جوزيب بوريل؛ وكاليبسو نيكولايديس – (فورين أفيرز) –
على الاتحاد الأوروبي التخلي عن تردده التاريخي وانقسامه الداخلي، واعتماد خطة موحدة وفعالة لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، من خلال استثمار نفوذه المالي والسياسي ودعمه للعدالة الدولية، بما ينسجم مع قيمه ومصالحه الحيوية في المنطقة.
***
نادراً ما لعب الاتحاد الأوروبي أكثر من دور مساعد في الجهود الرامية إلى حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، على الرغم من وجوده متعدد الوجوه في المنطقة. على مدى العقدين الماضيين، أصبحت الحكومات الأوروبية تعتقد أن تحقيق حل الدولتين بات أمراً شبه مستحيل، ولا يستحق إنفاق مزيد من الوقت والجهد عليه. وبالنسبة إلى عديد من الأوروبيين، بدا دعم الوضع الراهن داخل إسرائيل، خلال وقت يجري فيه إدانة بعض أفعالها بالقول وحده، أمراً ممكناً.
لكن الواقع لم يكن كذلك. فمع تجاهل أوروبا وبقية العالم، أصبح الفشل في تأمين سلام دائم يتمتع فيه كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بحق تقرير المصير أمراً مكلفاً للغاية.
قد تتردد بعض الحكومات الأوروبية في التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو أمر مبرر، بسبب تاريخها الاستعماري، إلا أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل ثمن المضي في الوقوف موقف المتفرج من صراع بدأت أحدث حلقاته بهجوم “حماس” المروع خلال السابع من تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل، واستمر مع حرب الحكومة الإسرائيلية المدمرة على غزة والتصعيد بين إسرائيل وإيران. ليس أمن أوروبا على المحك فحسب، بل الأهم من ذلك أن تاريخ الأوروبيين يفرض عليهم واجب التدخل للرد على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. علاوة على ذلك، لدى الاتحاد الأوروبي ما يميزه في مرحلة ما بعد الحرب على غزة، خبرة لا يملكها أي طرف آخر، وهي دروس عملية دفع ثمنها خلال القرن الـ20، حول كيفية كسر دوامة الحروب المستمرة، والتعاون مع خصوم الأمس من أجل تحقيق السلام والازدهار.
وللإنصاف، فإن كثيراً من القادة الأوروبيين دعوا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى لعب دور أكثر فاعلية في صنع السلام، وقد بدأ بعضهم بالفعل في تكثيف جهوده الفردية. لكن ما يحتاج إليه الاتحاد الأوروبي هو خطة موحدة. ويمكن لمجموعة من المبادئ، ولدت من خمسة أعوام من محاولة قيادة سياسة أوروبية غير متحدة تجاه الشرق الأوسط، أن ترشد هذه الجهود، فعلى الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤوليته التاريخية تجاه المنطقة، وأن يستخدم نفوذه المالي، الذي لم يُستغل بعد. عليه أن يقدم دعماً ملموساً على الأرض لمن يسعون إلى السلام، وأن يواجه المعطلين لهذا المسار من جميع الأطراف. عليه أيضاً أن يحمي من يسعون إلى كشف الحقائق على الأرض، وأن يدعم عمل الأمم المتحدة ويثبت التزامه الدائم بالقانون الدولي. لكن، قبل كل ذلك، لا بد أن يتجاوز الاتحاد الأوروبي العقبات الداخلية التي تفرضها مواقف دوله الأعضاء المتباينة تجاه إسرائيل.
واجب الرعاية
يتحمل الأوروبيون مسؤولية جسيمة عن الصراعات التي تعصف حالياً في الشرق الأوسط. فنحن الجناة الأصليون والشركاء التاريخيون [في الجريمة]، مذنبون ضمنياً في المأساة التي بدأت فصولها تتكشف قبل عقود. فمنذ العصور الوسطى في الأقل، كنا خلقنا صدمة تسهم في تعزيز شعور الشعب اليهودي بالضعف. وفي القرن الـ19، أدت التيارات القوميات الأوروبية المعادية للسامية والشعارات الاستعمارية إلى ظهور الصهيونية كحركة وطنية علمانية. وفي أعقاب سقوط الإمبراطورية العثمانية قسمت القوى الأوروبية المنطقة، وفرضت باستهتار حدوداً بين أجزائها وفاقمت الانقسامات المحلية، واستغلت مواردها الطبيعية. وخلال العام 1917 صدر وعد بلفور الذي نص على حماية “الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في فلسطين”، لكن القادة الأوروبيين لم يوفوا بهذا الوعد. لقد مهد كل ذلك الطريق أمام ما يعده كثر أبشع جريمة في تاريخ البشرية، الهولوكوست.
