عروبة الإخباري – توقع مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح أن يشجع انخفاض أسعار النفط البنوك المركزية لاتباع “سياسة نقدية تسهيلية” عن طريق تخفيض اسعار الفائدة، ما قد يعني زيادة الطلب على التسهيلات الائتمانية.
وأضاف أن توقع تراجع الطلب الحكومي على الاموال المتوفرة في البنوك، بسبب تراجع العجز في الموازنة العامة الذي سينجم عن تراجع اسعار النفط وما سيتبعه من قرارات، سيدفع البنوك لزيادة تسهيلاتها للقطاع الخاص، فيما سيؤدي توفر سيولة أكبر بين أيدي المواطنين إلى قدرة أكبر على السداد وبالتالي تسديد الاقساط المستحقة عليهم بوقتها مما يعني تراجع نسبة الديون المشكوك فيها وزيادة ربحية البنوك بسبب تحرير جزء من مخصصات الديون المشكوك فيها وانتقالها الى بند صافي الارباح.
وقال أن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الأردني يعتمد، ليس فقط على حجم الانخفاض في الاسعار، إنما على الفترة الزمنية التي سيستمر فيها الانخفاض، “فكلما كانت الفترة طويلة كلما كانت الآثار الايجابية كبيرة، وبافتراض أن الاسعار ستبقى منخفضة عند مستويات أقل من 70 دولارا للبرميل طوال عام 2015، فان الآثار الصافية ستكون حتما ايجابية على الاقتصاد الأردني”.
ولفت الدكتور قندح إلى أهمية التمييز بين تأثير انخفاض أسعار النفط على خزينة المملكة وأثرها على التضخم والميزان التجاري والحساب الجاري في ميزان المدفوعات، وباقي القطاعات الاقتصادية والشركات والمواطنين وبالتالي على الاقتصاد الكلي بشكل عام. وبين أن التأثير على خزينة الدولة سيكون ايجابيا نتيجة لانخفاض تكلفة استيراد النفط على شركة مصفاة البترول وشركة توليد الكهرباء، وهذا سينعكس ايجابيا وبشكل مباشر على فاتورة المستوردات النفطية، وعلى وضع الميزان التجاري للمملكة ليخفض العجز التجاري وعجز الحساب الجاري أيضا، إلى جانب انخفاض التكاليف التشغيلية للمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة وتوقف دعم المحروقات المرتبط رسميا ببقاء سعر النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
وقال الدكتور قندح في التصريحات، إن خزينة الحكومة ستخسر جزءا من ايراداتها نتيجة تراجع قيمة ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة المفروضة على المشتقات النفطية، وهو ما يدعو إلى إعادة تقدير موازنة الحكومة لعام 2015 لتراعي التطورات التي حصلت على بعض فرضيات الموازنة ومنها أنها بنيت على تقديرات سعر النفط 100 دولار للبرميل، والنفقات التشغيلية المرتبطة بذلك السعر، واستمرار دعم المشتقات النفطية.
وتوقع أن ينخفض معدل التضخم الذي وصل إلى 3 بالمئة لنهاية تشرين الثاني الماضي حال استمرت أسعار النفط العالمية دون مستوياتها الحالية حيث يحوم سعر برميل خام برنت عند 62 دولارا للبرميل حسب أحدث النشرات.
وفيما يتعلق بأداء الشركات، توقع الدكتور قندح أن ينعكس انخفاض أسعار النفط ايجابا على أداء الشركات وأن تزيد أرباحها وترتفع أسعار اسهمها في بورصة عمان، فيما سيلمس المواطن ذلك من خلال انخفاض أسعار جميع المشتقات النفطية وأن يلمسوا انخفاضا في اسعار العديد من السلع والخدمات المرتبطة بالمشتقات النفطية.
وقال إن انخفاض تكاليف الانتاج بالنسبة للشركات الصناعية الأردنية سينعكس على زيادة تنافسية منتجاتها محليا وخارجيا، “ما سيزيد الطلب على منتجاتها، وهذا بدوره سينعكس إيجابا على وضع الميزان التجاري للمملكة لينخفض العجز التجاري وعجز الحساب الجاري أيضا”.
وتوقع أن يتحول جزء من الوفر الذي يتحقق للمواطنين جراء الانخفاض في اسعار المشتقات النفطية الى الاستهلاك وبالتالي زيادة الطلب، وجزء أخر منه إلى الادخار والاستثمار وهو ما يفيد الاقتصاد الكلي للمملكة.
وأضاف أن انخفاض اسعار النفط قرابة 40 دولارا للبرميل خلال الشهور الستة الماضية يعني زيادة في مستوى الدخل الفردي، وضرب مثلا على ذلك استهلاك البنزين، فإذا كان متوسط استهلاك الفرد في العالم حوالي 3000 دولار سنويا من البنزين، فإنه سيوفر حوالى 1000 دولار نتيجة لانخفاض اسعار النفط بنسبة 36 بالمئة.
من جهة أخرى، توقع الدكتور قندح أن يسهم انخفاض اسعار النفط، اذا ما استمر لفترة طويلة، في تراجع حوالات المغتربين الى المملكة، وانخفاض الاستثمارات الخارجية المباشرة، داعيا إلى الاستمرار في مشروعات استخراج النفط والغاز من الصخر الزيتي، حتى لو واصلت اسعار النفط التراجع وبالتالي انتفاء الجدوى الاقتصادية له، كون استخراج النفط والغاز من الصخر الزيتي الاردني قرار استراتيجي طويل الامد يجب أن لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية
