عروبة الإخباري
الرأي – رانيا تادرس –
في حياة الإنسان، تبدأ علاقته القانونية مع الدولة منذ اللحظات الأولى للولادة، عبر وثيقة رسمية تسمى شهادة الميلاد، فهي ليست مجرد ورقة، بل أساس قانوني للهوية، وبوابة للحصول على الحقوق والخدمات، ومع دخول الأردن عصر الرقمنة، شهدت هذه الوثيقة تحولات عميقة، من الشكل الورقي التقليدي إلى الشكل الرقمي المعتمد والمربوط برمز (QR)، عبر تطبيق «سند» الحكومي.
الوثيقة الأولى القانونية
يؤكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث الطيب، أن شهادة الميلاد تُعد أول وثيقة رسمية تمنح للمواطن منذ ولادته، وتُشكل حجر الزاوية في إثبات الوجود القانوني للفرد وهويته أمام الدولة والمجتمع.
ويضيف أن الأساس القانوني لإصدارها يرتكز إلى أحكام القانون المدني، وتحديدًا المادة (30) التي تنص على أن شخصية الإنسان تبدأ بولادته حيًّا، والمادة (31) التي تثبت الولادة من خلال السجلات الرسمية.
ويشير إلى أن شهادة الميلاد تُعد دليلًا على النسب، وهي الوثيقة المعتمدة لإثبات حقوق الطفل وأسرته أمام الجهات الرسمية، كما تُعد المرجع الأساسي في حالة غياب أو فقدان أي وثائق أخرى.
تنظيم قانوني شامل
ينظّم قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 وتعديلاته، جميع الإجراءات المتعلقة بولادة الأردنيين داخل المملكة وخارجها، فالمادة الثالثة من القانون تنص على أن مكتب الأحوال المدنية هو الجهة المختصة بتسجيل بيانات الولادة للأردنيين، وكذلك للأجانب إذا حدثت الواقعة داخل المملكة، في حين أن المادة الخامسة ألزمت بفتح مكتب مختص لتسجيل الولادات التي تحدث للأردنيين في الخارج، أما المادة السادسة فافترضت صحة واقعة الولادة خارج المملكة إذا كانت وفق قوانين تلك الدولة، بشرط عدم تعارضها مع القانون الأردني.
ويوضح الطيب، أن المادة (11) تُخول أمين المكتب بتلقي تبليغات الولادة، فيما تلزمه المادة (12) برفع مذكرة في حال رفض التسجيل إلى المدير العام الذي يبت في الأمر خلال مدة قانونية. في الذي تلزم فيه المادة (13) بالتبليغ عن الولادة خلال 30 يوماً داخل الأردن، و90 يوماً خارجها، مع إتاحة التسجيل خلال سنة داخل المملكة وسنتين خارجها بعد دفع الغرامات القانونية. في حين حددت المادة (15) بيانات شهادة الميلاد بدقة (اسم المولود، توقيت الميلاد بالدقيقة، رقم الوالدين الوطني، الجنس، المولّد، المبلّغ، وغيرهم)، كما نظّمت إجراءات ?لادات التوائم، أما المادة (34) فأجازت تسجيل المولود غير الشرعي بموجب كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية.
الشهادة أداة قانونية
يشدد المهندس الطيب على أهمية الشهادة كوثيقة تُحدد الهوية القانونية، وتمكّن المواطن من الحصول على التعليم، الرعاية الصحية، جواز السفر، والبطاقة الشخصية. كما أنها تحمي الأطفال من الاستغلال، وتُعد أداة مركزية لجمع البيانات الإحصائية الضرورية للتخطيط السكاني وتوزيع الخدمات.
من النفوس العثمانية إلى حكومة الشرق العربية
بدأ التسجيل المدني في الأردن في عهد الدولة العثمانية بموجب قانون النفوس لعام 1910، حيث أُنشئت سجلات خاصة كانت تُعرف بـ”دفاتر النفوس».
