أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، أن وحداته أوقفت 56 مواطناً سورياً في مناطق شمال لبنان وجبل لبنان، بسبب تجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق ثبوتية قانونية.
وأفاد بيان للجيش بأن وحدات تابعة له، بمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات، نفذت مداهمات في مخيمات للنازحين السوريين في أنفة وبشمزين وأميون (في قضاء الكورة)، أُوقفت خلالها 31 شخصاً. كما أوقفت وحدة من الجيش 18 سورياً عند حاجز المدفون في قضاء البترون.
وأضاف البيان أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت أيضاً 7 سوريين في منطقة الدورة بقضاء المتن للسبب ذاته.
وأشار البيان إلى أن التوقيفات جاءت لتجول الموقوفين داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق ثبوتية قانونية.
وأكدت قيادة الجيش أنه تم البدء بالتحقيق مع الموقوفين تحت إشراف القضاء المختص.
يأتي هذا التطور بالتزامن مع أنباء عن استياء في دمشق جراء عدم التقدم في ملف الموقوفين السوريين بالسجون اللبنانية. وتشير الأرقام لوجود أكثر من ألفي موقوف سوري، غالبيتهم دون محاكمات، يقبعون داخل السجون اللبنانية منذ 2011.
وقد أفاد التلفزيون السوري الرسمي، نقلاً عن مصدر في وزارة الإعلام، بعدم صحة ما تم تداوله عن وجود نية لدى دمشق لاتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان بهذا الصدد.
لكن المصدر أكد رغم ذلك أن الحكومة السورية “تؤكد على أولوية ملف المعتقلين السوريين بالسجون اللبنانية، وعلى ضرورة معالجة هذا الملف بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين”.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالرئيس السوري أحمد الشرع، بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني، وبحث معه قضايا عدة من بينها الموقوفين السوريين في لبنان.
وتزامناً مع هذه الأنباء، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، أن بلاده تحرص على إقامة علاقات جيدة مع الحكومة السورية الجديدة ومع الشرع.
