عروبة الإخباري –
تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات قرار الكابينيت الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة، وتنفيذ خطة تهدف إلى تهجير ما يقرب من مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع، وتعتبره جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، ونسفاً علنياً لكل القوانين والاتفاقيات الدولية، واستمراراً لنهج الإبادة الجماعية الذي تمارسه حكومة الاحتلال الفاشية منذ أكتوبر 2023.
إن هذا القرار يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال، ويؤكد أن هدف الحرب لم يكن يوماً تحرير أسرى أو الدفاع عن النفس، بل كان منذ اليوم الأول مشروعاً استيطانياً إحلالياً يسعى لتفريغ غزة من سكانها وتحقيق نكبة جديدة أمام أعين العالم.
إن الجبهة العربية الفلسطينية تؤكد أن:
– الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا القرار الخطير.
– التهجير القسري للفلسطينيين جريمة لا تسقط بالتقادم، وسيدفع الاحتلال ثمنها عاجلاً أم آجلاً.
– هذا القرار يمثل تحدياً صارخاً لكل الدول التي تدّعي احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار تاريخي في مدى التزامه بمنع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
ونؤكد في الجبهة العربية الفلسطينية أن شعبنا لن يترك أرضه، ولن يركع مهما عظمت التضحيات، وسيبقى صامداً في وجه آلة البطش الصهيونية. كما ندعو جماهير شعبنا في كل أماكن وجوده، وقواه الحية، إلى التحرك الشعبي والوطني والموحد لإسقاط هذا القرار الإجرامي، وتفويت الفرصة على المشروع الاحتلالي التهجيري، كما ندعو حركة حماس الى ادراك جوهر المعركة بأنها معركة وجود لا مواقع، يتطلب لمواجهته مشروعاً وطنياً جامعاً لا مناكفات فارغة.
كما نناشد الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى اتخاذ مواقف عملية حاسمة تتجاوز بيانات الشجب، وتعمل على فرض العقوبات الفورية على الاحتلال، ومحاصرته سياسياً واقتصادياً، باعتباره كيانًا مارقاً عن القانون الدولي.
إن التاريخ لن يرحم، وشعبنا لن يغفر لكل من يصمت اليوم على هذه الجريمة المتواصلة بحق، الأرض والإنسان.