تلزم هذه الفصول المظلمة الأوروبيين بمنع إبادة إسرائيل، تلك الملاذ الآمن الذي التجأ إليه اليهود في أعقاب المحرقة النازية. ولكن إذا كانت أوروبا تتحمل المسؤولية عن ضحاياها، فإن عليها أن تتحمل أيضاً المسؤولية حيال ضحايا ضحاياها. بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وحرب استقلال إسرائيل في العام 1948 ونزوح مئات الآلاف من العرب الفلسطينيين من ديارهم أو طردهم عنها، لم يعارض الأوروبيون فشل الأمم المتحدة في تنفيذ خطة التقسيم التي كانت ستقوم بإنشاء وطن في فلسطين لكل من الشعبين. وعلى الرغم من أن فتيل حرب الأيام الستة في العام 1967 كان قد أشعله كل جيران إسرائيل، فإن الأوروبيين أخفقوا بعد الحرب في وقف احتلال الحكومة الإسرائيلية المتمدد خلسة للأراضي الفلسطينية، ومولوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ومع اقتراب القرن العشرين من نهايته، اكتفى الاتحاد الأوروبي بلعب دور “الوسيط المحايد” –ظاهرياً– تاركاً للولايات المتحدة زمام المبادرة في عملية أوسلو، مكتفياً بتقديم دعم غير كاف للسلطة الفلسطينية، وتحويل نفسه إلى وجهة مفضلة للسياحة والصادرات الإسرائيلية. وأسهم هذا الموقف في تأبيد المشكلة، إذ أدار الأوروبيون ظهورهم لانتهاكات المستوطنين والجنود الإسرائيليين لحقوق الفلسطينيين، وتجاهلوا تطلعات الفلسطينيين المشروعة. لا يمكن لأوروبا أن تظل “الطيب الساذج” في هذه المأساة، توزع الأموال وعيونها مغمضة.
لكن لا يمكن للأوروبيين ببساطة أن يعتمدوا على نزعة أخلاقية لكي يملوا على الآخرين ما يجب عليهم فعله. وينبغي بهم التأكيد أن من مصلحتهم أيضاً، ليس فقط المساعدة في بناء مستقبل يتسم بالاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن أيضاً الضغط بقوة على كل من الحكومة الإسرائيلية للقيام بدورها، والسلطة الفلسطينية لإدانة العنف وتبني إصلاحات ديمقراطية مستدامة. يلهب الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المشاعر ويؤجج الاستقطاب داخل الدول الأوروبية، نظراً إلى وجود إرث تاريخي مشترك. وهو يقوض بصورة متزايدة الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي الذي يعتز به الأوروبيون ويعتمدون عليه. وإذا لم نتحمل مسؤوليتنا تجاه هذا الصراع، فإنه سيفرض نفسه علينا. لا يوجد صراع خارجي آخر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتاريخ الأوروبي. إن الاتحاد الأوروبي ككل، وليس فقط الدول الأعضاء بصورة منفردة، في حاجة إلى أن يصبح أكثر جرأة في التعامل مع هذا الصراع.
إفراط في الحذر
كثيراً ما اعتمد الأوروبيون على القيادة الأميركية آملين أنها ستحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. إن التمسك بهذا الأمل أمر لا ينم عن موقف مسؤول خصوصاً خلال الوقت الحالي. ويشعر كثر في أوروبا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير قادر ولا يرغب في العمل كوسيط فعال. ولكن بغض النظر عن الدور الذي تسعى الولايات المتحدة إلى أن تلعبه في الشرق الأوسط، فإن للأوروبيين دورهم الفريد، لأنهم تعلموا بصورة مباشرة أنه على الرغم من الصورة المشوهة “للآخر” التي قد يسعى السياسيون إلى إبرازها، فإن معظم الناس يرغبون في العيش بسلام مع جيرانهم. ومع ذلك، يمكن لظروف خاصة أن تسمح بأن تكون اليد الطولى للمتطرفين.
منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، استخدم الاتحاد الأوروبي أدواته التقليدية داخل المنطقة التي تراوح من الوسائل الاقتصادية إلى الخطاب المعياري، ولكن على نحو حذر ومن دون اتساق. فقد زاد الاتحاد من مساعداته لغزة بصورة كبيرة، إذ تعهد بتقديم نحو 125 مليون دولار في العام 2024، بما في ذلك من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والهلال الأحمر، ولكن دون ضمانات كافية بأن هذه المساعدات ستصل إلى المستهدفين بها. ودعا مرة تلو أخرى إلى وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي. وأصدر أحدنا، بوريل، عدداً من البيانات التي دان فيها هجمات “حماس” القاتلة وردود الفعل الإسرائيلية غير المتناسبة تماماً عليها.
بيد أن الانقسامات الداخلية بين الدول الأعضاء قوضت فعالية الاتحاد الأوروبي. فقد دعم بعض قادة الاتحاد الأوروبي بصورة حذرة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، بينما رفض آخرون مثل النمسا وألمانيا تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة ضد المسؤولين الإسرائيليين. كما أن دول الاتحاد بدءاً من ألمانيا وهنغاريا لم تتفق على إعادة النظر في سياسة الاتحاد التجارية مع إسرائيل، مما عنى بقاء الاتحاد الأوروبي كأكبر شريك تجاري لإسرائيل. ونتيجة لذلك، همش الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة، حيث بقي منقسماً داخلياً، وتجاوزته الولايات المتحدة وجهات إقليمية مثل مصر وقطر في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار. ألم يكن من المفترض أن يلعب الاتحاد الأوروبي هو الآخر دور الوسيط؟
إن الخبرة التي راكمها الاتحاد الأوروبي على مدار عقود في التوصل إلى تسويات سلمية بين خصوم الأمس، بطريقة تقوم على فلسفة الاعتراف المتبادل ورفض الهيمنة، تضفي على الاتحاد أهمية خاصة. كما أن لديه الأدوات العملية اللازمة لأداء دور أكثر محورية في صنع السلام داخل الشرق الأوسط.
للحصول على فهم كامل لهذا النفوذ، ستحتاج دائرة العمل الخارجي الأوروبية، وهي الوكالة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، إلى تفعيل عدد من القرارات التي طرحها مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على مر الأعوام، إضافة إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها مفوضية الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية شاملة للشرق الأوسط 2024-2029. وللوفاء بهذه المناشدات، سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستخدم بصورة كاملة مجموعة الأدوات القانونية والمالية والتجارية والسياسية والتنظيمية المتاحة له، بغية التأثير في وسائل الضغط ونقاطه الحالية.
يمتلك الاتحاد الأوروبي نفوذاً هائلاً لكنه لم يجرؤ حتى الآن على استخدامه بفاعلية. وإلى حد ما، فإن لهذا مبرراته التاريخية، بالنظر إلى السجل الطويل للقارة في مجال إساءة استخدام السلطة. ولكن عندما يتعلق الأمر بحماية قيمهم الأساس ومصالحهم الحيوية من التهديدات الخارجية، يجب ألا يتردد الأوروبيون في استخدام نفوذهم بصورة جيدة.
تغيير الدولة
على الصعيد الدبلوماسي، ينبغي لدول الاتحاد الأوروبي أن تبدأ بتطبيق المبدأ الذي يقوم عليه الاتحاد نفسه، الاعتراف المتبادل وهو المبدأ الجوهري للنظام القائم على الدولة الذي تأسس في أوروبا خلال القرن الثامن عشر، وأسهم خلال الثمانين عاماً الماضية في تحويل القارة إلى مشروع سلام. دعت الجماعة الاقتصادية الأوروبية، التي سبقت الاتحاد الأوروبي، للمرة الأولى إلى منح الفلسطينيين حق تقرير المصير في العام 1980. وعلى الرغم من أن 14 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعترف الآن بدولة فلسطين، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر فاعلية بكثير إذا اعترفت كل دوله الأعضاء بما في ذلك أكبرها، أي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، بدولة فلسطين ضمن حدود العام 1967 مع تبادل للأراضي متفق عليه بين الطرفين. وهذه الخطوة ستكون بعيدة كل البعد من كونها مكافأة لـ”حماس”، إذ ستؤدي إلى تمكين المعتدلين من جميع الأطراف الذين يناصرون الحلول الدبلوماسية بدلاً من المتطرفين الذين يدعون إلى العنف. وعوضاً عن انتظار المفاوضات لتمهيد الطريق نحو إقامة الدولة، يجب على الاتحاد الأوروبي التأكيد أن إقامة الدولة هي نفسها السبيل إلى المفاوضات.