وكانت شهادات الميلاد حينها تُستخرج على شكل وثائق عثمانية تتضمن بيانات دقيقة كاسم المولود، مكان الولادة، الديانة، المهنة، ومعلومات الأسرة.
ومع تأسيس حكومة الشرق العربية في 1921، تولت دائرة الصحة في إمارة شرق الأردن تسجيل المواليد في سجل سُمي بـ”سجل التولدات»، وكان يتضمن معلومات تفصيلية تشمل عنوان الوالدين، المذهب، الجنسية، وتفاصيل دقيقة حول الولادة، مع الإشارة إلى تطعيم الجدري.
وكان يُستخرج من هذا السجل وثيقة تُسمى «تذكرة النفوس»، عبارة عن ورقة مروسة باسم حكومة الشرق العربية، تتضمن معلومات شخصية دقيقة ومكان التسجيل والصفات الشكلية، وتُوقع من مأمور النفوس وتُختم بأختام رسمية.
بعد الاستقلال
بعد إعلان الاستقلال عام 1946، كانت وزارة الداخلية، من خلال دائرة الصحة، مسؤولة عن إصدار الشهادات. وفي عام 1950، تأسست وزارة الصحة رسميًا، وبدأت بإصدار نماذج ورقية توثق اسم المولود، تاريخ الولادة، الجنس، وأسماء الوالدين.
وفي 1966، صدر قانون الأحوال المدنية رقم 32، الذي أسس دائرة الأحوال المدنية لتوحيد تنظيم السجلات والوثائق الرسمية، لكن نتيجة حرب 1967، لم تبدأ الدائرة عملها الفعلي إلا عام 1977، حين تولّت إصدار دفاتر العائلة وتسجيل الواقعات الحيوية رسميًا.
وفي 1988، دُمجت دائرة الأحوال مع دائرة الجوازات لتصبح «دائرة الأحوال المدنية والجوازات»، مما عزز الربط بين بيانات الهوية والجوازات. وفي التسعينيات، بدأ التحول من النماذج الورقية إلى إدخال الحاسب الآلي. ومنذ عام 1997، تم إلغاء السجلات اليدوية تمامًا.
من الحوسبة إلى الرقمنة
في 2002، تم ربط مكاتب الدائرة بقاعدة بيانات مركزية، وأُضيفت على الشهادات علامات أمنية لمنع التزوير، وفي 2018، أُطلقت أولى الخدمات الإلكترونية لإصدار شهادة الميلاد للواقعات المسجلة مسبقًا، عبر موقع الدائرة الإلكتروني.
الشهادة الرقمية
في الأول من أيار 2025، أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات إطلاق خدمة إصدار شهادات الميلاد المسجلة مسبقًا بصيغة رقمية، عبر تطبيق «سند» الحكومي.
ويقول الطيب، إن الخدمة تُمكن المواطن من الحصول على الشهادة بصيغتي (PDF) بالعربية والإنجليزية، دون الحاجة للحضور الشخصي، عبر الدخول لتطبيق «سند» واختيار خدمة «الشهادات الإلكترونية»، ثم تحديد نوع الشهادة واسم المستفيد، ودفع الرسوم إلكترونيًا.
تحمل الشهادة رمز (QR) يُستخدم للتحقق من صحتها، وهي معتمدة رسميًا لدى كافة المؤسسات والوزارات، ما يجعلها متكاملة مع بنية الدولة الرقمية.
تُجسد شهادة الميلاد تطور الدولة الأردنية من حيث التشريعات، الخدمات، والإدارة. فمن دفتر النفوس العثماني إلى الشهادة الرقمية عبر تطبيق ذكي، تحولت وثيقة الولادة إلى نموذج عصري له أبعاد قانونية، اجتماعية، وإدارية، تعكس مدى تطور الدولة الأردنية في خدمة مواطنيها ضمن رؤية التحديث الشامل.
