يشير تقرير الربع الأول من عام 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) إلى خطوات عملية ملموسة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في أربعة من أبرز محركات النمو: الاستثمار، جودة الحياة، جعل الأردن وجهة عالمية، والموارد المستدامة. هذه المحركات شهدت تقدمًا ملحوظًا على صعيد التشريعات، البنية التحتية، وتيسير الإجراءات، وهو ما ينعكس في المؤشرات الرقمية والمبادرات المنفذة.
المهم أن الجهود الحكومية باتت في إطارها المرسوم ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وهي ببساطة خطة الدولة الاقتصادية للاعوام المقبلة في سعيها نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز محركات أساسية في الاقتصاد الوطني.
مؤشرات الاقتصادي الكلي لعام 2024 أظهرت استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد الأردني لكن الأهم هو السير قدماً لتحقيق المستهدف في الرؤية، فقد أظهرت المؤشرات نمواً اقتصادياً حقيقياً بلغ 2.5% واستقراراً في مؤشرات رئيسية مثل التضخم الذي سجل 2.21%. كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 3,228 دينارًا، فيما ظل العجز في الموازنة بعد المساعدات منخفضًا عند 0.7% من الناتج المحلي.
الاحتياطي من العملات الأجنبية بلغ 22 مليار دولار (حتى آذار 2025)، مما يغطي 8.5 شهر من المستوردات. وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 1,122 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي المستوردات 1,623 مليون دينار مقابل 703 ملايين دينار للصادرات الكلية.
من ناحية أخرى، شكل تحفيز الاستثمار نقطة محورية في سياسة الحكومة لتحقيق النمو، فقد تم تسجيل أكثر من 5,200 شركة على منصة الخدمات الاستثمارية منذ عام 2023، مما يعكس التحسن الكبير في بيئة الأعمال. وتتراوح الجهود الحكومية بين تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي وصل إلى 1.122 مليون دينار في عام 2024، إلى تقديم خدمات متطورة مثل نظام Salesforce لرفع كفاءة الخدمات، مما يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية كالتعدين والصناعات الكيميائية واللوجستية.
كما يشكل قطاع الصناعة أحد أهم المحركات في الاقتصاد الأردني وضمن محور الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي صادرات الصناعات التحويلية 6.827 مليار دينار في 2024. هذا القطاع يشكل قيمة مضافة هامة للاقتصاد ويواصل نموه ضمن السياسات والجهود التي تسعى لتمكين قطاع الصناعه. وضمن هذه الجهود، تم صرف حوافز لـ 94 شركة صناعية، إضافة إلى إطلاق برامج ريادة وتمويل للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من قدرة الشركات المحلية على التوسع والمنافسة على المستوى الدولي.
بالنسبة لقطاع الزراعة والأمن الغذائي والذي يبقى أحد أعمدة الاستدامة الاقتصادية في الأردن. وفي ظل التحديات الطبيعية، يظل المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير ذا أهمية أساسية (10.4 مدة كفاية المخزون من القمح و8.4 من الشعير)، ومما يوفر استقرارًا للأمن الغذائي. من ناحية أخرى، يواصل القطاع تحقيق تقدم مستمر من خلال إطلاق مشاريع جديدة مثل بنك البذور الوطني وزراعة مليون شجرة (1.3 مليون دينار قيمة القروض الممنوحة في مجال اعمار واستغلال الاراضي الزراعية). كما تم دعم قطاع الثروة الحيوانية من خلال قروض بقيمة 6.9 مليون?دينار (1273 مقترض)، ما يعزز من قدرة هذا القطاع على الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، تبقى رؤية التحديث الاقتصادية خارطة الطريق الاقتصادية للاردن لتحقيق التوازن بين النمو والاستدامة. ويتضح أن الجهود المبذولة في المجالات الاقتصادية المختلفة تسير باتجاهات جيدة لتحقيق مستهدفات الرؤية، خصوصًا مع وجود استراتيجيات مدروسة لتحفيز الاستثمارات ودعم القطاع الصناعي والزراعي. تشير هذه المؤشرات إلى استدامة التحسينات في الاقتصاد الأردني على المدى القصير والطويل.