وإلى جانب الاعتراف، ومن أجل أن يكون مطلب وقف إطلاق النار ذا صدقية، يجب على الاتحاد أن يعزز دعمه لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، بما يشمل الضغط على السلطة الفلسطينية لتصبح أكثر فاعلية ومساءلة وديمقراطية، لا سيما أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر ممول لها. وهذا التزام تجاه الشباب الفلسطيني الذي طالما عبر عن غضبه من فساد قيادته. ويتعين على الأوروبيين بعد ذلك ترجمة التزامهم حل الدولتين إلى قيادة مشتركة مع الدول العربية. ويمكن الاعتماد على التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أنشئ في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) 2024، بصورة أفضل بهدف تطوير حوافز تدعم معسكر السلام وتشجيع دول أخرى داخل الشرق الأوسط على الاعتراف أخيراً بإسرائيل التي تقوم جنباً إلى جنب دولة فلسطينية.
ولن تنجح حوكمة ما بعد الحرب في غزة إلا إذا تمكن الفلسطينيون من تقرير مصيرهم بأنفسهم. وينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يساعد في تصميم سلطة انتقالية دولية لغزة وتمويلها ريثما تُنقل السلطة إلى أهل القطاع، على غرار مبادرات الأمم المتحدة السابقة داخل كمبوديا وتيمور الشرقية. ويجدر بأوروبا أن تتخذ موقفاً أكثر صلابة تجاه الجهات التي تنتهك حقوق ممولي المساعدات الأوروبية لديها ومصالحهم من خلال تدمير أو مصادرة البنية التحتية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وغزة. وفي المقابل، ينبغي أن تهدف أجندة الاتحاد الأوروبي إلى كسر اعتماد سكان غزة الكامل على المعونات الخارجية، والعمل على تعزيز معايير إعادة الإعمار. ويمكن للاتحاد، بل يجب عليه، أن يكون في صدارة جهود إعادة إعمار غزة، لما لديه من خبرة في تقنيات البناء المستدام والصديق للبيئة. ويجب أن يساعد في حشد المجتمع الدولي ضد أية محاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء عبر التهجير أو الضم أو النقل القسري أو الترحيل الجماعي.
ويتعين على أوروبا أن تستثمر بصورة أكبر وأكثر فاعلية في دعم منظمات المجتمع المدني التي تناضل من أجل تحقيق السلام بروح الاحترام المتبادل والتعاطف والاعتراف. ويتعين على الاتحاد الأوروبي ككل، وليس فقط الدول الأعضاء منفردة، أن يسلط الضوء على الجهود اللافتة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية –مثل “تحالف السلام في الشرق الأوسط”، و”نساء يصنعن السلام”، و”نساء الشمس”، و”منتدى عائلات دائرة الأهالي”، و”كسر الصمت”، و”بتسيلم”، إضافة إلى العملية التي أفضت إلى إعلان برشلونة للعام 2024 بعنوان “إنسانيتنا المشتركة”– وأن يذيع هذه الجهود داخل إسرائيل والعالم العربي على حد سواء. ويجب على أوروبا أن تعارض بشدة الاقتراح الإسرائيلي بفرض ضريبة بنسبة 80 في المئة على المساعدات الخارجية المقدمة لمنظمات السلام، خلال وقت تواجه فيه أوروبا الضغوط على منظمات المجتمع المدني التي تعارض القيادة الفلسطينية.
وعملياً، وحين يصبح الوقت مناسباً، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعم عقد “جمعية مواطنين من أجل السلام” تضم مجموعة مختارة عشوائياً من الإسرائيليين والفلسطينيين، يجتمعون على أرض محايدة لأشهر عدة من أجل رسم طريق نحو السلام. وبدأت أوروبا في تنظيم مثل هذه الجمعيات خلال العقد الماضي، وحققت نتائج واعدة. وآن الأوان لإعطاء شعوب الشرق الأوسط دوراً أكبر في رسم مستقبلهم بأنفسهم.
