عروبة الإخباري – تضمنت الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي على رأسها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية،و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،واتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية قانون البحار، واتفاقية التنوع البيولوجي،والاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997 ، والبروتوكول الثاني الاضافي لاتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات طابع غير دولي، والبروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف الملحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة،ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتكمن اهميتها في التعامل مع الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال وتقديم قادته ومستوطنيه للعدالة الدولية، مثل جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.
واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ،واتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ،واتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية،واتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية . والإعلان بموجب معاهدة روما، ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980) وبروتوكولات الشظايا الخفية،والأسلحة الحارقة والمتفجرات من مخلفات الحرب،وهذه الاتفاقية بالامكان استخدامها لحمل اسرائيل للمساهمة في تنظيف مخلفات تدريبات جيشها وعدم تهجير المدنيين بحجة تدريب قواتها، بالاضافة الى حقول الالغام الـ 19 المنتشرة بين المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية وعدم السماح لاسرائيل باستخدام الاسلحة المفرطة بالضرر مثل الفوسفور الابيض وغيرها من الاسلحة واتفاقية بشأن الذخائر العنقودية.