عروبة الإخباري – في ضوء الحديث عن تقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال إلي مجلس الأمن خلال الساعات القادمة، وحالة عدم الوضوح التي تلف الصيغة المقدمة، فإن التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، يؤكد على أهمية وضرورة أن يشتمل القرار وبشكل واضح وصريح على الثوابت الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتأكيد على حقوقه الغير قابلة للتصرف، جاء ذلك في بيان أصدره التجمع الوطني للشخصيات المستقلة الذي يرأسه منيب المصري.
وأكد البيان على أهمية أن يكون إجماع فلسطيني على صيغة القرار المقدم، مشيرا في ذات الوقت إلى أهمية أن يكون مشروع القرار واضحا باتجاه إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق القرار 194. وفي ذات الوقت دعا البيان أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح القرار، وأكد على أن استخدام حق النقض الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا يخدم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وقال البيان بأن الرئيس أبو مازن حريص ومؤتمن على الثوابت الفلسطينية رغم الضغوطات الهائلة التي يتعرض لها، مؤكدا البيان بأن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يقبلا أن يكون الحق الفلسطيني منتقصا مهما كلفهم الأمر، مضيفا أن عدم تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن يفتح أبواب الخيارات والتي في مقدمتها الانضمام إلى المنظمات والهيئات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، مشيرا البيان في ذات الوقت إلى أهمية تفعيل المقاومة الشعبية على الأرض ودعمها، وأيضا دعم ومساندة الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).
وأشار البيان إلى أهمية العمل على ترميم البيت الداخلي الفلسطيني، وضرورة إنهاء الانقسام كمقدمة حتمية لإنهاء الاحتلال والبدء الفعلي في إعادة اعمار قطاع غزة وإنهاء معاناة أهلنا هناك، مشددا البيان على أهمية الدعوة إلى اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الإطار الجامع للكل الفلسطيني للبدء الجدي بعملية توحيد الصف الفلسطيني وبخاصة في ظل الأوضاع الصعبة والمعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وأنهى البيان بالتأكيد على أهمية ذهاب مجموعة من الوزراء إلى قطاع غزة، معتبرا هذا خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب المراكمة عليها لفسح المجال أمام حكومة التوافق الوطني للمباشرة في عملها وفرض سيادتها على جميع محافظات الوطن، وفتح المعابر مع الشقيقة الكبرى مصر التي لها الدور المركزي والأساسي في حماية الشعب الفلسطيني، ومساندة نضاله لإنهاء الاحتلال.
عروبة الإخباري – في ضوء الحديث عن تقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال إلي مجلس الأمن خلال الساعات القادمة، وحالة عدم الوضوح التي تلف الصيغة المقدمة، فإن التجمع الوطني للشخصيات المستقلة، يؤكد على أهمية وضرورة أن يشتمل القرار وبشكل واضح وصريح على الثوابت الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتأكيد على حقوقه الغير قابلة للتصرف، جاء ذلك في بيان أصدره التجمع الوطني للشخصيات المستقلة الذي يرأسه منيب المصري.
وأكد البيان على أهمية أن يكون إجماع فلسطيني على صيغة القرار المقدم، مشيرا في ذات الوقت إلى أهمية أن يكون مشروع القرار واضحا باتجاه إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق القرار 194. وفي ذات الوقت دعا البيان أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح القرار، وأكد على أن استخدام حق النقض الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا يخدم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وقال البيان بأن الرئيس أبو مازن حريص ومؤتمن على الثوابت الفلسطينية رغم الضغوطات الهائلة التي يتعرض لها، مؤكدا البيان بأن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يقبلا أن يكون الحق الفلسطيني منتقصا مهما كلفهم الأمر، مضيفا أن عدم تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن يفتح أبواب الخيارات والتي في مقدمتها الانضمام إلى المنظمات والهيئات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، مشيرا البيان في ذات الوقت إلى أهمية تفعيل المقاومة الشعبية على الأرض ودعمها، وأيضا دعم ومساندة الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).
وأشار البيان إلى أهمية العمل على ترميم البيت الداخلي الفلسطيني، وضرورة إنهاء الانقسام كمقدمة حتمية لإنهاء الاحتلال والبدء الفعلي في إعادة اعمار قطاع غزة وإنهاء معاناة أهلنا هناك، مشددا البيان على أهمية الدعوة إلى اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الإطار الجامع للكل الفلسطيني للبدء الجدي بعملية توحيد الصف الفلسطيني وبخاصة في ظل الأوضاع الصعبة والمعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وأنهى البيان بالتأكيد على أهمية ذهاب مجموعة من الوزراء إلى قطاع غزة، معتبرا هذا خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب المراكمة عليها لفسح المجال أمام حكومة التوافق الوطني للمباشرة في عملها وفرض سيادتها على جميع محافظات الوطن، وفتح المعابر مع الشقيقة الكبرى مصر التي لها الدور المركزي والأساسي في حماية الشعب الفلسطيني، ومساندة نضاله لإنهاء الاحتلال.