تأثير المخربين
من أهم الدروس التي تعلمتها أوروبا من حروبها التي استمرت لقرون عدة أن العلاقات الدولية ليست لعبة محصلتها صفر تنتهي بفوز طرف وهزيمة الآخر. غير أن أوروبا، ولفترة طويلة، فشلت في تطبيق هذا الدرس في مواجهة من يبددون الجهود داخل الشرق الأوسط المصممين على تحويل مسار عملية السلام. وقد صنف الاتحاد الأوروبي، عن حق، “حماس” و”الجهاد الإسلامي الفلسطيني” وجماعات أخرى ككيانات إرهابية قبل أكثر من 20 عاماً. بيد أنه لم يكد يفعل شيئاً لمعاقبة المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
علاوة على ذلك، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء حتى الآن في مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية داخل غزة. ويؤدي هذا الضغط غير المتوازن في النهاية إلى تقوية المخربين على جانبي الصراع. فالمتطرفون الذين يفلتون من العقاب يشعرون بالتبرير والتشجيع، أما الذين يتعرضون للضغط، فيستغلونه لكسب تعاطف قواعدهم الشعبية.
يعد الاتساق أمراً بالغ الأهمية في عالم السياسة المليء باتهامات بازدواجية المعايير. ولا يمكن للاتحاد الأوروبي فرض حظر على استيراد المنتجات من المناطق التي تحتلها روسيا داخل أوكرانيا، والتهرب من تطبيقه على منتجات المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية. كما لا يمكن للاتحاد الأوروبي دعوة الدول الأخرى إلى احترام مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والإعلان خلال الوقت نفسه عن عدم تنفيذ مذكرة التوقيف نفسها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
يمكن للاتحاد الأوروبي تصحيح هذا الوضع، إذ يستطيع، على سبيل المثال، إلغاء إعفاءات التأشيرات لسكان المستوطنات، وتطبيق حظر دخول فردي على نطاق منطقة شينغن. في الواقع، بفرض متطلبات التأشيرة على فلسطينيي الضفة الغربية فحسب، وليس على المستوطنين الذين يعيشون هناك، يصبح الاتحاد الأوروبي متواطئاً في نظام أشبه بنظام الفصل العنصري. والأهم من ذلك، يمكن إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي الإطار القانوني المركزي الذي يحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ العام 2000. وتوفر المادة الثانية من هذه الاتفاق أساساً قانونياً لإعادة النظر في بنود الاتفاق رداً على انتهاكات حقوق الإنسان. وأثبت تحقيق أجراه أخيراً مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان حصول هذه الخروق بوضوح. وانضمت 17 دولة عضوا إلى إيرلندا وإسبانيا في الدعوة إلى إعادة تقييم الاتفاق.
أولاً، وكحد أدنى، يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أولية مثل الشروع في مراجعة رسمية للاتفاق، أو تعليق اجتماعات القمة والاتصالات السياسية رفيعة المستوى بين القادة الأوروبيين والإسرائيليين، أو تجميد مشاركة إسرائيل في بعض برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج “إيراسموس بلس” الذي يدعم التعليم. والأهم من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي توجيه رسالة قوية إلى حكومة إسرائيل ومواطنيها بتعليق الأحكام التجارية للاتفاق، وهو ما يعني عملياً إيقاف العمل بالرسوم الجمركية التفضيلية الإسرائيلية. وتماشياً مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية للعام 2024 الذي يحذر الدول “من الدخول في معاملات اقتصادية أو تجارية مع إسرائيل” من شأنها “ترسيخ وجودها غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أيضاً حظر الواردات كافة من المستوطنات غير القانونية، أي الواردات التي تقع أصلاً خارج نطاق اتفاق الشراكة.
