أندرو ب. نابوليتانو* – (ذا كوريَر) –
تُقيد المعاهدات المتعددة التي تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها قدرتها على شن الحرب، بحيث يجب أن تكون هذه الحرب دفاعية، ومتناسبة، ومعقولة. فإذا كانت قوة أجنبية على وشك شن هجوم -كما حدث في 11 أيلول (سبتمبر)، حين كانت الحكومة نائمة- يمكن للرئيس أن يوجه ضربة استباقية لحماية البلاد.
* * *
هل أصبحت الولايات المتحدة الآن ما أدانه الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا؟ هل يستطيع الرئيس أن يخوض أي حرب يشاء؟ هل يملك الكونغرس الصلاحية لتمويل أي حرب يختارها؟ هل هناك متطلبات دستورية وقانونية يجب الوفاء بها قبل شن الحرب؟
ينبغي أن تكون هذه الأسئلة في صلب النقاش حول انخراط الولايات المتحدة في أوكرانيا، وغزة، وإيران.
لكنّ مثل هذا النقاش الكبير لم يحدث، للأسف. وما تزال وسائل الإعلام الرئيسية تردد ما تقوله لها وكالة الاستخبارات المركزية، وليس هناك مَن يتحدى الحكومة في حروبها المتهورة وغير الأخلاقية وغير القانونية والمخالفة للدستور سوى بعض المواقع الإلكترونية والبودكاستات القليلة. وإليكم الخلفية:
تأتي كل سلطة في الحكومة الفيدرالية من الدستور، وليس هناك أي مصدر للسلطة غيره. والكونغرس مقيّد بالدستور وبالمعاهدات التي تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها. ولا يمكن للكونغرس، من الناحية القانونية، أن يقوم بإعلان الحرب على روسيا ولا غزة ولا إيران، لعدم وجود أسباب عسكرية يمكن أن تبرر مثل هذه الحرب. في الوقت الراهن، لا تشكل روسيا تهديدًا للأمن القومي الأميركي، ولا للأشخاص، ولا للممتلكات الأميركية؛ وكذلك هو حال غزة أو إيران. كما لا توجد معاهدة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا أو إسرائيل تفرض عليها التزامًا عسكريًا تجاه أي منهما.
بموجب الدستور، لا يحق لأي شخص أو جهة في الولايات المتحدة إعلان الحرب على دولة أو جماعة إلا الكونغرس الأميركي. وكانت آخر مرة فعل فيها الكونغرس ذلك عندما بدأ تدخل الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.
لكن الكونغرس تنازل عن سلطة محدودة للرؤساء، وسمح لهم بخوض حروب غير مُعلنة -مثل قرار صلاحيات الحرب للعام 1973، واجتياحات جورج دبليو بوش لكل من أفغانستان والعراق.
والآن، لم يعلن الكونغرس الحرب على روسيا أو غزة أو إيران؛ كما أنه لم يأذن باستخدام القوات الأميركية في تلك الدول. لكنه مع ذلك منح الرئيس شيكًا على بياض، وفوضه بصرفه على المعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل بالطريقة التي يراها مناسبة.
جاء ترامب إلى سدة السلطة مع وعد بإنهاء “الحروب الأبدية” الأميركية. ولكن، بدلًا من ذلك، تواصل الولايات المتحدة تمويل حرب كان سلفه قد دخلها في أوكرانيا، وكان الهدف منها هو طرد القوات الروسية من أوكرانيا والقرم، وإزاحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السلطة. ولا يبدو أن أياً من هذين الهدفين يمكن تحقيقه واقعيًا.
وفي غزة، كان الهدف الإسرائيلي هو إزالة كل الفلسطينيين من أرضهم التاريخية هناك -إما بالقتل أو بالقوة. وقد أسفر السعي إلى تحقيق هذا الهدف، الذي يُعتبر من الناحية الأخلاقية مرفوضًا ومن الناحية العسكرية غير قابل للتحقيق، عن أكثر من 55.000 وفاة مدنية -من دون أن يجلب أي فائدة يمكن التحدث عنها للولايات المتحدة.
أما عندما يتعلق الأمر بإيران، فقد مارس الرئيس الخداع مع الإيرانيين ليظنوا أن الولايات المتحدة تتفاوض معهم بجدية، بينما كانت أصول الاستخبارات الأميركية تخطط وتساعد في تنفيذ الهجمات الإسرائيلية على طهران في الأسبوعين الأخيرين، والتي قُتل فيها حتى بعض المفاوضين الإيرانيين أنفسهم.
هل تشكل إيران، التي خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية إلى أنها لا تمتلك أسلحة نووية، بينما تفعل إسرائيل، أدنى تهديد للأمن القومي الأميركي؟ الجواب: لا.
