عروبة الإخباري – واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل واقر عددا من مواده وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.
واقر المجلس مادة من القانون بعد اجراء تعديل عليها وفق ما اقترح النائب عبد الكريم الدغمي وتنص على انه يقع على المكلف يدفع الضريبة اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه هي مبالغ باهظة وذلك خلال عملية التقاضي لدى المحكمة وللمكلف ايضا الحق بتقديم المستندات للمحكمة والتي لم يكن قد قدمها لهيئة الاعتراض في دائرة ضريبة الدخل .
كما يجوز للمحكمة ان تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه من قبل المكلف بضريبة الدخل ولها ايضا ان تخفض او تلغي الضريبة والمبالغ الاخرى المقررة بموجبه كما انه للمحكمة ان تعيد القضية المطعون فيها الى مصدر القرار لاعادة النظر فيه ومصدر القرار هنا هو هيئة الاعتتراض في دائرة ضريبة الدخل .
وبناء على مقترح من النائب عبد المنعم العودات فقد اقر المجلس مادة بعد اجراء تعديل عليها تنص على انه اذا رفع اي مكلف يدفع الضريبة دعوى لدى المحكمة فانه يجوز اسقاط الدعوة من قبل المحكمة بسبب الغياب او لاي سبب اخر وانه اذا لم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعيا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغي المحكمة قرار الاسقاط للمكلف او وكيله .
واقر المجلس مادة نصها انه “يستوفى عن الدعوى رسم بنسبة ثلاثة بالمائة من الفرق بين مقدار الضريبة او المطالبة والمقدار الذي يسمل به المدعي من تلك الضريبة او المطالبة على ان لايقل هذا الرسم عن ثلاثين دينارا بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة او مطالبة لوقوع المدعي في خسارة وان لايزيد على ثلاثمائة دينار وذلك لكل فترة ضريبية عن كل درجة من درجات التقاضي ” وهذه الرسوم هي التي يدفعها للطعن بمقدار الضريبة المفروضة عليه .
كما اقر النواب عددا من المواد التي تتعلق باليات رفع الدعوى لدى المحكمة للاعتراف من قبل اي مكلف بالضريبة على مقدار الضريبة المقدرة عليه من قبل هيئة الاعتراض الموجودة في ضريبة الدخل بعد عدم اقناعه بهذه القسيمة اضافة الى الصلاحيات الممنوحة للمحكمة عند النظر في الدعوى المرفوعة لديها اضافة الى الية احتساب الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وقرر النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي الذي تراس جانبا من الجلسة رفع الجلسة الى مساء يوم الاحد المقبل لمواصلة نقاش القانون .