وعلى الرغم من أن تعليق الاتفاق برمته يتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن معظم الخبراء في الدائرة القانونية بالمفوضية الأوروبية يؤكدون أن تعليق أحكامها التجارية يتطلب تصويت غالبية مؤهلة فحسب، إذ يمكن اعتماد سياسات تُبُنِّيت من جانب 55 في المائة من الدول التي تمثل 65 في المائة في الأقل من إجمال سكان الاتحاد الأوروبي. ونظراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يعلق أحكام التجارة التفضيلية إلا مع ميانمار وكمبوديا، فإن مثل هذه الخطوة ستكون ذات أهمية رمزية بالغة. ولا ينبغي أن يمنع أي شيء مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من دعم مثل هذه الخطوة داخل مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المقبل خلال تموز (يوليو).
لحظة الحقيقة
يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً التمسك بقيمه من خلال دعم التدفق الحر للمعلومات التي تستند إلى الحقائق. لقد حرمت “حماس” وسائل الإعلام من استقلاليتها من خلال مضايقة واحتجاز الصحفيين وفرض الرقابة على الذين ينتقدون منهم أفعالها أو حكمها. وفي غزة، فرضت حكومة نتنياهو أطول فترة تعتيم إعلامي في تاريخ الصحافة الحديثة. وقُتل في القطاع عدد من الصحفيين يفوق ما سجل في أي نزاع مسلح سابق. وتواصل إسرائيل رفض التعاون مع المحققين المكلفين من الأمم المتحدة، متجاهلة الأوامر القضائية الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
إن خطاب الكراهية، والتحريض والخطاب العنصري، علاوة على التضليل الإعلامي والتلاعب بالروايات على الإنترنت تغذي كلها نزعة معاداة السامية، وأيضاً كراهية العرب والمسلمين. يتمتع الاتحاد الأوروبي بالفعل بسلطات تنظيمية قوية على شركات التواصل الاجتماعي، ويمكنه بذل مزيد من الجهود لتفكيك غرف الصدى الرقمية [صفحات على الإنترنت وتحديداً التواصل الاجتماعي يعيش المرء فيها في فقاعة من الآراء التي يتبناها] من خلال إلزام هذه الشركات بالكشف عن خوارزمياتها وتكييفها.
كثيراً ما نسمع حجة تقول إنه “لا يمكن وضع دولة ديمقراطية على قدم المساواة مع جماعة إرهابية”. من حيث المبدأ، يبدو هذا منطقياً تماماً. لكن عندما يتصل الأمر بسيادة القانون، فإن حجة عدم التكافؤ تنهار. هناك سبب لكون العدالة معصوبة العينين، ولماذا يكون الجانبان متساويين مع بعضهما بعضاً، ولماذا ينبغي أن تكون المحاكم مستقلة عن السياسة. ينبغي على القضاة أن يعاينوا الفعل لا الفاعل.
يجب على الاتحاد الأوروبي أن يوضح بصورة أكبر أنه لن يتسامح مع محاولات ترهيب المحاكم الدولية. فالتهديدات والعقوبات الأخيرة ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة تشكل تحدياً مباشراً للنظام القانوني متعدد الأطراف الذي يدعي الاتحاد الأوروبي أنه يدعمه.
على الرغم من أن قانون الحظر الصادر عن الاتحاد الأوروبي في العام 1996 ما يزال ساري المفعول، فإن طريقة تطبيقه أصبحت قديمة. وقد صُمم في الأصل من أجل حماية شركات الاتحاد الأوروبي من العقوبات الأميركية المفروضة خارج الحدود الإقليمية، مثل تلك التي تستهدف كوبا أو إيران. ولم يجر تعديله بحيث يصبح قادراً على حماية مؤسسات على شاكلة المحكمة الجنائية الدولية، أو موظفيها الذين يتخذون من الاتحاد الأوروبي مقراً لهم، من تدابير قسرية مماثلة. ويجب أن ينص قانون الحظر المنقح بصورة صريحة على هذه الأحكام، وأن يضمن أن تكون البنية التحتية القانونية والدبلوماسية للاتحاد قادرة على مقاومة الضغوط التي تتجاوز الحدود الإقليمية. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينظر في فرض عقوبات محددة من قبيل حظر السفر وتجميد الأصول وذلك ضد الأفراد والكيانات، سواءً كانت حكومية أو غير حكومية، التي تسعى إلى عرقلة أو نزع الشرعية عن آليات العدالة الدولية. ومن شأن هذه الخطوة أن تثبت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لكي يقرن خطابه الداعم للنظام القائم على القواعد بالفعل من خلال وضع تدابير رادعة ملموسة.
