عروبة الإخباري – قالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية، إنه وبعد مرور أربعة أشهر على توقيع تفاهمات وقف اطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي, في 26 آب (أغسطس) 2014، سجّلت عشرات الحوادث حول انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي للتهدئة المعلنة، وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف 2014، والذي راح ضحيته 2,147 قتيلاً، و 10,870 جريحاً.
وذكرت المنظمة الحقوقية، والتي تتخذ من روما مقراً رئيساً لها, في بيان صحفي اليوم، أنها أصدرت تقريراً شاملاً رصدت فيه أبرز الانتهاكات الاسرائيلية للتهدئة، والتي وثقتها في الفترة الممتدة من 26 أغسطس 2014 حتى 26 ديسمبر 2014، وكانت معظمها بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة ضمن الأميال البحرية الستة المسموح لهم بالصيد خلالها حسب تفاهمات اتفاق وقف اطلاق النار، حيث رصدت (162) حادثة انتهاك للتهدئة، منهم (108) انتهاك بحق الصيادين الفلسطينيين، كان منها (53) حادثة اطلاق نار على الصيادين وقواربهم، أدت إلى اصابة (11) صياد، و(9) حوادث مطاردة للقوارب، أدت إلى اعتقال (31) صياد في عرض البحر، و(16) حادثة احتجاز ومصادرة لقوارب الصيادين، فيما بلغت عدد حوادث إغراق وتدمير وإحراق القوارب (12) حادثة، وكانت حوادث منع الصيادين من الإبحار (7) حوادث.
وفي السياق ذاته، وثقت المنظمة (8) حوادث لعمليات تجريف وتوغل للآليات العسكرية الإسرائيلية في أراضي المواطنين تركزت معظمها شرق مدينة خانيونس، إضافة إلى توثيقها (29) حادثة إطلاق نار على المزارعين والأراضي الزراعية خاصة في شمال القطاع، أدت لإصابة مُزارِعَين بجراح، إلى جانب ذلك وثقت المنظمة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على المواطنين على حدود القطاع أدت لإصابة (7) مواطنين، و(5) حوادث اطلاق نار على صيادي الطيور شمال قطاع غزة، أدت لإصابة صياد واحد بجروح متوسطة، وحادثتا قتل على الحدود الشرقية للقطاع.
فيما وثقت الفدرالية حادثتا إطلاق صواريخ من قطاع غزة على البلدات الإسرائيلية، وحادثة إصابة لجندي إسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث قالت مصادر إسرائيلية أنه أصيب بعد أن أطلق قناص فلسطيني النار عليه على السياج الأمني شرقي خانيونس.
وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد الصيادين، ذكر عدد منهم، ممن تواصل معهم فريق الفدرالية في إطار رصده لحوادث الاعتداءات بحق الصيادين، أن الاحتلال يتعمد اطلاق النار تجاههم واصابتهم في أطرافهم السفلية, ومنعهم من ممارسة عملهم بحرية.
وأوضحت الفدرالية الدولية أن هناك ارتفاع ملحوظ في حالات الاعتداء على صيادي قطاع غزة، والتي تتابعها المنظمة بقلق كبير، مستنكرة في الوقت ذاته الاعتداء غير المبرر عليهم، وهو ما يُعرض حياتهم للخطر، ويهدد سلامتهم وسلامة زوارقهم ومعداتهم، والتي فيما بدا أنها اعتداءات ممنهجة تتعمدها السلطات الإسرائيلية لتدمير قطاع الصيد البحري في غزة، وتكبيده خسائر اضافية، إلى جانب تكريس الحصار البحري، وذلك خلافاً لما تم التوافق عليه ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار.
مسؤول منطقة الشرق الأوسط في الفدرالية الدولية جوزيف الصايغ، أوضح أن المنظمة تتابع بقلق بالغ إقدام السلطات الإسرائيلية على خرق تفاهم التهدئة مع الفلسطينيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تطورات سلبية في المنطقة، مؤكداً أن تلك الخروقات تمثل انتهاكاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، التي كفلت حق العمل وحرية التنقل والحركة، وأولت حماية خاصة للمدنيين وأصحاب الحرف.
وحذّر الصايغ من خطورة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، داعياً إلى تدخل فوري وعاجل من المجتمع الدولي، لإلزام السلطات الإسرائيلية باحترام الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.
وأكد مسؤول منطقة الشرق الأوسط على أن سياسة تشديد الخناق على الصيادين – والتي مثلت الجزء الأكبر من الانتهاكات – لا سيما اعاقة حركتهم داخل مياه القطاع الإقليمية، تعتبر نوعاً من أنواع “العقوبات الجماعية” المحظورة حسب قواعد القانون الدولي، وتمثل شكلاً من أشكال محاربة السكان المدنيين في وسائل عيشهم, إضافة إلى أنها تعتبر خرق واضح للتهدئة المعلنة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وللقانون الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت المادة (53) على أنه “يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير”.
وطالبت الفدرالية الدولية، في نهاية بيانها، السلطات الإسرائيلية، بضرورة العمل على وقف انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والالتزام بما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية مع غزة للسماح بتدفق البضائع والمساعدات الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار إلى القطاع، والالتزام بتضييق المنطقة الأمنية العازلة داخل حدود قطاع غزة إلى 100 متر، والسماح بنطاق صيد بحري قبالة ساحل غزة إلى ستة أميال، محذرة في الوقت ذاته من دخول قطاع غزة في مرحلة جديدة من المواجهة والعنف، بعد تكرار الانتهاكات الإسرائيلية للتهدئة التي أبرمت منذ أربعة أشهر، داعيةً جميع الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار في القطاع.
