عروبة الإخباري – صوت النواب على اعفاء الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي المقيم بما لا يزيد عن 12 دينار للمكلف و 12 الف دينار عن المعالين مهما كان عددهم.
ووافق المجلس على منح الشخص الطبيعي والمعالين اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجارات وفوائد وقروض الاسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية بحد اقصى مقداره 4 الاف دينار شريطة تقديم فواتير او مستندات معززة بذلك.
صوت النواب خلال الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء، على مواصلة اعفاء الرواتب التقاعدية من ضريبة الدخل وحصرها بإول 3500 دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهرياً.
وصوت النواب على مقترح النائب عبدالرحيم البقاعي بخصوص تأجير عقارات الواقعة في المملكة، واستثناء صناعة الاسمدة من ضريبة الدخل.
وصوت النواب على اعفاء من الضريبة على اول 150 الف دينار من الدخل الاجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.
النواب يصوتون على ابقاء اعفاء الرواتب التقاعدية من ضريبة الدخل
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاسثتمار الدكتور خير ابوصعليك ان ايرادات الدولة من الضريبة على الرواتب التقاعدية قليل جداً، محذرا من تخفيض الضريبة على أول 3500 دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية الى الفين دينار بعد مطالبات نيابية من المعفين من الضريبة بحسب المادة 4 من قانون الضريبة.
واعتبر النواب انه لايجوز اخضاع رواتب المتقاعدين الى ضريبة الدخل، مشددين على ان ضريبة الدخل على رواتب العاملين.
ورفض النواب مقترح النائب وفاء بني مصطفى بتخفيض الضريبة على الرواتب التقاعدين الى الفين دينار بدلا من 3500 دينار.
النواب يوافقون مقترح النائب البقاعي بخصوص تأجير عقارات
طالب النائب عبدالرحيم البقاعي بالابقاء على نص الفقرة 6 أ من المادة 3 “الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية” وشطب ومن بيع العقارات بقصد المتاجرة.
وقال البقاعي ان ضريبة 5 بالمئة ستكون مزدوجة في قانون الضريبة، حيث صوت النواب على مقترح النائب البقاعي
وقال النائب خليل عطية انه تم التوافق على قرار من بين النواب بخلاف قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، والذي ينص على ان يصدر نظام يحدد احكام التجارة في العقارات على ان يراعي التخوفات.
وجاء في قرار اللجنة بالفقرة 3 من المادة 6 “الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات بقصد المتاجرة “باستثناء من ذلك الشخص الطبيعي الذي باع جزئيا او كليا مالاً غير منقول بعد حيازته لمدة لا تقل عن 3 سنوات دون ان يقيم عليه بناء”.
استثناء صناعة الاسمدة من الخامات الطبيعية
وسجل النواب اول عريضة تطالب بإعادة فتح المادة 2 من مشروع قانون الضريبة، حيث وافق النواب على استثناء صناعة الاسمدة من الخامات الطبيعية.
وعاد النواب بتصويتهم خلال الجلسة على استثناء صناعة الاسمدة من استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس والاسمنت واليورانيوم ومشتقات اي منها وأخرى يقررها مجلس الوزراء.
