذه الورقة يأتي في ضوء الازدياد الملحوظ خلال الفترة الأخيرة في استخدام هذه المادة على نطاق واسع لإنهاء خدمات العمال، ما يثير مخاوف جدية من تفاقم ظاهرة الفصل غير المبرر وانعكاساتها السلبية على الأمن الوظيفي وعلاقات العمل.
وتستعرض الورقة التطور التشريعي لنص المادة 23 والاجتهادات القضائية ذات الصلة، مشيرة إلى أن قرار محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم (3034/2019) جاء مغايرا للاجتهادات المستقرة على مدار عقود مضت، إذ اعتبر أن مجرد الإشعار يكفي لإنهاء العقد دون الحاجة لسبب مبرر، وهو ما أتاح لأصحاب العمل مساحة أوسع لإنهاء عقود العاملين دون مبررات حقيقية، وهو ما يخل بالتوازن في العلاقة العمالية ويضعف حماية العامل.
كما توثق الورقة الآثار السلبية لهذا التوجه على بيئة العمل والإنتاجية والاستقرار الاقتصادي، وتبين مخالفته الصريحة لمعايير العمل الدولية وخاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (158) وتوصيتها رقم (166) اللتين توجبان أن لا يكون الفصل إلا لأسباب مبررة تتعلق بسلوك العامل أو بكفاءته وقدرته على أداء العمل أو بالاحتياجات التشغيلية أو الاقتصادية للمؤسسة، وتستشهد الورقة أيضا بتجارب تشريعية مقارنة من عدة دول عربية وأجنبية تشترط وجود سبب مشروع لإنهاء عقود العمل.
وتختتم الورقة باقتراح تعديل المادة (23) بما يضمن النص صراحة على وجوب أن يكون الإنهاء مسببا ومعللا، وأن يتحمل صاحب العمل عبء الإثبات على صحة إجراءاته، بالإضافة إلى إصدار تعليمات تفصيلية لضبط ضوابط الإنهاء المشروع، إلى جانب تعزيز دور وزارة العمل في الرقابة على قرارات الإنهاء.
وأكد المركز أن هذه الورقة تأتي في إطار جهوده لتعزيز العدالة في علاقات العمل وحماية حقوق العمال وتطوير التشريعات الوطنية بما ينسجم مع المعايير الدولية، داعيا الحكومة ومجلس الأمة وكافة الأطراف المعنية إلى دراسة هذه التوصيات والعمل على تنفيذها بما يحقق التوازن بين حماية الأمن الوظيفي ومرونة أصحاب العمل.
