عروبة الإخباري – أكدت شركة مناجم الفوسفات الأردنية حرصها على مصالح وحقوق العمال في الشركة، والالتزام بالحقوق العمالية التي كفلها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، مثلما تحافظ وتلتزم بالاتفاقيات الجماعية للعمال والتي تأخذ قوة القانون بمجرد إيداعها لدى وزارة العمل.
وجاء بيان الشركة للرد على ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية بأن الشركة تؤخر مستحقات للعمال ومزايا لتعظيم أرباحها، وذلك التزاما منها “بحق المجتمع، وخصوصا العاملين فيها، في معرفة الحقائق والوقائع كما هي، والذي كفلته المواثيق الأخلاقية للإعلام.
وجاء في البيان: إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تؤكد أنها تحافظ وتلتزم أولا بالحقوق العمالية التي كفلها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، مثلما تحافظ وتلتزم بالاتفاقيات الجماعية للعمال والتي تأخذ قوة القانون بمجرد إيداعها لدى وزارة العمل.
وفيما يتعلق بموضوع الحوافز، نرجو أن نؤكد أن الشركة رصدت حتى نهاية الربع الثالث المخصصات المالية اللازمة للعاملين الذين اختاروا بمحض إرادتهم التقاعد المبكر، مقابل الاستفادة من الحوافز المقررة، وهذا مثبت بالقوائم المالية التي أرسلتها الشركة لبورصة عمان، وضمن الإفصاح القانوني.
ونؤكد الشركة للعاملين أنها ستواصل رصد المخصصات في الربع الأخير من العام الحالي وصولا لتغطية مخصصات حوافز الموظفين كاملة، بحيث تغطي العاملين المقرر تقاعدهم العام الحالي، والموظفين الذين سيتقاعدون في العام المقبل، ليتم إنهاء ملف الحوافز الذي أقرته الاتفاقية الجماعية حسب الجدول الزمني ورصد المخصصات لذلك من موازنة العام الحالي.
كما وتؤكد الشركة، أنها ومن فضل الله، لم تلجأ للاقتراض لتغطية هذا البند كون أرباحها للربع الثالث، عوضت تراجع الأرباح للنصف الأول من العام، وهي متاحة للجميع على موقع بورصة عمان.
أما فيما يتعلق بالمطالب المعلقة لشركة مناجم لتعدين والبالغة 60 مليون دينار، حسبما ذكرتم، وأنه تم تأجيلها للعام المقبل؛ نرجو أن نوضح ما يلي:
شركة مناجم الفوسفات الأردنية تملك نصف الحصص في شركة مناجم للتعدين، وحجم المطالبات الذي أوردتموه غير دقيق ومبالغ فيه، وان المبالغ الحقيقية المستحقة لم تؤجل، بل هي قيد النظر لوجود خلافات فنية حول حساب الكميات في عملية التعدين، وسيتم الوفاء فيها بعد الانتهاء منها وفق شروط العطاء الموقع بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة مناجم للتعدين، وعموما فإن الربح الذي ستحققه شركة مناجم للتعدين، سيظهر في أرباح الشركات الحليفة سواء للعام الحالي، أم للعام المقبل.
