قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن 13 مستثمرا حصلوا على الجنسية خلال الربع الثاني من العام الحالي.
فيما بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية خلال الربع الأول، 17 مستثمرًا، بحجم الاستثمار بلغ نحو 32 مليون دينار، وفرت نحو 600 فرصة عمل أردني.
قال وزير الاستثمار مثنى غرايبة، إن 561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018، مشيرا إلى أن المستثمرين السوريين والعراقيين الأكثر حصولا على الجنسية الأردنية.
وأوضح أن التعديلات الجديدة على أسس منح الجنسية للمستثمرين لزيادة فرص العمل وزيادة القيمة في الاقتصاد الأردني.
وبين غرايبة، قرار تشجيع الاستثمار سيحفز أسواق البورصة، ولن يتسبب بتضخم بورصة عمان، مضيفا أن القرار سيرفع من الحركة في سوق عمّان المالي.
وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين.
ويمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن مئتيّ ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية.
وعند تقديم طلب تجديد الإقامة، يُشترط أن يكون مالكا للعقار نفسه أو عقار جديد يتم تخمينه بالقيمة نفسها، وبعد دراستها من اللجنة الفنية يتم تحويلها إلى مفوض وزير الداخلية لدى النافذة الاستثمارية مباشرة مع عدم اشتراط الحجز عليه.
