عروبة الإخباري – أعفى 4 مدعين عامين أتراك كبار، كانوا تولوا التحقيق في قضايا فساد هزت النظام التركي في شتاء 2013-2014 من مناصبهم، لأسباب تأديبية.
واتخذ المجلس الأعلى للقضاة، والمدعين العامين في تركيا، قرار الإعفاء ويعمد في وقت لاحق إلى إقالة هؤلاء، وفق وكالة أنباء “الأناضول” التركية.
وكانت فضيحة فساد كبيرة هزت حكومة رجب طيب أردوغان، الذي انتخب رئيسا للجمهورية في أغسطس الماضي، واستهدفت أردوغان شخصيًا وعائلته، والمقربون منه سياسيًا.
وتسببت الفضيحة المدوية بأزمة سياسية هزت الحكومة التي ترأسها أردوغان خلال ما يقرب من 12 عامًا.
وردت السلطات على ذلك بحملات تطهير منقطعة النظير في الشرطة والقضاء وكان أنصار فتح الله جولن -المنفي طوعًا منذ 1999 في الولايات المتحدة- ناشطين فيهما، واتهمت الحكومة جماعة جولن بـ”التآمر” وبتنظيم “دولة موازية”.
ويأتي عزل المدعين العامين الذين أطلقوا، وتولوا تحقيقًا واسعًا في 17 ديسمبر 2013 حول فضيحة فساد، أسفرت عن اعتقال عشرات رجال الأعمال والسياسيين بينهم أبناء 3 وزراء في حكومته، لكن أردوغان تمكن من وقف التحقيقات من خلال عزل الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة، وحمل البرلمان على إقرار قوانين تعزز رقابة الدولة على الجهاز القضائي والإنترنت.
