المفاوضات الجارية بين الحكومة السورية وإسرائيل حول الترتيبات الأمنية في الجنوب السوري، تمس بشكل مباشر المصالح الأمنية الأردنية. حدودنا الشمالية مع سورية، شكلت في السنوات الأخيرة، أحد اخطر مصادر التهديد الأمني. أكبر كميات من المخدرات والأسلحة كانت تدخل الأردن عبر الحدود مع سورية، ناهيك عن نشاط التنظيمات الإرهابية والجماعات المرتبطة بإيران وحزب الله.
في جولة أذربيجان الأولى” الجولة الثانية التي كانت مقررة الخميس الماضي تأجلت”، وفي اجتماعات باريس الأخيرة بين السوريين والإسرائيليين بوساطة واشنطن، وغيرها من الاتصالات غير المعلنة، كان مطلب إسرائيل الأساسي، هو أن تكون مناطق الجنوب السوري بمجملها، خالية من أي تواجد عسكري سوري.
وفي آخر ما تسرب من معلومات عن الاجتماعات، أن المفاوضات بين الجانبين تتركز حاليا، على ترتيبات نشر وحدات من قوات الشرطة السورية فقط.
لقد تمكنت إسرائيل من فرض نفسها كلاعب أساسي في سورية، قبل وبعد وسقوط النظام السوري، فمنذ أن فتحت جبهات الإسناد، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ هجمات واسعة ضد بنك كبير من الأهداف في عموم سورية، وبذلك أصبحت الأجواء السورية تحت سيطرة إسرائيل قبل سقوط النظام، ثم تلاحقت الوقائع الميدانية بعد ذلك ووصلت إلى ما وصلت إليه من خرق لخط هدنة 74 مع سورية، والتدخل المباشر في أحداث السويداء الأخيرة.
نفهم هذه المعادلة الصعبة التي وجد السوريون أنفسهم بمواجهتها، لكن يتعين علينا في الأردن أن نكون على معرفة تامة بكل ما يتم بحثه بين الجانبين السوري والإسرائيلي بما يخص الجنوب السوري.
للأردن مطالب واضحة فيما يخص الحدود مع سورية، أهمها ضمان وجود أمني سوري على الجانب الآخر من الحدود للسيطرة على عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، والتعاون الأمني الكامل لمنع تمركز جماعات داعش الإرهابية قرب حدودنا. هذا على المستوى الأمني المباشر، أما على المستوى الأبعد، فالأردن معني بوجود أمني وعسكري سوري في مناطق الجنوب، يضمن توفير حالة من الأمن والاستقرار، لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية لديارهم. نسبة كبيرة لا تقل عن 40 % من اللاجئين السوريين في الأردن هم من محافظات الجنوب؛ درعا وريفها تحديدا.
وثمة ملف لا يقل أهمية عن تلك الملفات، وهو المياه. إسرائيل تسيطر حاليا على مصادر المياه في جبل الشيخ، ومجرى نهر اليرموك الذي يعاني أصلا من اعتداءات إبان نظام الحكم السابق.
الاجتماعات الأخيرة بين اللجان المشتركة في البلدين كانت واعدة على أكثر من مسار. لأول مرة شهدنا تفاهما بين الطرفين على ضرورة النظر في ملف المياه ومعالجة الاختلالات التي تضر بالمصلحة الأردنية وحصته من مياه اليرموك.
التنسيق على المستويات الأمنية والعسكرية يمضي بشكل ممتاز كما يؤكد الجانب الأردني، واللجان الحكومية تعمل بشكل وثيق لاستعادة زخم العلاقة بين البلدين.
سياسيا الأردن يوفر دعما غير مسبوق للحكومة السوري في كل المحافل الدولية.
إزاء ذلك كله، من حق الأردن أن يكون بصورة ما يجري من مفاوضات حول الترتيبات الأمنية في الجنوب السوري. باختصار لا ينبغي للأردن أن يقبل استمرار الحالة الأمنية الهشة في الجنوب السوري، لمجرد أن إسرائيل تملك القدرة على فرض إرادتها على دمشق بسبب الاختلال الكبير في ميزان القوى.
الحديث عن اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسورية، حول الجنوب السوري، يجري العمل على صياغتها، يتطلب تنسيقا سوريا مع الأردن، يضمن أن لا تكون أي تفاهمات على حساب أمن حدودنا، ومصالحنا هناك.
