1-القدس
لا زالت إسرائيل تتحرك باتجاه العدوان والتوسع، وباتجاه طمس عروبة القدس وفلسطين. وفي الوقت الذي تتركز فيه الأنظار على الاستفزازات الإسرائيلية في الحرم القدسي والقدس الشرقية بما في ذلك بناء مساكن جديدة، فإن إسرائيل تسارع في مصادرة الأراضي في مناطق مختلفة من الضفة بالقرب من نابلس ورام الله، إضافة إلى هدم المباني العربية التي يملكها فلسطينيون في كل مكان. و بكل لؤم تعمل الحكومة الإسرائيلية على دفع الفلسطينيين لكي يلجأوا إلى العنف والقتل مقابل القتل الإسرائيلي، لتأخذ ذلك عبر وسائط الإعلام ، و تعيد تشويه الصورة الوطنية الفلسطينية. و تحاول إسرائيل بذلك إنهاء حالة العزلة التي تعاني منها، و تعطيل الاعتراف والتعاطف المتزايد مع الدولة الفلسطينية .
إن بداية المواجهة الحكيمة المثمرة، تتمثل في إنهاء الانقسام الفلسطيني المزمن،و الذي أصبح الحديث فيه مملا، و آثاره السلبية تتضاعف يوما بعد يوم. ثم تكوين جبهة مساندة عربية في ظل الأجواء الايجابية التي أعقبت بيان عاهل المملكة العربية السعودية. وبعد ذلك وضع البرامج العملية لمساعدة الفلسطينيين على الثبات في أرضهم بالمال والجهد والمساندة والمقاطعة الشعبية لإسرائيل ومنتجاتها، ثم الانطلاق إلى المجتمع الدولي بالفعل والحكمة والحنكة والقانون و منظمات المجتمع المدني و الضغوط السياسية في كل مكان. و خلاف ذلك فإن العدوان الإسرائيلي سيزداد وحشية و شراسة.
2-أحمد أللوزي
رحل الرجل بهدوء كما كانت حياته دائما تنساب بهدوء. لقد ترك أثرا طيبا في نفوس الأردنيين، أولا لصفاته الشخصية الطيبة، وبشاشته الدائمة وتواضعه وأدبه الجم. وثانيا لان المناصب التي شغلها لم تؤد به إلى التشدد بالرأي ورفض الآخر والغرور بالسلطة. وثالثا لان مساهماته في إشاعة روح التسامح و العدل وسيادة القانون وعلو الدستور كانت بارزة. كان الأردنيون أصدقاء له وأبناء. ذلك هو الرجل الذي تذكره الأوطان دائما.
3-الجريمة والعقاب
لا تزال معدلات الجريمة في ارتفاع ،ابتداء من جرائم القتل وبشكل خاص ضد النساء، مرورا بالسرقة والمخدرات، وتزييف الأدوية والتهريب والاعتداء وغيرها. إن حالة الاطمئنان والأمان التي يتمتع بها المواطن والزائر والمستثمر، تعكرها هذه الصورة المكشوفة والمخبوءة للجريمة. ويجمع الخبراء والمواطنين على حد سواء أن لا علاج للموقف سوى مدخلين اثنتين: الأول تغليظ العقوبات بسرعة كبيرة، والثاني إنهاء حالة التراخي التي تسود القضاء، مع كامل الاحترام لقضائنا وأهله . إذ أن الجناة يتطلعون دائما و باطمئنان إلى تخفيف العقوبات، وإلى إسقاط الحقوق الشخصية بفعل الضغوط الإجتماعية و العائلية، و إلى تساهل القاضي بالتكفيل، فيخرج المجرم إلى المجتمع مرة ثانية. ويتم تناسي الحق العام أو إيقاع اخف العقوبات بانتظار صدور عفو عام يسعى البعض إلى دفع الحكومة إليه.
إن تجارب الدول قاطعة في هذا الاتجاه: انه دون سيادة القانون، ودون عقوبات رادعة مانعة ناجزة، ودون قضاء مدرك لخطورة التراخي والتخفيف، فإن الجريمة تتفاقم إلى الأسوأ لتغدو جزء من السلوكيات العامة، ويصبح التصحيح صعبا وباهظ التكاليف.
4-الاستيراد
منعت الحكومة استيراد الدجاج من مصر بسبب أنفلونزا الطيور، وقبلها منعت استيراده من ألمانيا، وقبلها سمحت من الأرجنتين،و قطاع الدواجن يعاني من شتى المشكلات والمسلسل لا ينتهي منذ سنوات. هل يعقل انه بعد (40) سنة على الصناعة الحديثة للدواجن لا زال بلدنا غير قادر على إنتاج الدواجن بشكل دائم ومستقر وكفء و مضطرد؟ ألا يمكن استقرار رأي مؤسسات الدولة على أن الإنتاج الوطني هو المدخل الوحيد المضمون لمكافحة الفقر و البطالة؟ إن فرص الإنتاج المحلي تتضاءل يوما بعد يوم، لتحل محلها تشكيلات من المنتجات المستوردة في كل مجال في اللحوم والخضار والفواكه والأثاث والملابس والأدوية والآلات وكل شيء. أين سيعمل الشباب الأردني إذا كانت منافذ الإنتاج الوطني تتراجع يوما بعد يوم؟ أين يذهب خريجو المعاهد والمدارس والجامعات؟ أين يذهب المستثمرون وبماذا يستثمرون؟ لا إجابات واضحة لدى الصناعة والتجارة، ولا لدى الزراعة، ولا لدى العمل . هل يحلم المواطن الأردني بأن يأكل من صنع يديه باستمرار وعلى الدوام؟ وان يبدأ ذلك بالمنتجات المتواضعة التكنولوجيا؟ كم هي الفرص التي تضيع على المواطن والوطن؟ وما هو مستقبل المجتمع الذي يتراجع في ساحة الإنتاج، ويتقدم في ساحة الاستيراد؟
5- النقل
رغم الكلفة الهائلة لقطاع النقل والتي تتعدى بمفرداتها المختلفة (2000) مليون دينار سنويا أو ما يقرب من 300 دينار للفرد وهي في تزايد متواصل بمعدل سنوي لا يقل عن (8%)، إلا أن التناول العلمي للموضوع لا زال غائبا. هل يمكن حل مشكلة النقل دون شبكة سكة حديد؟ ودون شركات متخصصة في النقل العام الحديث؟ هل توجد عاصمة بحجم مدينة عمان لا يوجد بها نقل عام منظم؟ هل يمكن استمرار نقل ملايين الأطنان من جميع السلع دون سكة حديد؟ إن الحلول الجزئية غير القابلة للتراكم على غرار الباص السريع لا تحل المشكلة، ولا تخرج البلاد من ألازمة الكبيرة التي تعانيها جراء بدائية النقل و عدم تطويره. إن توفير 20% من كلفة النقل يعني (400) مليون دينار سنويا. لماذا تتردد الحكومات المتعاقبة في هذه المسألة ؟ لا احد يدري.