فرق تسد
لكن قبل أي شيء آخر، يحتاج الأوروبيون إلى خوض نقاش صريح حول المشكلة الجوهرية التي يتجاهلونها، أي انقسامهم عندما يتعلق الأمر بإدانة إسرائيل أو الاعتراف بدولة فلسطينية. لقد منع هذا الانقسام الاتحاد الأوروبي من استخدام نفوذه الهائل لتحقيق نتائج جيدة. وأبرزت حرب غزة عجز الاتحاد الأوروبي المقلق عن اتخاذ القرارات خلال الوقت المناسب، حتى عندما تتوافر موافقة غالبية كبيرة من الدول الأعضاء. على سبيل المثال، وعلى الرغم من أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي أيدت دعوة لوقف إطلاق النار خلال تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2023، فإن الاتحاد الأوروبي لم يستطع التصرف بصورة حازمة.
ولا يمكن لأوروبا أن تدافع عن القيم التي تؤمن بها من دون تحسين آليات اتخاذ القرار فيها. بعض الإصلاحات لا تتطلب تعديلاً في معاهدات الاتحاد. فالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي حالياً تشترط الإجماع التام لاتخاذ قرارات تتعلق بالشؤون العسكرية أو الدفاعية، أو العقوبات، أو معظم مواقف السياسة الخارجية. لكن الدول الأعضاء بإمكانها أن تقر التحول إلى نظام التصويت بالغالبية المؤهلة في بعض مجالات السياسة الخارجية، على الرغم من أن اتخاذ هذا القرار نفسه يتطلب الإجماع.
وكبديل عن ذلك، ولتجاوز التردد الذي يبدر عن بعض الدول الأعضاء، يمكن لمجموعة أصغر إنشاء ما يسمى السياسة الخارجية والأمنية المشتركة “بلس”، أو ما يمكن أن يكون إضافة إلى السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. وتسمح الأحكام الحالية المتعلقة في شأن تعزيز التعاون في المادة 20 من معاهدة الاتحاد الأوروبي لتسع دول أعضاء في الأقل، بأن تتفق مع بعضها بعضاً على استخدام أدوات معينة في السياسة الخارجية لا تتعلق بالدفاع. وباعتبار أن مثل هذا الإجراء لم يتخذ من قبل على الإطلاق، فسيجب على هذه الدول استكشاف ما ستتيح لها السياسة الخارجية والأمنية المشتركة “بلس” أن تفعله عملياً. لكن من المرجح أنها ستكون قادرة على استخدام أدوات الاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة والمساعدات والنفوذ السياسي بصورة أكثر حسماً.
لقد أظهرت الأزمة الإسرائيلية-الفلسطينية مدى سهولة شل قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرارات حاسمة في شأن القضايا الخلافية. وفي سبيل تحقيق مصلحة السياسة الأوروبية وكذلك الشرق الأوسط، فقد آن الأوان للتغلب على التأثير المعطل لنظام الفيتو الذي تملكه الدول السبع والعشرين. قد يسهل هذا التغيير بدوره على الاتحاد الأوروبي المساعدة في تصميم خطة سلام تضم آراء كل الأطراف المعنية في المنطقة. إذا استطاعت غالبية الدول الأعضاء الالتفاف حول رؤية أكثر فاعلية، فقد تحذو بقية الدول حذوها. لقد سلك الأوروبيون خلال الماضي طريق الحرب ليصلوا لاحقاً إلى التعايش المستقر ثم إلى الازدهار المتبادل. ويجب أن نسمح لأنفسنا بالأمل في أن يلهم تاريخنا الحديث جيراننا للمضي في طريقهم نحو السلام.
*جوزيب بوريل فونتيليس: النائب السابق لرئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي والممثل السامي للاتحاد، ووزير الخارجية الإسباني السابق. كاليبسو نيكولايديس: تشغل كرسي الأستاذية في الشؤون الدولية بكلية فلورنسا للحوكمة العابرة للحدود في المعهد الجامعي الأوروبي. وعملت سابقاً في جامعات هارفارد وأكسفورد والمدرسة الوطنية للإدارة، وقدمت استشارات لهيئات الاتحاد الأوروبي، وهي مؤلفة مشاركة لكتاب “دليل المواطن لسيادة القانون”. الترجمة العربية لصحيفة “الإندبندنت”.
