عروبة الإخباري –
بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية نعيمة بن يحيى، الأربعاء الماضي، سبل التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة؛ وذلك على هامش مشاركتها في أعمال في القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 التي تعقد بتنظيم مشترك من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة وتستمر ليومين في برلين.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، تناولت بني مصطفى، خلال اللقاء، الإنجازات التي تحققت في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال دعم الأسر الفقيرة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة والشباب، بما يضمن لهم حياة كريمة، ويصون كرامتهم الإنسانية.
كما تطرقت إلى تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال مهننة العمل الاجتماعي، من خلال رفع قدرات العاملين ومقدمي الخدمات في مجال العمل الاجتماعي، وحصولهم على شهادات مزاولة المهنة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، لاسيّما في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الاجتماعية الأشد احتياجاً.
وأشارت إلى أهمية تبادل التجارب في مجال تنظيم قطاع الجمعيات، وأهمية الإنجازات التي تحققت في مجال إصلاح القطاع، وعلى صعيد الأطر التشريعية وتطوير الإجراءات المرتبطة بعملها، مما يعزز نهج الشفافية والحوكمة لديها، ويرتقي بدورها في خدمة المجتمعات المحلية.
وأشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية، من جهتها، إلى عدد من البرامج الاجتماعية المشتركة في المملكة المغربية، وتطلعها إلى تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات الاجتماعية.
وعلى صعيد آخر، التقت بني مصطفى وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين أسامة بن صالح العلوي، وبحثت خلال اللقاء، أهمية التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجال بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يتعلق بتشخيص وتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التدخل المبكر.
كما تناولت أهمية الاستفادة من التجارب المشتركة في عدد من المجالات الاجتماعية، ومن بينها رعاية وتأهيل الأحداث، وكبار السن، والأسرة والطفولة.
وأشارت إلى أهمية الاطلاع على التجارب المشتركة والاستفادة من الخبرات في مجال النهوض بالقطاع التطوعي والجمعيات، وهو ما يخدم الأهداف المشتركة في تمكين القطاع التطوعي من الارتقاء بنوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة.
واستعرض العلوي، من جانبه، سبل التعاون في عدد من المجالات الاجتماعية، معرباً عن أهمية التنسيق المستمر في مجال تبادل الخبرات والتجارب المشتركة، والتي تنعكس إيجاباً على نوعية الخدمات المقدمة للفئات الاجتماعية المختلفة.
