قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة مخططات استيطانية كبرى في مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شرقي القدس المحتلة تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين الاستيطان بكافة أشكاله في الأرض الفلسطينية المحتلة ويعتبره غير شرعي .
وأضاف فتوح إن هذه المخططات التي جرى المصادقة عليها الآن تهدف إلى خلق تواصل جغرافي بين مستوطنة معاليه أدوميم والمنطقة الصناعية ميشور أدوميم على حساب أراض فلسطينية واسعة ، الأمر الذي يؤدي إلى عزل مدينة القدس المحتلة عن إمتدادها الطبيعي وتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى جزر متناثرة وكنتونات معزولة ويأتي ذلك في سياق سياسة ممنهجة تندرج ضمن المشروع الاستعماري التوسعي الهادف إلى فرض وقائع على الأرض وإنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيا وعاصمتها القدس .
وأردف فتوح إن هذه السياسات تندرج ضمن جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي معيب وسلوك دولي عاجز عن ردع الاحتلال وإلزامه بإحترام قواعد القانون الدولي .
وأكد فتوح أن هذه الممارسات تمثل الرصاصة الأخيرة التي تطلقها حكومة الاحتلال على أي مسار سياسي ، وهي تعكس نوايا الاحتلال الحقيقية في تعميق نظام الفصل العنصري وتعزيز الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم وهي وصفة لحروب وصراعات لا تنتهي يتحمل الاحتلال وحده مسؤوليتها.
ودعا رئيس المجلس المجتمع الدولي ومؤسساته كافة إلى مغادرة مربع البيانات الشكلية وإنخاذ إجراءات عملية وملموسة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة وإبادة الفلسطينين قتلاً وتجويعاً ووضع حد لسياساته العدوانية الاستعمارية التي تضرب بعرض الحائط إرادة المجتمع الدولي وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية وتؤسس لمرحلة جديدة من العنف وعدم الاستقرار الشامل