لا نعرف كم هو عدد ضباط الاستخبارات الأميركيين الموجودين في أوكرانيا أو غزة أو إيران. لكننا نعلم أنهم هناك. خلال الولاية الأولى لترامب، أنشأت وكالة الاستخبارات المركزية 20 منشأة لضباطها وعملائها في مختلف أنحاء أوكرانيا. ونعلم أيضًا أن هؤلاء الضباط والجنود الأميركيين يشاركون في العمليات القتالية، حيث تتطلب العديد من المعدات الأميركية المستخدمة ضد روسيا وغزة، وفي الدفاع عن إسرائيل، خبرة أميركية في التشغيل والصيانة.
هل يقتل ضباط الاستخبارات الأميركيون جنودًا روسًا، أو مدنيين في غزة، أو مسؤولين إيرانيين؟ يفضل البيت الأبيض عدم الرد، ومع ذلك لم يحصل أي من هذا على تفويض من الكونغرس. ولنعد الآن إلى الدستور.
الحرب الدفاعية، المتناسبة والمعقولة
إن “قرار صلاحيات الحرب”، الذي يتطلب من الرئيس إخطار الكونغرس باستخدام القوة العسكرية الأميركية، هو قانون غير دستوري، لأنه يتضمن تنازل الكونغرس عن إحدى وظائفه الأساسية -إعلان الحرب. وقد صنفت المحكمة العليا في الولايات المتحدة تفويض الوظائف الأساسية للكونغرس للرئيس على أنه انتهاك لمبدأ فصل السلطات، وبالتالي هو غير دستوري.
بالإضافة إلى ذلك، لا ينطبق هذا القانون إلا على الجيش. ولا يقيد أو يفرض الإبلاغ عن استخدام أفراد الاستخبارات في خوض الحروب.
لم يُخطر ترامب الكونغرس بنيته استخدام القوات الأميركية لتنفيذ أعمال عنيفة. ومع ذلك، استخدم البحرية، وسلاح الجو، ووكالة الاستخبارات المركزية في مهاجمة المدنيين في اليمن -وهي جريمة حرب بحد ذاتها- كما أرسل جنودًا بملابس مدنية إلى أوكرانيا، في استمرار للخداع نفسه الذي بدأ في عهد بايدن، المتمثل في إعلان أن “الوجود الأميركي على الأرض غير موجود”.
لا ينبغي أن يتفاجأ أحد بما إذا كان ترامب قد قدّم إخطارًا بموجب “قانون صلاحيات الحرب” سرًا لـ”عصبة الثمانية” -وهي مجموعة بمثابة كونغرس داخل الكونغرس، تتألف من رؤساء وقيادات الأقلية في لجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى زعيمي الجمهوريين والديمقراطيين في كلا المجلسين، والذين يشاركهم الرئيس الأسرار قانونيًا.
كما أنه لا يجوز للكونغرس التنازل عن صلاحياته في إعلان الحرب للرئيس، كذلك لا يمكنه أيضًا تفويض هذه الصلاحيات إلى “عصبة الثمانية”. إن مفهوم “عصبة الثمانية” يتناقض بحد ذاته مع القيم الديمقراطية. وإبلاغهم بما يفعله الرئيس من أعمال تنطوي على العنف يتم تحت القسم، وبشكل سري. ولكن، أي نوع من الديمقراطية يعمل ويقتل في السر؟
تُقيد المعاهدات المتعددة التي تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها قدرتها على شن الحرب، بحيث يجب أن تكون هذه الحرب دفاعية، ومتناسبة، ومعقولة. فإذا كانت قوة أجنبية على وشك شن هجوم -كما حدث في 11 أيلول (سبتمبر)، حين كانت الحكومة نائمة- يمكن للرئيس أن يوجه ضربة استباقية لحماية البلاد.
أما خارج حالة الهجوم الوشيك، فيجب أن تكون أسباب الحرب حقيقية، وأن يكون سلوك الخصم العسكري ضد الولايات المتحدة خطيرًا ووشيكًا، وأن تكون أهداف الحرب واضحة وقابلة للتحقيق، وأن تكون الوسائل متناسبة مع التهديد. فهل هددت روسيا أو غزة أو إيران الولايات المتحدة فعليًا بأي عمل خطير؟ الجواب: لم تفعل.
في الشهر الماضي، بينما كان في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، أدان ترامب “الحروب الأبدية” التي شنها المحافظون الجدد والتدخل العسكري الغربي في الشرق الأوسط. والآن أصبحنا نعلم جيدًا أنه لم يكن يعني ما قاله.
لقد أودعنا الدستور أمانةً في أيدي مَن يتجاهلونه. والنتيجة هي مقتل الأبرياء وتقويض الأعراف الدستورية. وما تزال الولايات المتحدة تمارس ما أدانه ترامب خطابيًا.
*أندرو ب. نابوليتانو Andrew P. Napolitano: قاضٍ سابق في المحكمة العليا في نيوجيرسي، كان كبير المحللين القضائيين في قناة فوكس نيوز، ويقدم بودكاست Judging Freedom. كتب سبعة كتب عن الدستور الأميركي، أحدثها هو “اتفاق انتحاري: التوسع الراديكالي في صلاحيات الرئيس والتهديد القاتل للحريات الأميركية” Suicide Pact: The Radical Expansion of Presidential Powers and the Lethal Threat to American Liberty.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Trump, War & the Constitution